إسرائيل تغلق معبرين على الحدود المصرية وتعلن حالة التأهب تحسبا لهجمات من قبل داعش
في اطار تغطيتها لاحداث سيناء امس، اشارت الصحف الاسرائيلية الى حالة الخوف الشديد التي تسود إسرائيل ازاء احتمال قيام داعش في سيناء بشن هجمات على المنطقة الحدودية، ومحاولة اختراق الحدود، خاصة في ظل الحديث عن سيطرته على آليات عسكرية ثقيلة في سيناء.
وفي تغطيتها للحدث كتبت “هآرتس” انه تم امس قتل عشرات الجنود المصريين في هجمات مسلحة وقعت في سيناء، وشملت هجمات على مواقع عسكرية وعمليات انتحارية وتفجير سيارة مفخخة، وكمائن. كما هاجم المسلحون بلدة الشيخ زويد في شمال سيناء وسيطروا على جزء منها. واعلن تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” مسؤوليته عن الهجمات، فيما اعلنت مصر حالة الطوارئ في المنطقة. وقال الجيش المصري انه قتل حوالي 150 مقاتلا من داعش خلال الحملة التي شنها عليها في اعقاب العمليات، بينما قتل 17 جنديا مصريا.
وفي الجانب الاسرائيلي من الحدود مع مصر اعلن الجيش حالة التأهب تحسبا لوقوع عمليات على الحدود. وقالت جهات امنية اسرائيلية ان الذراع العسكري لحركة حماس تحافظ على اتصالات وثيقة مع بعض نشطاء “ولاية سيناء”، التنظيم الاسلامي المتطرف المتماثل مع داعش والذي يقف وراء الهجمات في سيناء.
وحسب ما قالته مصادر امنية لصحيفة “هآرتس” فان هذا هو السبب الأساسي للغضب المصري على حماس وان الهجمات الارهابية الاخيرة يمكنها ان تدهور العلاقات مجددا بين سلطة الجنرالات في القاهرة وقيادة حماس في غزة. وتجري الاتصالات بين الذراع العسكري لحماس ورجال “ولاية سيناء” رغم تحفظ القيادة السياسية لحماس ورغم حقيقة محاربة حماس في غزة للتنظيمات السلفية (التي يتماثل بعضها مع داعش)، وفي عدة حالات قامت حماس باعتقال نشطاء هذه التنظيمات التي اطلقت الصواريخ على اسرائيل.
وتدعي جهات مصرية، وتدعمها في ذلك مصادر اسرائيلية، ان حماس تعالج جرحى هذه التنظيمات في سيناء، فيما تسمح هذه التنظيمات لحماس بحيازة مستودعات اسلحة في سيناء بل تساعدها احيانا على تهريب السلاح عبر الانفاق الى غزة. يشار الى ان مصر خففت في الاسابيع الاخيرة من الحصار على غزة وسمحت بفتح معبر رفح لفترات وجيزة. وتم ذلك في محاولة لتخفيف التوتر بين القاهرة وسلطة حماس، وكذلك بطلب سعودي من مصر.
لكن موجة العمليات قد تعيد توتير العلاقات بين الجانبين، في ضوء الاتهامات المصرية لحماس بمساعدة التنظيمات الاسلامية في سيناء. الى ذلك تطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الى الهجمات في سيناء خلال اجتماعه مع السفراء في وزارة الخارجية وبعث بتعازيه الى مصر.
وقال مصدر اسرائيلي رفيع امس ان اسرائيل قد تسمح لمصر بارسال المزيد من القوات المسلحة الى سيناء لمحاربة الارهاب، علما ان اتفاق السلام الاسرائيلي المصري ينص على ابقاء سيناء منزوعة السلاح، لكن إسرائيل تخلت عن هذا الشرط وسمحت لمصر بادخال قوات مسلحة الى سيناء منذ بداية العمليات الارهابية. وفي اعقاب هذه العمليات تخشى اسرائيل امتدادها الى المنطقة الحدودية.
وبعد تقييم اجراه الجيش امس، قرر اغلاق معبري الحدود كرم ابو سالم ونيتسانا، ومنع العمل في الحقول المجاورة لبلدة بئير ملكا القريبة من الحدود. ويركز الجيش الاسرائيلي حاليا على جمع معلومات حول ما يحدث في سيناء، فيما قال ضابط في القيادة الجنوبية ان الجيش لا ينوي حاليا تعزيز قواته هناك. لكن الجيش رفع حالة التأهب في المنطقة واوعز الى جنوده على الحدود بالحفاظ على حالة التأهب واليقظة.
وفي هذا الصدد كتبت “يديعوت احرونوت” نقلا عن مصادر اسرائيلية ان المستوى العسكري الذي اظهره تنظيم داعش في سيناء، امس، يدل على ارتقاء درجة، من درجة تنظيم ارهابي الى درجة جيش يمكنه شن هجمات متزامنة على عدة مواقع. ويسود التخوف في إسرائيل من محاولة داعش تنفيذ عمليات على حدودها، ولذلك يستعد الجيش لاحتمال حدوث تصعيد اخر في الحرب، سيجر موجة من اطلاق الصواريخ على جنوب اسرائيل بهدف جرها الى الحرب. مع ذلك فان التعاون الامني بين مصر وإسرائيل ممتاز، ويسود التكهن بأن الجيش المصري سينجح بمواجهة التهديد.
وهناك من يعزز المخاوف الاسرائيلية. فقبل العملية في سيناء نشر تنظيم داعش شريطا يهدد فيه حماس واسرائيل، جاء فيه “سنقتلع دولة اليهود وانتم وفتح، وسيتم غرس قوانين الشريعة في غزة بدلا منكم”. وقال ناشط اخر خلال الشريط: “رسالتنا الى اليهود اعداء الله – لا تعتقدوا ان حربنا ضد المتعاونين المصريين والكفار ستلهينا عنكم. هذه الحرب هي جزء من الاستعداد للحرب المقدسة والكبرى ضدكم”.
وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، امس: “ان الارهاب يقرع حدودنا. داعش ليست فقط مقابل الجولان، وانما في مصر الان، امام رفح. نحن شركاء مع مصر ومع دول كثيرة في الشرق الاوسط والعالم كله في الصراع ضد الارهاب الاسلامي المتطرف”.
من جهته قال وزير الأمن، موشيه يعلون: “هناك ارهاب اسلامي في كل الشرق الاوسط، وانا من هنا اريد احتضان الشعب المصري بسبب الحادث الصعب الذي وقع في سيناء. المخربون هناك يتسلحون بأفضل وسائل القتال، حتى في مجال الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات، والسيارات المفخخة. من واجبنا كدولة سوية مع الدول الاخرى التي تواجه الارهاب، التعاون والعمل كي لا نسمح للإرهاب برفع رأسه، وانا اومن بأن هذا ما سيحدث”.
مجلس حقوق الإنسان يصوت اليوم على تقرير التحقيق في حرب غزة
افادت “هآرتس” انه يستدل من مسودة الاقتراح الفلسطيني الذي تم تقديمه الى مجلس حقوق الانسان بشأن تقرير لجنة التحقيق الدولية حول حرب الجرف الصامد، والتي وصلت نسخة منها الى “هآرتس” ان المجلس الذي سيصوت على الاقتراح اليوم، قد يشجب بشدة ممارسات اسرائيل في قطاع غزة، من دون ان يطالب بفرض عقوبات عليها او اتخاذ أي تدابير عملية.
وقال مسؤول اسرائيلي ان هذه المسودة هي صيغة مخففة مقابل الصيغة الأصلية التي قدمها الجانب الفلسطيني. وحسب اقواله فان ممثلي الولايات المتحدة وعدة دول اوروبية، وعلى رأسها المانيا، في مجلس حقوق الانسان، عملوا من اجل تليين القرار. فمثلا، في اعقاب الضغط الاوروبي والامريكي، تم شطب بند من الاقتراح يدعو الى انشاء آليات جديدة في مجلس حقوق الانسان لتعقب تنفيذ توصيات لجنة التحقيق.
وكانت اسرائيل تتخوف من ان يشمل القرار توصيات لمحكمة الجنايات الدولية بالعمل ضدها، او تحويل معالجة توصيات التقرير من مجلس حقوق الإنسان الى مجلس الأمن الدولي الذي يتمتع بصلاحيات اكبر. مع ذلك اوضحت الولايات المتحدة ودول اوروبية انها ستعارض قرارا كهذا. ورغم الصيغة المخففة لا تزال اسرائيل تتخوف من تشديد النص قبل التصويت عليه، ولذلك تستعد للعمل حتى اللحظة الاخيرة من موعد التصويت بعد ظهر اليوم، من اجل تليين القرار وتجنيد دول للتصويت ضده او الامتناع.
ويشمل مشروع القرار شجبا واسعا لإسرائيل بينما لا يشمل أي تعامل مع توصيات لجنة التحقيق بشأن حماس وبقية التنظيمات في قطاع غزة، ولا يذكر اطلاق الصواريخ من غزة على اسرائيل او العمليات ضد الاسرائيليين، رغم تطرق تقرير لجنة التحقيق بتوسع الى ذلك.
وحسب مشروع القرار فان إسرائيل تتحمل ايضا المسؤولية عن عدم تمكن الفلسطينيين من اجراء تحقيق حول جرائم الحرب التي تنفذها الفصائل ايضا، حيث يؤكد مشروع القرار على ان “تعزيز آليات التحقيق الفلسطينية الداخلية يحتم وقف السياسة الإسرائيلية التي تعزل الضفة عن القطاع”. كما جاء في مشروع القرار ان “المجلس يشعر بالقلق العميق ازاء التقارير المتعلقة بالخرق الخطير لحقوق الإنسان، وخرق القانون الدولي، بما في ذلك التخوف من ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، كجزء من العمليات العسكرية الإسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة”.
ويضيف المشروع: “نحن نشجب خرق حقوق الانسان وكل خرق للقانون الدولي، بما في ذلك العمليات التي من شأنها ان تصل الى جرائم دولية، ونشعر بالصدمة امام ما سببته هذه العمليات من دمار وموت ومعاناة انسانية واسعة وغير مسبوقة”. ويعرب مشروع القرار عن القلق ازاء عدم تقديم المسؤولين عن خرق القانون الدولي الى المحاكمة. وجاء فيه: “نعرب عن اسفنا لأن اسرائيل فشلت باجراء تحقيق حقيقي مستقل وناجع كما يطلب القانون الدولي”. ويتبنى مشروع القرار تقرير لجنة التحقيق الدولية وتوصياته، ويطالب كل الجهات ذات الصلة في الأمم المتحدة العمل على تطبيقه. ويؤكد مشروع القرار ان الجهات المسؤولة عن ارتكاب جرائم الحرب خلال الحرب الاخيرة في غزة يجب محاكمتها ويجب اتخاذ التدابير الكفيلة بذلك. كما يدعو المشروع الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان الى اتخاذ تدابير تكفل عدم ضلوع جهات حكومية ومستقلة بخرق القانون الدولي من قبل اسرائيل.
الشاباك يدعي اكتشاف قيادة لحماس في نابلس ومنطقتها
ذكرت صحيفة “هآرتس” ان جهاز الشاباك الاسرائيلي اعتقل خلال الأشهر الثلاث الماضية، 40 فلسطينيا يشتبه ضلوعهم باقامة قيادة لحماس في نابلس. ويدعي الشاباك ان هؤلاء النشطاء اقاموا قواعد تنظيمية في نابلس وقراها، لتجديد عمليات حماس في الضفة. ويأتي بيان الشاباك هذا بعد وقوع سلسلة من العمليات في الشهر الاخير.
