أكد المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان في تقريره الدوري حول المفاطعة أنه على الرغم من الحرب القانونية والإعلامية والإستخباراتية ، التي تديرها اسرائيل ومعها منظمات اللوبي الصهيوني المنتشرة في الكثير من البلدان الغربية والمبالغ الهائلة التي توظفها حكومة الإحتلال الإسرائيلي والضغط الذي تمارسه على المستوى الدولي بما في ذلك من خلال تشريعات في بعض الدول تدين الحركة، أو تضع الأطر المؤيدة لها على “قوائم سوداء”، أو تضيق الخناق على نشطائها ، فإن حملة المقاطهة تتواصل وتحقق نجاحات في مواجهة الحملة الاسرائيلية المعاكسة . فقد فشلت إسرائيل وحلفائها في التصدي للحركة على صعيد المجتمع المدني والأوساط الفنية والأكاديمية والنقابية والمجتمعية في معظم دول العالم ، حيث ما زالت حركة مقاطعة اسرائيل تحقق نجاحات متواصلة محليا وعربيا ودوليا.
فقد حققت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها “BDS” نجاحا في مواجهة الحكومة البريطانية ومحاولتها حرمان المجالس البلدية والمؤسسات الحكومة من التمويل في حال تبنت سياسة مقاطعة إسرائيل. حيث اصدرت محكمة بريطانية حكما لصالح ثلاثة مجالس بلدية وهي (لستر وسوانزي وغويند).ضد محاولات الحكومة البريطانية منعها من المشاركة في حملة المقاطعة، واعتبرت ذلك أمرا غير أخلاقي ومرفوضا
وفي الكويت قررت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت سحب استثماراتها من شركة “جي فور إس” G4S الأمنية المتواطئة مع الاحتلال وقد جاء ذلك بعد مناشدة المؤسسة من قبل نشطاء المقاطعة في الكويت واللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة بسحب هذه الاستثمارات وبعد استجواب وجهه النائب فيصل الدويسان لوزارة المالية الكويتية حول مساهمة “التأمينات” في الشركة المنتفعة من جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. حيث اكد وزير المالية الكويتي، وهو رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن المؤسسة قد باعت كل أسهمها في الشركة المذكورة .ومعروف ان شركة ( جي فور إس ) شركة بريطانية-دنماركية وتعد الأكبر في العالم في مجال الخدمات الأمنية، كانت قد أعلنت، بعد الضغط العالمي والخسائر التي مُنيت بها جراء حملات المقاطعة ضدها عن نيتها الانسحاب بالكامل من مشاريعها الإسرائيلية،
وسلط المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان في تقريره الدوري على أهم فعاليات المقاطعة على الاصعدة الفلسطينية والعربية والدولية على النحو التالي :
فلسطينيا : أكد الاتحاد العام لعمال فلسطين على ضرورة تعزيز حركة المقاطعة ومواجهة سياسات وإجراءات الاحتلال على الصعيد المحلي والوطني، حيث قام الاتحاد العام لعمال فلسطين مستندًا إلى عضويته في لجنة المقاطعة الوطنية BDS بلجانها المختلفة وإيمانا منها بنداء المقاطعة، في تنفيذ العديد من الفعاليات والنشاطات الإعلامية والميدانية والتي تأتي في سياق الدعوة إلى مقاطعة المنتوجات الإسرائيلية. ودعا الامين العام لاتحاد عمال فلسطين حيدر إبراهيم كلا من منظمة العمل العربية وأمانة الاتحاد الدولي لعمال العرب إلى مقاطعة كل أشكال التطبيع مع إسرائيل ودعم حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها “BDS” لتمارس دورها النضالي الطليعي في فضح وتعرية ممارسات الاحتلال وإجراءاته العنصرية.
وطالب إبراهيم بأهمية تعزيز فعاليات المقاطعة الشاملة للاحتلال وتنظيف الأسواق الفلسطينية من كافة منتجات الاحتلال والمستوطنين وتفريغ أسواقنا من نفايات الاحتلال.
