صرح عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني ، وليد العوض بمايلي:
“يعبر حزب الشعب الفلسطيني عن استغرابه الشديد لما نشرته وكالة “صفا الإخبارية”، وتناقلته وسائل إعلام مختلفة، ونسبته لمصدر رفض ذكر اسمه يوم أول أمس الثلاثاء، وادعت فيه زوراَ بأن مسئولاَ بارزاَ في حزب الشعب الفلسطيني يشارك في مخطط أمني لخلق إضطرابات وعصيان مدني بغزة، وبأنه يجرى تسخير شبيبة الحزب من اجل القيام بمثل هذه الاضطرابات.
وأكد الحزب على أن هذه إدعاءات باطلة وعارية عن الصحة تماماَ، وهي تندرج في إطار حملات التحريض المقصودة والتمهيد لما يمكن اعتباره استهدافاَ ومساساَ مباشراَ لبعض الفصائل وقياداتها والشخصيات الوطنية الفلسطينية الفاعلة والمعروفة بوضوح مواقفها في الدفاع عن قضايا الناس وحقوقهم.
واعتبر الحزب في بيان صحفي وزعه على وسائل الإعلام صباح اليوم، أن هذا السلوك يزيد الحالة الفلسطينية الداخلية إرباكاَ إضافياَ فوق ما تعانيه من أزمات ومشاكل يسعى الحزب إلى جانب القوى السياسية المخلصة العمل على علاجها وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين الذين ضاقت بهم السبل، معتبراَ ذلك شرطاَ أساسياَ لتعزيز صمودهم ورفع وتيرة إسنادهم ودعمهم للهبة الشعبية المتفاعلة ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وقطعان مستوطنيه في الضفة الغربية والقدس ومن أجل ضمان تطورها لانتفاضة شاملة نحو الحرية والاستقلال، والاستعداد لأي عدوان محتمل تبيت له حكومة إسرائيل ضد أهلنا في قطاع غزة الصامد.
وأضاف الحزب أن سياسية الهروب إلى الأمام وتصدير الأزمات عبر سياسة الترهيب واتهام الآخرين لن يساعد على تجاوز الأزمة، خاصة وأن واقع المعاناة التي يعيشها الناس يمثل المحرض الأول للجماهير الشعبية، منبها إلى أن عدم الإسراع في معالجة ذلك سيضاعف من حدة الاحتقان والتوتر وقد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه.
وشدد الحزب مؤكداَ أنه سيبقى مدافعاَ أميناَ عن قضايا شعبنا الوطنية والاجتماعية، وقد خبره الجميع بمواقفه المبدئية والجريئة التي لم توصم يوماَ بطابع انتهازي أو تخاذلي، وهو يظهر ما يبطن به من مواقف وتوجهات، كما يرفض بشدة سياسة التآمر والمؤامرة، ويحرص دوماَ على صون دماء شعبنا في كل حالَ من الأحوال، ويرفض أي ظلم يتعرض له أبناء شعبنا أينما كانوا، دون تردد أو وجل ومهما كانت التضحيات.
وختم الحزب تصريحه بدعوة وسائل الإعلام وخاصة وكالة “صفا الإخبارية” مصدر الخبر، إلى توخي الدقة وعدم المساهمة في توتير الأجواء، مؤكدا أن أقصر الطرق للتقدم في الاتجاه الصحيح، يكمن في إنهاء حالة لانقسام وتطبيق الاتفاقيات الموقعة، والاتفاق على إستراتيجية سياسية موحدة تمكن شعبنا من نيل حقوقه العادلة في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وتأمين حق عودة لاجئي شعبنا طبقا للقرار194″.