وجاء في بيان الشاباك ان “هذه القضية تكشف مرة اخرى الجهود الكبيرة التي تقوم بها حماس في الضفة والخارج، من اجل انشاء قاعدة تنظيمية واسعة، تتمتع بقدرات مالية راسخة ومتواصلة تساعد على القيام بنشاطات مستقلة في المنطقة، بهدف تعزيز سيطرة التنظيم على الارض والاعداد لساعة صدور الامر بالعمل”. وقدمت النيابة العسكرية لوائح اتهام ضد عدد من المعتقلين، ويتوقع قيامها بتقديم لوائح اتهام اخرى قريبا.
وحسب الشاباك فان من بين المعتقلين قائدين في حماس في الضفة، هما غانم سلامة وسميح عليوي. ويدعي الشاباك ان سلامة هو قائد قيادة حماس في المنطقة، وعليوي هو المسؤول المالي للقيادة. واضاف الشاباك ان بعض المعتقلين كانوا اسرى لدى إسرائيل في السابق.
ويدعي الشاباك ان المسؤول عن اقامة القيادة هو حسام بدران، الناطق بلسان حماس والذي كان قائدا للذراع العسكري لحماس في الضفة، واطلق سراحه من إسرائيل في اطار صفقة شليط وتم طرده الى قطر. وحسب الشاباك فان بدران يعمل تحت قيادة صالح العاروري المتواجد في تركيا، وان بدران كان ضالعا في اتخاذ القرارات المتعلقة بتجنيد اصحاب المناصب في القيادة، وحول الى القيادة مئات آلاف الدولارات.
وقال الشاباك انه تم تحويل الاموال عبر شريك عليوي في متجر الذهب الذي يملكانه في نابلس، والذي يتم من خلاله غسل الاموال لحماس. ويدعي الشاباك ان الاموال التي تم تحويلها الى حماس من الخارج استخدمت لشراء الذهب في الاردن وتهريبه الى الضفة، وبيعه في متجر عليوي، ومن ثم تم تحويل ثمن الذهب الى قيادة حماس. وقامت قوات الأمن بمصادرة الذهب الذي عثرت عليه في المتجر، والذي يقدر ثمنه باربعة ملايين شيكل. كما صادرت عدة سيارات تابعة لعليوي.
ومن بين المعتقلين، ايضا، ستة اشخاص يدعي الشاباك انهم قادة حماس في بلدات زيتا، التل، عقربة، قبلان، سلفيت وطوباس. ويدعي الشاباك ايضا، انه تم الكشف عن خلية عسكرية لحماس في منطقة جنين، وان رجالها اعترفوا بانهم اقتنوا نواظير واجهزة للرؤية الليلية من اجل تنفيذ عمليات. وحسب الشاباك فقد حاولت هذه الخلية تجنيد اموال من حماس في غزة ومن الجبهة الشعبية -القيادة العامة بقيادة احمد جبريل في سوريا.
اغلاق منزل فلسطيني في جبل المكبر
اغلقت قوات الأمن في بلدة جبل المكبر في القدس الشرقية، امس، منزل عائلة عدي ابو جمل، احد منفذي العملية في الكنيس الاسرائيلي في حي هار نوف في القدس الغربية في تشرين الثاني الماضي. وخلال خروج القوات من البلدة وقعت مواجهات مع شبان من البلدة تم خلالها استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
وكانت إسرائيل قد ابلغت اربع عائلات بعد العمليات التي وقعت قبل نصف سنة بأنها تنوي هدم بيوتهم. وبالاضافة الى منفذي عملية هار نوف، شمل القرار منزلي ابراهيم العكري من مخيم شعفاط الذي دهس الضابط جدعان اسعد، وبيت معتز حجازي من الطور الذي حاول اغتيال يهودا غليك. ورفضت المحكمة الالتماسات التي قدمتها العائلات بمساعدة مركز الدفاع عن الفرد، وسمح القضاة للدولة بهدم البيوت قبل نصف سنة.
ورغم تصريحات نتنياهو بأنه سيتم هدم المنازل الا انه تم تأخير التنفيذ، كما يبدو بسبب التخوف من اشعال العنف. يشار الى ان ارملة غسان ابو جميل، الشريك الثاني في عملية هار نوف، تنتظر تنفيذ امر بإبعادها من القدس، بعد قيام وزير الداخلية بإلغاء مكانة الاقامة التي منحت لها بفعل زواجها من مقدسي. وقد رفضت المحكمة طلبا بإلغاء امر الطرد.
لجنة برلمانية تصادق على منع الأسرى الامنيين من مهاتفة أسرهم
كتبت “هآرتس” ان لجنة تحقيق برلمانية قررت تبني طلب وزير الأمن الداخلي غلعاد اردان بمنع الأسرى الامنيين من حق اجراء محادثات هاتفية مع ابناء عائلاتهم، بادعاء انه يمكن استغلال المحادثات لتمرير تعليمات بإعداد عمليات. يشار الى ان اجراء المحادثات الهاتفية بين المعتقل واسرته، يعتبر من الحقوق التي يمنحها القانون لكل معتقل، خلافا لامتيازات اخرى تقررها سلطة السجون.
