أطلقت محافظة طوباس والأغوار الشمالية، اليوم الأحد، استراتيجيتها الاقتصادية المحلية 2016-2022، تحت شعار “محافظة صامدة مستقرة عامرة جاذبة للاستثمار، مزدهرة زراعيا، مترابطة ومتماسكة بهويتها”.
وقالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، في كلمتها، إن أهمية إطلاق هذه الاستراتيجية تأتي في إطار الحرص على تعزيز القدرات الاقتصادية لمحافظة طوباس من خلال التخطيط الاقتصادي المحلي، فالتنمية الاقتصادية المحلية هي أحد أهم الركائز الأساسية لتحسين الاقتصاديات المحلية، من أجل توفير ظروف أفضل لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وبينت أن الخطة الاستراتيجية الاقتصادية تركز على الميزات النسبية التي تمتاز بها هذه المحافظة خاصة الزراعة، فمحافظة طوباس مميزة زراعيا، وقد استطاعت العديد من منتجاتها الوصول إلى الأسواق العالمية.
وشددت الوزيرة عودة على العمل الحثيث لتطوير الاقتصاد وجذب الاستثمارات من خلال توفير البيئة الممكنة والجاذبة للأعمال في المحافظة، استكمالا للعمل الذي تقوم به الحكومة في هذا الإطار، خاصة في مجال توفير البنية التحتية اللازمة للأعمال كإقامة منطقة صناعية حرفية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بتقديم خدمات للمواطنين وأصحاب الأعمال بشتى المجالات.
بدوره، قال محافظ طوباس والأغوار الشمالية ربيح الخندقجي “إن عمل الخطة يعزز القطاع الزراعي وهو مكون أصيل في الاقتصاد الفلسطيني، وهو في ذروة التحدي الفلسطيني والصراع، والأغوار الشمالية في عين الزراعة، ما يحتاج إلى تضافر الجهود من قبل كافة الأطياف، والتأكيد على أهمية التكامل بين رأس المال والمزارع القادر على توسيع المبادرة”.
وأكد الخندقجي الاهتمام بالمستثمرين الصغار، ودعم منطقة حرفية في المحافظة كي تسهم في تطوير البنية التحتية بشكل أوسع، وبالتالي تكون بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار.
من جانبه، أشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية خليل رزق إلى أن لهذه المحافظة أهمية كبيرة و”نحن في سباق مع الزمن مع الاحتلال الذي يحاول جاهدا نهب الأرض، وبالتالي يتوجب علينا توفير كافة مقومات الصمود والتحدي للمواطن وتمكينه من البقاء في الأرض”.
وقال رزق: “يجب إعطاء الأرض كي تعطينا ما نستحقه ومضاعفة استثماراتنا، وبالاعتماد بشكل أساسي على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعائلات تسهم في معالجة البطالة والفقر وتغطية حاجة السوق الفلسطيني، بحيث نعتمد على ذاتنا دون الاعتماد على استيراد المنتجات الزراعية من الخارج، لذلك يتوجب العمل على ترجمة هذه الاستراتجية النابعة من احتياجات وأولويات هذه المحافظة”.
من ناحية أخرى، التقت الوزيرة عودة مع المحافظ الخندقجي الذي أطلعها على صورة الوضع الاقتصادي الراهن في المحافظة، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق المشترك في تصدير المنتجات الزراعية، مع الأخذ بعين الاعتبار تغطية حاجة السوق المحلي من المنتجات الزراعية، والفائض من هذه المنتجات، بحيث لا يلحق الضرر بالمزارعين.
وقالت عودة: “نعمل حاليا على تصميم استراتيجية تنمية اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار الخارطة الاقتصادية لكل محافظة، وبالتالي سيتم توجيه المستثمرين وفق الفرص الاستثمارية المتاحة في تلك المحافظة”، مؤكدة ضرورة التنوع الزراعي، والدمج بين الصناعي والزراعي.
من جانبه، أشار الخندقجي إلى الحاجة لمنطقة حرفية صناعية تسهم في تنشيط الوضع الاقتصادي في المحافظة.
كما اطلعت الوزيرة عودة والوفد المرافق على الظروف الحياتية لقرية العقبة جراء سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولته المتكررة الاستيلاء على أراضيها وطرد أهلها، وتدمير المزروعات وحرمان المواطنين من الخدمات الأساسية، خاصة المياه.
