بقلم: محمود ابو الهيجا
في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية هنا في الأردن الشقيق، بدت لغة العرب أقرب إلى التكشف والاعترافات الموجعة، حال الأمة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وبسبب ما تعيشه بعض دولها من صراعات دامية، ليست حالا طيبة، بل عليلة ومقلقة إلى أبعد حد ما لم تكن هناك علاجات ناجعة على نحو يعيد للعمل العربي المشترك برامجه الفاعلة وروحه القومية بحنوه الأخلاقي الأصيل.
وطبقا لكلمة أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط في جلسة افتتاح اجتماع هذا المجلس صباح امس، فإن “المواطن العربي ما زال لا يشعر بالأمان الاقتصادي” موضحا أنه لا حلول يمكن أن تكون بهذا الصدد من أية جهة خارجية لأنه “لن يداوي جراح العرب غير العرب” والمؤلم جدا كما أشار أبو الغيط “ان العرب يشكلون خمسة بالمئة من سكان العالم، لكنهم اليوم يشكلون خمسين بالمئة من المهجرين والمهاجرين، (…!! ) وهذه معضلة كبرى بحاجة إلى حلول عربية عاجلة، وبالطبع لن تكون الحلول هذه مجرد حلول اقتصادية وانما سياسية أولا تنهي صراعات لا مستقبل لها غير التدمير. وثمن أمين عام جامعة الدول العربية، في هذا السياق موقف الأردن الذي يحتضن نسبة عالية من المهجرين العرب، داعيا إلى دعمه لمواجهة أجدى لهذه المعضلة.
وزير التجارة والصناعة الأردني “يعرب القضاة” الذي تسلم رئاسة المجلس من الوزير الموريتاني “المختار ولد جاي” تحدث في كلمته بنفس المعاني موضحا طبيعة المخاطر التي تخلفها الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ولهذا وكما اعلن فإن “الملف الاقتصادي أولوية قصوى على أجندة القمة العربية” قبله كان الوزير الموريتاني سلم رئاسة المجلس للوزير الأردني بكلمة عنونت مختلف المشاكل الاقتصادية والاجتماعية العربية، ولم ينس الوزير “ولد جاي” أن يذكر وزراء التجارة والمال والاقتصاد العرب بضرورة تفعيل مختلف أشكال الدعم المادي للشعب الفلسطيني لتعزيز صموده على أرض وطنه، ونضاله في سبيل تحرره واستقلاله.
اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التحضيري، للقمة العربية الثامنة والعشرين اختتم أعماله بعد جلسة مغلقة قدمت خلالها وزيرة الاقتصاد الوطني الفلسطيني عبير عودة في كلمة لها، جدولا بمختلف المعضلات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، بسبب العراقيل الاحتلالية المقيتة، وسعي الحكومة الفلسطينية لجعله اقتصادا منتجا كأجدى ما يكون لمقاومة العراقيل الاحتلالية من جهة، وتكريس مقومات الاقتصاد الوطني المساهم في بناء الدولة المستقلة طبقا لمعايير النزاهة والشفافية من جهة اخرى، خاصة في مجالات الاستثمار الإنتاجية.
مشاريع القرارات التي ناقشها هذا المجلس واتفق بشأنها ستقدم إلى القادة العرب في اجتماع القمة الأربعاء المقبل لإقرارها وهو ما سيكون بطبيعة الحال، لكن الأمل ألا يكون ذلك مجرد عبارة في بيان، أو كلمة في تصريح، وقمة عمان لا تريد تكرارا للكلمات والشعارات، تطوى لحظة ختام أعمالها، وإنما تسعى وبوصفها قمة مفصلية إلى مخرجات عملية تبدأ مسيرة التعاون والعمل العربي المشترك على أسس واضحة للخروج من الأزمات الاقتصادية الراهنة ونحو حياة كريمة للمواطن العربي أينما كان.