ونظمت حملة بادر لمقاطعة البضائع الاسرائيلية اعتصام ومسيرة جابت شوارع اسواق مدينة بيت لحم تحت عنوان الذكرى ال14 لانطلاقتها والمطالبة باستعادة جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال من خلال اعتصام ومسيرة وجولة على جميع المحلات التجارية والمشاه حيث تم توزيع بيان للحملة وتعليق ستكرز مقاطعة على ابواب المحلات مطالبين التجار والمواطنين بمقاطعة البضائع الاسرائيلية
ودعت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة ونابلس وبيت لحم وقلقيلية إلى ضرورة متابعة حسن الالتزام بانفاذ القرار بقانون لمحاربة ومنع منتجات المستوطنات من قبل الجهات الرقابية الحكومية، من خلال تشديد عمليات الرقابة ومحاضر الضبط الموثقة، واتلاف تلك المنتجات. ودعت الجمعية وزيرا الزراعة والاقتصاد الوطني إلى ضرورة متابعة هذا الملف درء لعودة منتجات المستوطنات إلى السوق بعد ان اخرجت بقرار وطني شامل شمل الكل الفلسطيني
عربيا: ناشدت اللجنة الوطنية الفلسطينية، وهي أكبر ائتلاف في المجتمع المدني الفلسطيني، مجلس الوزراء الكويتي بعدم المصادقة على تعاقد وزارة الداخلية مع شركة “جي فور أس” (G4S) لتأمين مطار الكويت . وكان قد ناشد المجتمع المدني الفلسطيني المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت بسحب استثماراتها من هذه الشركة، كما فعل ناشطون كويتيون مؤيدون لحركة المقاطعة . وقد استجابت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت لدعوات سحب استثماراتها من شركة “جي فور إس” G4S الأمنية المتواطئة مع الاحتلال وقد جاء ذلك بعد مناشدة المؤسسة من قبل نشطاء المقاطعة في الكويت واللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة بسحب هذه الاستثمارات وبعد استجواب وجهه النائب فيصل الدويسان لوزارة المالية الكويتية حول مساهمة “التأمينات” في الشركة المنتفعة من جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. حيث اكد وزير المالية الكويتي، وهو رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن المؤسسة قد باعت كل أسهمها في الشركة المذكورة .ومعروف ان شركة ( جي فور إس ) شركة بريطانية-دنماركية وتعد الأكبر في العالم في مجال الخدمات الأمنية، كانت قد أعلنت، بعد الضغط العالمي والخسائر التي مُنيت بها جراء حملات المقاطعة ضدها عن نيتها الانسحاب بالكامل من مشاريعها الإسرائيلية،
دوليا : حققت حركة مقاطعة “إسرائيل” وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها “BDS” في بريطانيا نجاحا كبيرا ضد الحكومة البريطانية التي اتخذت قرارا بحرمان المجالس البلدية والمؤسسات الحكومة من التمويل في حال تبنت سياسة مقاطعة إسرائيل.وحسب بيان صادر عن الحركة فإن محكمة بريطانية أصدرت قرارا ضد محاولات الحكومة البريطانية منع المقاطعة، واعتبرتها أمرا غير أخلاقي ومرفوضا. وقالت الحركة إن محكمة بريطانية اصدرت حكما لصالح ثلاثة مجالس بلدية وهي (لستر وسوانزي وغويند).واعتبرت أن هذا القرار يمثل انتصارا للحركة، مؤكدة أن القضاء البريطاني قال كلمته في رفض إجراءات الحكومة التي كانت تهدد باتخاذ إجراءات ضد أي مجلس بلدي يقاطع إسرائيل.
وقالت الناشطة البريطانية، سارة ابس، المديرة المؤقتة لحملة التضامن الفلسطيني إن قرار المحكمة هو انتصار مهم لحملة المقاطعة. وأضافت: “إننا نحيي المجالس الثلاثة وهي ليستر، سوانزي وغويند التي دافعت عن نفسها في المحكمة العليا البريطانية وعن الحق الديمقراطي في حرية التعبير”، معربة عن تطلع الحملة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني من أجل العمل معها والمجالس الأخرى التي تتبنى سياسات لدعم حقوق الإنسان.
وكانت منظمة تطلق على نفسها “المنظمة اليهودية لمراقبة حقوق الإنسان” قدمت دعوى ضد كل من المجالس الثلاثة وطالبت بمراجعة قانونية ضدها.المنظمة اليهودية طالبت المحكمة باعتبار قرارات المجالس الخاصة بالتعامل مع البضائع التي تنتجها المستوطنات (غير الشرعية) في الضفة الغربية، شكلا من أشكال العداء للسامية، وأنها فعل غير قانوني، ويعد خرقا لقانون مجالس الحكم المحلي الصادر عام 1988، وقانون المساواة الصادر عام 2010. وشبهت المنظمة اليهودية قرار المجالس المثير الذي اعتبرته مثيرا “للانقسام” بقرار النازية بمقاطعة المتاجر اليهودية في الثلاثينيات من القرن الماضي.