وخلال النقاش في اللجنة عرض المستشار القانوني لسلطة السجون، المحامي ايهود هليفي، معطيات تفيد بأن إسرائيل تحتجز في سجونها 5686 اسيرا امنيا، من بينهم 1610 اسرى اعتقلوا بعد صفقة شليط. ووفقا للمعطيات حتى نهاية الأسبوع الماضي، فان إسرائيل تحتجز 379 معتقلا اداريا، و1432 معتقلا امنيا حتى انتهاء الاجراءات القانونية ضدهم، بينهم 97 قاصرا. وقال هليفي ان سلطة السجون تمنع الأسرى الامنيين من اجراء محادثات هاتفية حتى قبل اجراء التعديل. ويدعي ان هناك عمليات نجح الأسرى بتخطيها من داخل السجن.
وقال النائب المحامي اسامة السعدي خلال النقاش، ان “سلطة السجون تعترف بانها عملت خلافا للأنظمة القائمة ومنعت الأسرى من اجراء محادثات تحق لهم وهذه مسألة خطيرة جدا”. واضاف: “هناك اسرى يحتجزون منذ اكثر من 30 سنة ولا يسمح لهم باستخدام الهاتف”. واشار الى وجود اسير معتقل منذ قرابة 30 سنة، وتزوج وهو في السجن، لكنه يمنع من التوحد مع زوجته او اجراء محادثات هاتفية معها، بينما يسمح لعامي بوبر الذي قتل سبعة فلسطينيين بإجراء محادثات هاتفية والخروج في اجازة من السجن.
رغم الاتفاق: إسرائيل لا تزايد تقيد الاسير خضر عدنان الى سريره
ذكر موقع “واللا” انه رغم الاتفاق على اطلاق سراح الاسير خضر عدنان، الا ان سلطات السجون تواصل تقييده الى سريره في مستشفى اساف هروفيه، رغم حالته الصحية المتدهورة. ويوم امس طالبت جمعية اطباء لحقوق الإنسان بفك القيود فورا، وهددت بالالتماس الى المحكمة اذا لم يتم فك قيود عدنان حتى اليوم.
وقال د. رفيق مصالحة من جمعية اطباء لحقوق الإنسان بعد زيارة الاسير، عدنان انه تم خلال الزيارة فك قيود عدنان. ولكنه غادر الغرفة لساعة ولما عاد وجد عدنان مقيدا مرة اخرى. وقالت الجمعية انه لا توجد أي حاجة ملحة لتقييد الاسير، وانها تعتقد بأن هذه الخطوة تهدف الى المس به واهانته. واوضحت: “في هذه الظروف لا يمكن الافتراض بأن عدنان سيتمكن من الهرب، سواء بسبب حالته الصحية او لأن موعد اطلاق سراحه تحدد في الثاني عشر من تموز الجاري”.
واكدت الجمعية في رسالتها الى سلطة السجون انه لا يوجد أي اساس للادعاءات المتعلقة بإخفاء او المس بأدلة، او تلقي او نقل شيء ما او المس بالأملاك او بالبشر، في ظل حالته الصحية المتدهورة، وانقطاعه عن أي شخص يمكن ان يكون شريكا في عمل كهذا”. وهددت الجمعية في نهاية رسالتها بالتوجه الى القضاء اذا لم يتم حتى اليوم فك قيود عدنان.
وقال الناطق بلسان مستشفى اساف هروفيه، “ان المستشفى يعمل حسب القيم الاخلاقية، وخلال زيارة الاطباء والطاقم الطبي الى الاسير يتم فك قيوده، واما بشأن تقييده في الاوقات الاخرى فيجب التوجه الى سلطة السجون”. وادعت الناطقة بلسان سلطة السجون انه يتم تقييد عدان وفقا للأنظمة وتقييمات الوضع وحالته الصحية.
السجن ثلاث سنوات لشاب عربي انضم سابقا الى داعش
ذكر موقع واللا” ان المحكمة المركزية في الناصرة فرضت امس (الأربعاء) السجن لمدة ثلاث سنوات على الشاب حمزة مغامسة (23 عاما) من يافة الناصرة، بعد ادانته بتهمة الانضمام إلى منظمة “الدولة الإسلامية” (داعش) ودخول سوريا. وكان مغامسة قد امضى عشرة ايام مع داعش، وأدين في شهر شباط الماضي بالعضوية في تنظيم غير قانوني، والتآمر على ارتكاب جريمة والاتصال بعميل أجنبي. وطالبت النيابة العامة بالحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين ست سنوات و12 سنة. ورغم عدم موافقة المحكمة على طلب النيابة، الا ان فترة السجن هذه تعتبر اكبر فترة تفرض على اسرائيلي انضم الى داعش.
بينت يطالب نتنياهو بتوسيع الاستيطان
كتب موقع المستوطنين ان كتلة “البيت اليهودي” في الكنيست عقدت جلسة خاصة، امس، لمناقشة تطورات الوضع الامني في الضفة، حيث اطلع رئيس الحزب نفتالي بينت، رفاقه على مجريات اللقاء الذي عقده مع رئيس الحكومة. وقال الحزب في بيان نشره، امس، انه طالب نتنياهو بالبناء في الضفة الغربية وبتدعيم المستوطنات، والغاء التسهيلات التي تم تقديمها للفلسطينيين بمناسبة رمضان. وقال حزب بينت في بيانه انه “لن يتجاوز قتل اليهود”. رفضت الكتلة توضيح ما اذا كانت توجه تهديدا بحل الائتلاف او مجرد اعلان موقف حزبي.
مقالات
ثمن الانقلاب
يكتب عاموس هرئيل، في “هآرتس” انه يتضح الآن بأن اغتيال المدعي العام في مصر، يوم الاثنين، كان فاتحة للهجوم الكبير الذي شنته التنظيمات الاسلامية ضد نظام الجنرالات في القاهرة. وسلسلة العمليات الصعبة والكبيرة في سيناء، امس (الاربعاء) تضع السلطة امام تحد كبير، لم يكن صدفة تزامنه مع الذكرى الثانية للانقلاب العسكري. لقد عزت وسائل الإعلام العربية الهجمات المنسقة التي وقعت في سيناء الى منظمة الدولة الإسلامية (داعش). ويمكن الافتراض ان الحديث عن فصيل يسمى “ولاية سيناء”، اكبر منظمة إسلامية تعمل في شبه الجزيرة وتحارب النظام المصري منذ سنوات.
