أعلنت محكمة أمن الدولة الأردنية خلال جلسة علنية عقدتها، الثلاثاء، حكمها بالسجن لـ12 متهماً أردنياً على خلفية علاقتهم بحركة حماس وتجنيد عناصر لصالحها والالتحاق بها، والتي تُعرف بقضية “حماس”، فيما تم تبرئة 4 متهمين آخرين.
وتراوحت الأحكام بالسجن بين سنة وخمس سنوات بحق 8 متهمين، فيما حكمت غيابياً على الأربعة الآخرين بالسجن 15 عاما، بعد إدانتهم بأربع تهم تتلخص بـ”تصنيع مواد مفرقعة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالاشتراك، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، بالإضافة إلى تجنيد أشخاص بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة والالتحاق بها”، وفق لائحة الاتهام.
وخلال الجلسة نفت هيئة الدفاع عن المتهمين، والتي شكلتها نقابة المهندسين، التهم الموجهة لموكليها، طاعنة أيضاً في دستورية محكمة أمن الدولة.
ويرى الباحث في الشؤون الجماعات الإسلامية، محمد أبو رمان، أنّ هذه القضية تعكس في أبعادها ودلالاتها الداخلية والإقليمية ما وصلت إليه الأزمة غير المسبوقة بين جماعة الإخوان المسلمين من جهة ومراكز القرار في الأردن من جهة أخرى، وهي الأزمة التي وصلت إلى إلغاء الترخيص القانوني للجماعة.
ويشير أبو رمان إلى أنّ هنالك قضايا سابقة شهدت اتهام مجموعات على خلفية العلاقة مع حماس أو العمل لحسابها من أجل تهريب أسلحة أو القيام بعمليات، لكنّ هذه القضية تأتي في مضمونها وتوقيتها مغايرة لتلك القضايا السابقة، فالمتهمون مهندسون معروفون في جماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء في النقابات المهنية .
وبحسب قرار المحكمة فإن عدداً من المدانين عملوا منذ 2012 على تجنيد أشخاص في الأردن للالتحاق بحماس، وتنقل عدد منهم بين المملكة وقطاع غزة عبر مصر حيث تلقوا في القطاع تدريبات عسكرية في معسكرات تابعة لحماس، حيث تم إلقاء القبض عليهم خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2014.