ومؤخرا صوت مؤتمر الكنيسة المشيخية والجمعية العامة للموحدين الكونيين في الولايات المتحدة الأمريكية لصالح حقوق الشعب الفلسطيني. حيث أكّد المؤتمر العام للكنيسة المشيخية على قرارها التاريخي الذي اتخذته في العام 2014 والقاضي بسحب استثماراتها من ثلاث شركات أمريكية متورطة في الاحتلال الإسرائيلي وهي إتش بي ، وموتورولا وكاتربيلر من خلال التوصية بالامتناع عن الاستثمار في أي نشاط “يدعم العنف ضد الفلسطينيين أو الإسرائيليين”.
كما صوتت غالبية من الكونيين الموحدين، بنسبة 54%، لصالح سحب استثمارات رابطة الكونيين من الشركات المتواطئة في نظام الاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي، ولكن لم تصل هذه النسبة إلى الثلثين، وهي الحد الأدنى المطلوب لتبني المؤتمر للقرار.
يُذكر أن “الكنيسة الميثودية المتحدة” كانت قد قررت في مطلع هذا العام سحب استثماراتها من البنوك الإسرائيلية المتورطة في تمويل الاحتلال والمستعمرات. كما إن مجموعات كنسية أخرى هامة في الولايات المتحدة كانت قد تبنت خلال العامين الماضيين عدة قرارات تدعم حقوق الشعب الفلسطيني من خلال مقاطعة منتجات المستعمرات أو سحب الاستثمارات من شركات متواطئة في انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان، ومنها كنيسة المسيح المتحدة، الكويكرز، لجنة المنونايت المركزية، والمؤتمر الكاثوليكي الرائد للرؤساء من الرجال، وتحالف المعمدانيين.
فيما أعاد إتحاد العمال الإيطالي USB التأكيد على تأييده لحركة مقاطعة إسرائيل، كما ورد في بيانه الصادر عن اجتماع مجلسه الوطني المنعقد في مدينة تيفولي أواخر أيار المنصرم.حيث دعا بيان الاتحاد النقابي USB لمقاطعة منتجات شركة HP بسبب تورطها في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.
وتُعتبر هذه الشركة مُورّداً رئيساً للمعدات التكنولوجية للسجون الإسرائيلية، حيث يقبع آلاف الأسرى الفلسطينيين، ومن ضمنهم مئات الأطفال. كما تزوّد الشركة البحرية الإسرائيلية — التي تقوم بمحاصرة أكثر من 1.8 مليون فلسطينياً في قطاع غزة المحتل بالحواسيب.
اسرائيليا : بعد استعداد شوارع “تل أبيب” بشكلٍ كبير لاستقبال المغني الأمريكي فاريل ويليامز، والحاصل على 10 جوائز جرامي الشهيرة للموسيقى الإنجليزية، لإقامة حفلة غنائية في الواحد والعشرين من تموز الجاري، تم إلغاء الحفلة بصورة مفاجئة.ويُذكر أن حركة التضامن مع فلسطين وحركة مقاطعة “إسرائيل” (BDS)، بالإضافة إلى منظمات حقوق إنسان، كانت قد مارست ضغوطًا كبيرة على ويليامز على مدار العام الماضي منذ انتشار خبر إحيائه لحفلةٍ في تل أبيب.وصرَّحت الحملة الأمريكية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لـ”إسرائيل” بأن قيام ويليامز بإحياء حفلة في “تل أبيب” سيشير إلى عدم اكتراثه بما يلاقيه الأطفال الفلسطينيون من معاناة.ولم يكن ويليامز هو المغني الوحيد الذي تلقى الضغوطات من قبل جمهوره، بل طالت هذه المجهودات أسماء لامعة أخرى مثل كارلوس سانتانا، وعبَّر الجمهور عن رأيهم بأن إحياء الحفلة في “إسرائيل” بمثابة “تقديم الدعم والترفيه لسياسة الفصل العنصري”.أما بالنسبة للصحافة العبرية وتلقِّيها لهذا الخبر، فلقد أعلنت صحيفة “جورسالم بوست” بأن السبب هو تضارب المواعيد، فيما صرحت صحيفة “هآرتس” بأن خللا في بيع التذاكر هو ما أدى لإلغاء الحفل.
المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان / تقرير المقاطعة الدوري