في وقت سابق كانت المنظمة تسمى “أنصار بيت المقدس”، ولكن في نهاية عام 2014، وفي ضوء النجاح الكبير وغير المتوقع لداعش في سوريا والعراق، غيرت المنظمة اسمها ونقلت ولاءها من تنظيم القاعدة الى الراعي الجديد. وحظيت في المقابل، بمظلة أيديولوجية جديدة وبمساعدات مالية، من الأرباح الضخمة التي اكتسبتها داعش من الاستيلاء على حقول النفط في العراق.
كما كتبنا هنا في شهر مارس، فانه من الناحية العددية – النسبة بين نسبة مقاتلي التنظيم ونسبة الخسائر التي سببها للعدو – تعتبر المنظمة في سيناء الفصيل الاكثر فاعلية والاكثر قاتلا من بين فصائل داعش في الشرق الأوسط. وقدرت الاستخبارات الإسرائيلية في حينه ان في صفوف “ولاية سيناء” يعمل بضع مئات من المقاتلين. ومع ذلك، تمكنوا خلال عام ونصف العام من قتل أكثر من 300 جندي من قوات الأمن المصرية في هجمات ارهابية نفذوها في سيناء. واضيف الى هذا الرقم امس العشرات.
لقد تكبد الإرهابيون، ايضا خسائر فادحة، ولكن يبدو انه في اختبار الصورة- وهذا أمر مهم جدا في معارك المنظمات الإرهابية التي تسعى إلى تقويض استقرار النظام – فانهم هم الذين انتصروا امس. استنادا إلى التجربة السابقة، من المرجح أن المنظمة حرصت على تسجيل الهجمات، ايضا من خلال الكاميرات التي يحملها محاربوها على الخوذ. وسيكون لهذه الأفلام، إذا ما تم نشرها، تأثير معنوي كبير.
لقد هاجم الإرهابيون امس، في وقت متزامن، نحو 15 موقعا عسكريا ونقاط تفتيش لقوات الأمن من رفح والعريش في شمال سيناء وحتى بلدة الشيخ زويد، الأكثر جنوبا. واستخدموا صواريخ مضادة للدبابات من نوع كورنت وصواريخ مضادة للطائرات وسيارات مفخخة وانتحاريين. ووفقا لتقارير غير مؤكدة، تمكن الإرهابيون من اسقاط طائرة اباتشي مصرية. ورد الجيش المصري بضربات جوية شنتها طائرات F-16 ومروحيات حربية. وتواصل القتال حتى وقت متأخر من الليل.
هذه الهجمات الارهابية لم تأت من فراغ. في كل يوم يتم في سيناء وحتى في مصر بين ثلاثة واربعة محاولات لتنفيذ عمليات، تتحمل مسؤوليتها حركة الاخوان المسلمين او تنظيمات اكثر تطرفا، يتماثل بعضها مع داعش. وفي مطلع الاسبوع فقط تم قتل ثلاثة عمال من قسم الشوارع المصرية في عملية وقعت في سيناء. ويدل قتل المدعي العام هشام بركات على ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ايضا، ليس محصنا من مصير مماثل لسابقه انور السادات الذي قتل بأيدي المتزمتين بعد اتفاق السلام مع اسرائيل.
لقد كانت إسرائيل راضية جدا عن الانقلاب العسكري قبل عامين والذي طرد من السلطة شريكا اشكاليا بالنسبة لها، الرئيس وعضو جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، واوصل الى السلطة الجنرالات الذين لا يخفون (على الأقل في الاجتماعات المغلقة) التعاطف مع إسرائيل، وحقيقة أنهم يرون فيها شريكا في الحرب ضد الإرهاب المتطرف. لقد حافظ السيسي، خلافا لمرسي، على مسافة نائية من نظام حماس في غزة، وفي احيان كثيرة قامت القاهرة خلال فترته بتفعيل ضغط كبير على قطاع غزة يفوق ما فعلته إسرائيل. ولكن للانقلاب العسكري، الذي عملت اسرائيل كثيرا لإقناع الكونغرس والادارة الامريكية بعدم تعريفه كذلك، يترافق بثمن بالغ.
وكما قال المحلل محمد باجي، امس، في مقالة نشرتها وكالة رويترز، فان سلطة الجنرالات تدير فعلا نظاما مستقرا وحررت مصر من الادارة الاقتصادية الهاوية للإخوان المسلمين، ولكنها خلقت في الوقت نفسه حالة احباط كبيرة في صفوف مؤيدي الاخوان، بسبب طرد اول رئيس تم انتخابه في انتخابات ديموقراطية وحرة. وحسب باجي، فان الانقلاب عزز وجهة النظر التي تقول ان الطريقة الوحيدة لتحقيق القوة السياسية في مصر هي تفعيل العنف. المحاكم الصورية التي اجراها الجنرالات لقيادة الاخوان المسلمين، واحكام الاعدام الجماعية التي صدرت ضد اعضاء الحركة بقيادة مرسي، وقتل الف متظاهر من مؤيدي الاخوان على ايدي الجيش في 2014 (وهي مسألة نسيتها إسرائيل تماما)، عززت هذا الانطباع.
