أصدر الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية، تصريحا صحفيا، فيما يلي نصه:
جريدة “القدس” التي طالما اعتبرت نفسها موضوعية وحيادية ومهنية طلعت علينا اليوم بافتتاحية أقل ما يمكن القول عنها إنها تخدم جهة سياسية، لتقبض ثمن انحيازها ووقوفها ضد القيادة والحكومة الفلسطينية، ومحاولة لابتزاز حكومة الوفاق بتبني مواقف سياسية تتناقض مع أخلاقيات مهنة الصحافة وتتنافى مع المسؤولية الوطنية تجاه القضايا العامة.
لقد حاولت الجريدة في افتتاحيتها تصوير ما جرى في نابلس بأنه مواجهة بين قوى الأمن و”المواطنين” وليس فئة قليلة خارجة عن القانون والنظام، ومتهمة بجرائم ارتكبها أفرادها بحق عدد كبير من أبناء مدينة نابلس ومحافظتها، وشككت بمصداقية النشاط الأمني في المدينة الباسلة ضد الخارجين عن القانون بتبنيها رواية طرف، ومتجاهلة الموقف الرسمي الفلسطيني، باعتبار أن ما جرى مع أحمد حلاوة لا يمثل سياسية رسمية للحكومة والمؤسسة الأمنية، ومتناسية أن لدى قوى الأمن العديد من المطلوبين للعدالة، الذين تم اعتقالهم منذ بداية النشاط الأمني في نابلس، دون أن يصاب أي منهم بأذى.
إن صحيفة “القدس” التي طالما وصفت ذاتها بالحيادية والموضوعية وأنها تقف على مسافة واحدة من كافة الأطراف الوطنية والعربية والإقليمية، تعبر عن مواقف متناقضة تماما بتضمين افتتاحيتها دعوة لتصعيد الوضع في المدينة بتبنيها مواقف القلة القليلة من الخارجين عن القانون ومؤيديهم من أصحاب الأجندات وتصفية الحسابات الداخلية، وأن اعتبار قرار الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق فيما حدث في جنيد “غير كاف ولا يلبي مطالب المواطنين” وأن “الأمور واضحة لا تحتاج الى تحقيق وأن الغرض من التحقيق محاولة لـ”ضبضبة القضية” تشكيك في الموقف الرسمي لمعالجة ما حدث.
وأمام كل المغالطات والرسائل غير البريئة التي تضمنتها افتتاحية “القدس” نقول إن الصحيفة لم تسمع صوت غالبية المواطنين المطالبة بوقف كل مظاهر الفلتان والعربدة وأخذ الخاوات بالقوة وتهديد السلم الأهلي، وفي ذات الوقت لم ترفع صوتها “المهني” حول الجرائم التي ارتكبتها حركة “حماس” وما زالت من قتل وتعذيب وخرق لكل القوانين في قطاع غزة والتي كان آخرها جريمتا قتل أيمن طه ومحمود شتيوي، لتضاف الى سجل طويل من عمليات القتل والإعدام التي طالت 700 مواطن في قطاع غزة وسحل الكثير منهم في الشوارع العامة وإطلاق النار على أطراف المعتقلين وإصدار “أحكام” وتنفيذ اعدامات خارج إطار القانون دون أن تكلف “حماس” نفسها بتشكيل لجنة تحقيق فيها لإطلاع الرأي العام على تفاصيل هذه الجرائم.
وهنا نقول: إذا كانت جريدة “القدس” وسياستها ومواقفها مرهونة لمن يدفع أكثر، فإن الحكومة الفلسطينية لن تدفع لها شيئا، وستجد دولا وجهات خارجية وداخلية سياسية وحزبية مستعدة للدفع، وحينها سنرى الجريدة بلغة غير العربية وانتماء غير فلسطيني، وسنبقى نترحم على مؤسسها الأستاذ محمود أبو الزلف، ورئيس تحريرها الأستاذ ماهر الشيخ.
