كشف مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء بمدينة رام الله، حيثيات قرار إنشاء نيابة مختصة في حماية الأسرة من العنف في فلسطين.
وقال النائب العام أحمد براك إن إنشاء نيابة حماية الأسرة من العنف ضد المرأة والأطفال، من شأنه تطوير مفهوم الحماية والوقاية كأولوية في مجتمعنا للأسرة الفلسطينية عامة، والمرأة والطفل والفئات المهمشة خاصة.
وأشار الى أن العنف ضد المرأة مظهر من مظاهر علاقات القوى غير المتكافئة على مدى التاريخ بين الرجل والمرأة، وذلك لأنه نابع أساسًا من الأنماط الثقافية المتراكبة على العادات والتقاليد الاجتماعية. معتبراً أن إنشاء هذه النيابة يمثل أهمية للمرأة الفلسطينية كرمز للنضال الفلسطيني في دحر الاحتلال.
وأكد أن هذه الظاهرة منتشرة في جميع أنحاء العالم، إلا أن تفاقمها في المجتمع الفلسطيني يعود للعديد من العوامل من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من العوامل.
وأضاف” تم تفعيل وحدة النوع الاجتماعي في النيابة العامة 2014 ونتيجة تظافر الجهود، تم تكليف 15 وكيل نيابة عامة متخصص في التحقيق والترافع في قضايا العنف الأسري في النيابات الجزئية”.
وبين أن النيابة شاركت على مدار سنتين في اجتماعات لجنة التشريعات العادلة للنوع الاجتماعي، والتي تشرف عليها وزارة العدل، وتم تقديم ملاحظات تفصيلية حول مسودة قانون حماية المرأة من العنف، واقتراح التعديلات لتعزيز حماية النساء.
بدورها، قالت الممثل الخاص لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سابين ماخل، إن إنشاء نيابة حماية الأسرة من العنف يؤكد أهمية أخذ قضايا حقوق الإنسان بشكل جدي، خاصة أن مناهضة العنف مهم في كل العالم.
واشارت الى أن كل امرأة من أصل ثلاث نساءٍ، تتعرض للعنف في حياتها، مؤكدةً على أن إنشاء هذه النيابة، سيعطي إشارات للدول الأخرى للقيام بأمرٍ مماثل.