من المؤكد ان إسرائيل ستساعد، بشكل غير مباشر، وعلى مستوى منخفض، على مواصلة الحرب المصرية ضد الارهاب في سيناء. وعلى خلفية التقارير التي قالت ان مخربين من داعش نجحوا باختطاف مصفحة مصرية، تم اغلاق المعبرين الحدوديين في كرم ابو سالم ونيتسانا، خشية ان يحاولوا دخول إسرائيل بواسطة العربة المدرعة، كما فعل التنظيم في كرم ابو سالم في صيف 2012.
في الجيش يسود الانطباع بأنه على الرغم من كون داعش في سيناء تولي الاهتمام لاسقاط نظام السيسي، الا ان التنظيم يعتبر إسرائيل هدفا ثانيا للعمليات منذ الآن، وذلك خلافا للفصائل الاسلامية المتطرفة في سوريا، كجبهة النصرة، التي تمتنع حاليا عن تنفيذ هجمات على اسرائيل في الجولان.
وهناك مسألة لا تقل اهمية بالنسبة لإسرائيل، وهي تعامل السيسي والجنرالات مع حماس. منذ فترة طويلة تتهم القاهرة حماس في غزة بمساعدة المتزمتين في سيناء. لقد تحسنت العلاقة بين الجنرالات المصريين وحماس مؤخرا، على خلفية طلب سعودي من مصر بتخفيف الضغط على غزة (وربما لأن حماس نفسها اضطرت الى كبح التنظيمات السلفية في غزة، التي اطلقت صواريخ على اسرائيل). يمكن الافتراض الآن ان هذه الهدنة انتهت. مصر تعرف ان حماس تحتاج الى التنظيمات في سيناء لأنها هي التي تسيطر على الصحراء – وهي تسيطر عمليا على المنطقة التي تتواجد فيها مستودعات الاسلحة ومسارات التهريب القليلة التي تبقت بين سيناء وانفاق رفح.
اذا اتهمت القاهرة حماس بشكل مباشر بدعم التنظيمات في سيناء، فليس من المستبعد ان تدرس تدابير عقابية كبيرة. وحتى ان لم يكن هذا يبدو معقولا الان، فانه يمكن في تصور متطرف، حتى شن هجمات جوية مصرية على اهداف ارهابية في جنوب القطاع.
بالنسبة للإرهاب في الضفة، ساوت القيادة الإسرائيلية، امس، بين الهجمات الارهابية في سيناء وعمليات اطلاق النار ضد اسرائيليين في الضفة الغربية. وتزامنا مع وقوع الهجمات الارهابية في سيناء، نشر الشاباك نبأ اعتقال حوالي 40 فلسطينيا في الضفة بشبهة الانتماء الى خلايا، بعضها عسكرية، تقوم بتفعيلها قيادة حماس في تركيا. وكان وزير الأمن موشيه يعلون قد المح الى ذلك، امس الاول عندما اتهم حماس بتمويل وتوجيه العمليات في الضفة. في هذه المرحلة لم يتم توضيح ما إذا كان هناك أي اتصال بين التنظيمات التي كشف عنها، وبين خلايا اطلاق النار التي قتلت اسرائيليين في هجمات بالأسلحة النارية في منطقة رام الله في أقل من أسبوعين.
على الارض يعمل الان بشكل متزامن الارهابيون الافراد الذين يتخذون مبادرة مستقلة، جنبا إلى جنب مع الفرق الأكثر تنظيما. مطاردة مرتكبي الهجمات الاخيرة يتواصل حتى الان. وفي ظل الأجواء المتصاعدة في الضفة – سلسلة الهجمات الشديدة واحتجاجات المستوطنين الذين يطالبون بالعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين – يبدو أن موجة الارهاب هناك لم تصبح من خلفنا.
غزة أولا
يكتب اري شبيط، في “هآرتس” ان رمضان في عام 2015 هو شهر عنيف: قتل السياح في تونس، قتل المصلين في الكويت، وقتل الجنود المصريين في سيناء، وتكثيف موجة الإرهاب في الضفة الغربية. في الواقع، على عكس ما حدث قبل 42 عاما، لا تقف أي حرب رمضان على الأبواب. ليس هناك أي احتمال لقيام جيش تقليدي كبير من احدى بلدان الشرق الأوسط بغزو دولة اخرى في الشرق الأوسط. ولكنه في العالم العربي بأسره تظهر أعراض عنيفة من عدم الارتياح والتهيج.
الفشل الكاسح للربيع العربي يبرز فشل المشروع القومي العربي، ويسبب للكثير من العرب الشعور بالغضب والإحباط. في أوقات الأزمات تجد هذه المشاعر تعبيرا حربيا وتغذي المتزمتين من داعش وحماس، والمتعصبين الذين يعملون من تلقاء انفسهم. لا يمكن ان نعرف أبدا أين سيحدث الاشتعال المقبل، واين سيحدث الانهيار القادم، لكنه من الواضح ان رمضان هذه السنة ليس مريحا ولا يبشر بالخير.
صيف 2015 هو صيف مرور سنة على عملية “الجرف الصامد”. الحرب التي عايشناها في العام الماضي كانت نتيجة لانهيار عملية السلام في آذار 2014، ولحقيقة انه لم يتم استبدالها بعملية بديلة وانما بفراغ سياسي. ولكن القيادتين القوميتين للشعبين لم تتعلم شيئا. فالفراغ الذي قادت اليه عملية الجرف الصامد لا يزال معنا حتى بعدها. لا توجد عملية سلام اقليمي ولا عملية سلام محلية. لا شيء. فراغ. وداخل هذا الفراغ يؤجج التطرف الفلسطيني نظيره الاسرائيلي، والعكس بالعكس. لا يمكن ان نعرف أبدا أين سيحدث الاشتعال المقبل، واين سيحدث الانهيار القادم، لكنه من الواضح ان صيف هذه السنة ليس مريحا ولا يبشر بالخير.
