-تشريع الكنيست يجيز سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المستوطنين، ويشرع بأثر رجعي البناء الاستيطاني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وبما فيها القدس الشرقية.
-التشريع مخالف للقانون الدولي، وعدوان على شعبنا
-سنواصل عملنا مع المحاكم الدولية لحماية وجودنا على أرض وطننا فلسطين.
-يجب تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334، قبل فوات الأوان
-يرسخ نظام التمييز العنصري “الأبهارتايد”،
-إسرائيل ستجد نفسها فيه تدفع ثمن سياساتها لإقامتها نظام التمييز العنصري في ظل واقع الدولة الواحدة، (ONE STATE TWO SYSTYMS )، أي الأبرتهايد،
-قانون الكنيست .. انضمام اسرائيل رسميا لجبهة الإرهاب العالمي . فهو اول قانون من نوعه لدولة عضو في الأمم المتحدة.
-اصبح قانونا يحكم سياسة دولة الاحتلال والاستيطان والتمييز العنصري.
-المشرعون في اسرائيل اخذوا دولتهم (اليهودية الديمقراطية)- كما يسمونها – الى الجبهة المعادية للقوانين الدولية، واصطفوا مع الجماعات الارهابية العالمية
-اغتصاب علني للأمم المتحدة ومجلس الأمن !.
-قانون (تسوية الأراضي) في الكنيست الاسرائيلي توليد لجريمة جديدة بعد مئة عام من الجريمة الأصل وعد بلفور
-قانون الكنيست هولوكوست جديد ولو بطيء، لكن الضحية هذه المرة نحن الفلسطينيين، وتعبير عن مخطط سري لابادتنا
-لا تستطيع دولة الاحتلال الغاء مشيئتنا في الحرية والاستقلال لأن قوة قانون الحق الفلسطيني قائمة الى الأبد حتى لو أزاحته المؤامرة الدولية لعقود وسنين.
-الحفاظ على حلّ الدولتين، ووقف الاستيطان وفق قرار مجلس الأمن 2334، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وقيام دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس.