لا يمكن لإسرائيل وحدها معالجة الشرق الاوسط. ليست المستوطنات هي التي تجعل بعض العرب يغرقون غيرهم من العرب داخل اقفاص من حديد. ليس الاحتلال هو الذي يجعل المتزمتين المسلمين يذبحون المسيحيين العزل في شواطئ شمال افريقيا. ان الأوان كي نفهم: نحن نعيش في مجال جغرافي ضربه القدر، لا توجد فيه حريات، ولا رأفة ولا حقوق انسان. في هذا المجال التعيس تهب في السنوات الاربع الاخيرة عاصفة يقتل خلالها مئات الآلاف ويفقد الملايين المأوى.
لسنا المسؤولين عن الكارثة الانسانية الرهيبة، ولسنا نحن من سينهيها. ولكن هذا لا يعني انه لا يمكننا عمل شيء. بل على العكس. الازمة رهيبة، ولكنها فرصة ايضا. انها تحتم على اسرائيل، بل تسمح لها، بالخروج بمبادرة من نوع جديد، تملأ الفراغ السياسي الخطير وتدافع عنا الى حد ما في مواجهة انعدام النظام العنيف الذي يحاصرنا. ويجب ان يقف قطاع غزة في مركز المبادرة الجديدة، وايضا، التحالف الاسرائيلي مع تحالف المعتدلين العرب السنة.
مثلا، انشاء مصنع كبير لتحلية المياه في قطاع غزة، يزود الفلسطينيين بمياه الشرب الحيوية بواسطة الدمج بين التكنولوجيا الاسرائيلية، والمال السعودي والضمانات المصرية. ومثلا، انشاء ميناء مصري – سعودي قرب غزة، يوفر للفلسطينيين مخرجا الى البحر دون ان يشكل خطرا على امن اسرائيل. ومثلا: انشاء مصنع ضخم للبناء في غزة، يوفر لشبابها العمل ولسكانها المساكن.
في المستقبل المنظور لن يتم التوصل الى سلام مع حماس، ولكن يمكن التوصل الى اتفاق هدنة مع حماس. في المستقبل المنظور لن تكون ديموقراطية ليبرالية في غزة، لكن يمكن اقامة كيان سياسي معقول، ينشغل في مشاريع التطوير وليس في تطوير الأسلحة. اذا عملت مصر والسعودية والأردن واسرائيل ودول الخليج معا من اجل تحويل قطاع غزة الى مكان مزدهر يسوده الأمل، فانها ستمنع حرب غزة القادمة، وستضع الاسس لنظام اقليمي جديد. نظام يواجه الفوضى العربية ليس بواسطة سلام مثالي وهمي، وانما بواسطة سلام واقعي من الاستقرار.
يقتربون منا
يكتب اليكس فيشمان في “يديعوت احرونوت” انه لم تمض ساعة على قيام رجال “داعش ولاية سيناء” بشن هجوم على الجيش المصري، حتى دخلت القيادة الجنوبية في حالة تأهب. فالذكريات الصعبة من الهجمات الارهابية في آب 2012 لا تزال محفورة عميقا في وعي القيادة. الانباء التي وردت من حلبات المعارك تحدثت عن سيطرة رجال داعش على آليات عسكرية ثقيلة تابعة للجيش المصري، ومن بينها على الأقل دبابة واحدة.
في اب 2012 ايضا، سيطروا على شاحنة وعلى مصفحة عسكرية واخترقوا الحدود وتسللوا لعدة كيلومترات داخل اسرائيل، وتم بأعجوبة صدهم قبل ان يتمكنوا من تنفيذ عملية تفجيرية في كرم ابو سالم. الذين شنوا الهجمات امس، هم ذات السلفيين، غالبيتهم مصريين من سكان سيناء. في 2012 عملوا برعاية الجهاد العالمي تحت اسم “انصار بيت المقدس”، ولكن في السنة الاخيرة “استبدلوا التبعية”، وامس عملوا برعاية داعش لواء سيناء.
لم يكن المهاجمون هم انفسهم فقط، وانما يتشابه توقيت الهجومين: قريبا من السابع عشر من رمضان، الذي وقعت فيه معركة بدر، احدى المعارك الشهيرة في الاسلام. بالنسبة للتنظيمات السلفية يعتبر هذا التاريخ موعدا مفضلا لمهاجمة اعداء الاسلام. ولذلك كان يفترض ان لا يفاجأ الجيش المصري، خاصة وان الهجوم وقع على مقربة من الذكرى السنوية لاسقاط نظام الاخوان المسلمين في مصر.
انتقال السلفيين الى العمل تحت راية داعش في سيناء يحول هذا التهديد المحتمل، الذي يحدث على الحدود الجنوبية لإسرائيل، الى مسألة اكثر درامية. يمكن مشاهدة الفارق في الاشرطة التي ينشرها الارهابيون انفسهم في الأشهر الأخيرة. اذا كان يمكن الى ما قبل نصف سنة، رؤية لابسي الجلابيات وهم يحملون بنادق الكلاشنكوف – الامر الذي يذكر بمجموعة من البدو المسلحين – فانهم يظهرون اليوم بالزي العسكري، المرصع بالرتب العسكرية ويرتدون الدروع ويمتلكون اسلحة متطورة اكثر.
المقصود اليوم تنظيم عسكري مدرب ومنظم، يتزود بأفضل الأسلحة. لقد هاجم رجاله في ذات الوقت امس، عدة اهداف كبيرة للجيش المصري، داخل منطقة طولها 25 كلم، بما في ذلك معسكر رئيسي في الشيخ زويد. كانت حملة مخططة ومتزامنة على طراز عمليات داعش في العراق وسوريا. وفي ساعات الظهر وزع التنظيم منشورات في العريش تطالب السكان بالهرب، لأنه سيسيطر على المدينة. ولكن المعركة على المسار بين الشيخ زويد والعريش لا تزال بعيدة عن الانتهاء.
خلال الموجة الاولى من الهجمات شارك بين 70 – 100 سلفي، تزودوا بصواريخ متطورة مضادة للدبابات. لقد اطلقوا قبل اسبوعين فقط صاروخا من نوع كورنيت على دبابة مصرية، وامس اطلقوا العشرات من هذه الصواريخ. وكشفت هذه الصواريخ احدى قنوات الاوكسجين الرئيسية للسلفيين في سيناء – الذراع العسكري لحركة حماس: فالمسؤول عن تدريب السلفيين في سيناء هو خبير الصواريخ المضادة للدبابات، عبدالله كيشطه. وهذا ليس الرابط العسكري الوحيد بين حماس في غزة والسلفيين في سيناء. فبعض مصادر تمويل السلفيين تصل من صندوق حماس ، رغم ان حماس تخفي ذلك كي لا تثير غضب سكان القطاع الجوعى، وكي لا تتسبب بمواجهة مع الايرانيين اعداء داعش.
حماس تدفع للسلفيين كي يحرسوا مستودعات الاسلحة التابعة لها في سيناء، ولا يعرقلوا عمليات التهريب الى غزة. وفي المقابل تقدم حماس العلاج الطبي لرجال داعش في مستشفيات الشفاء والاهلي في غزة، كما تحول اليهم المعلومات العسكرية والدعم اللوجستي. بشكل عام تعتبر حماس تنظيم داعش في سيناء جهازا صديقا يمكن من خلاله وبمساعدته العمل ضد إسرائيل من سيناء.
اذن اصبحنا الآن معلقين بما ستفعله مصر. لقد سمحت إسرائيل لمصر، خلافا لاتفاق السلام، بتفعيل اسلحة عسكرية في سيناء، من الطائرات الحربية وحتى الدبابات. وحصلت على كل ما طلبت. لكن الاستراتيجية التي تتبعها مصر ضد السلفيين في سيناء – عزلهم عن الجمهور المدني على امل ان يلفظهم – فشلت. كما لم تنجح مصر بعزل غزة وفصل الذراع العسكري لحماس عن السلفيين. وكما يظهر الامر، فانه اذا لم تنجح مصر باحباط داعش ومصادر معيشتها في سيناء، ولم تنجح بفصل غزة بشكل كامل عن سيناء، فان هذه المشكلة ستصل الينا، عاجلا ام آجلا.
سنة مرت: اقوياء اكثر من أي وقت مضى
يكتب ايتمار شمعوني، رئيس بلدية اشكلون، في “يسرائيل هيوم” انه يصعب التصديق بأنه مرت سنة واحدة فقط على الصيف الذي عايشته اشكلون خلال حرب الجرف الصامد، والذي تم خلاله اطلاق عدد قياسي من الصواريخ على المدينة، وصل الى 277 صاروخا. واليوم، بعد سنة واحدة فقط، يمكن التصريح بملء الفم بأنه ليس فقط لم ينجح المخربون بكسر معنوياتنا، وانما خرجت اشكلون من الحرب اكثر قوة.
قبل عام واحد فقط، كنا محاصرين داخل الغرف الآمنة، والآن، سنحتفل هذه الليلة في المدينة بفعاليات “الليلة البيضاء”، وخلال الأسابيع القادمة سنحيي سلسلة من الفعاليات الصيفية، والتي ستكون الأكبر على الإطلاق في اشكلون. وهذا ما كان سيحدث لو لم يظهر سكان المدينة حصانة رائعة أثناء وبعد العملية. وبفضل تلك الحصانة واستعدادات البلدية، يمكن القول ان مدينة اشكلون تعافت من اضرار الحرب. واصبحت اشكلون جذابة تشد اليها الاف الإسرائيليين من مختلف انحاء البلاد، بل تحتل المكان الاول في قائمة البلدات التي تتمتع بهجرة ايجابية، حيث تم استيعاب اكثر من 5000 مواطن جديد.
مع ذلك، علينا ان لا نخطئ. فاليوم، ايضا، لا تزال موجهة نحونا عشرات آلاف الصواريخ. مخربو حماس وبقية التنظيمات الارهابية في غزة لا يتوقفون عن العمل في ترميم قواهم العسكرية بعد الجرف الصامد، وزيادة مستودعات الصواريخ لديهم، واعادة انشاء مختبرات انتاج الاسلحة، وتهريب وسائل قتالية متقدمة، واعادة حفر الانفاق المفخخة. سكان اشكلون يتوقون الى يوم يتحقق فيه السلام، لكن الواقع الذي عايشوه في الصيف الأخير، يعلمنا انه يجب مد ايادينا الى السلام، ولكن في المقابل، الاستعداد بكل الوسائل الخاضعة لسيطرتنا، كي نضمن سلامتنا وأمننا.
في كل اسبوع، تقريبا، نتلقى تذكيرا غير لطيف من غزة، يثبت لنا مدى هشاشة الواقع الذي نعيشه، وهذا هو المكان والوقت المناسبين للتوجه الى صناع القرارات في الحكومة والكنيست والقول لهم بملء الفم، ان سكان اشكلون يمنحونكم الدعم الكامل، في كل الاوقات الجيدة والأقل جيدة، لكن من المهم ان تكون هنا ضمانات متبادلة.
آن الأوان لإعادة اشكلون الى خارطة التفضيل القومي، كمنطقة تفضيل أ، كي نتمكن من جذب شركات كبيرة ومصانع ومبادرين، ونثبت للإرهابيين في غزة، اننا اقوى من أي وقت سابق. وانه على الرغم من عدم زوال تهديد الصواريخ من فوق رؤوسنا فانهم لن ينجحوا ابدا بكسر معنوياتنا.
