غزة – قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، عبد الناصر فروانة، أن المنظمات الدولية، الحقوقية والإنسانية، الحكومية وغير الحكومية، مطالبة بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
واستطرد قائلا: المطلوب منها ليس حماية الأسرى المضربين عن الطعام منذ واحد وأربعين يوما على التوالي فحسب، أو الانتصار لمطالبهم الإنسانية فقط، وانما هي مطالبة أيضا بحماية الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الأسرى، وذلك من العنصرية والعنجهية الاسرائيلية التي تنتهكها علانية أمام مرأى ومسمع من العالم أجمع.
واضاف: لا نريد من تلك المنظمات أن تنوب عنا وتقاوم الاحتلال. ولا نريد منها أن تقاوم بجانبنا من أجل أسرانا، أو أن تشهر سلاح الأمعاء الخاوية في مواجهة السجان الإسرائيلي، وانما نطالبها بأن ترفع صوتها عالياً وتشهر سيف الحق والكلمة الصادقة، بنزاهة وحيادية، وتُفعل الإجراءات القانونية، وأن تواجه المحتل وسجانيه بقوة المبادئ والقيم الأخلاقية وحقوق الإنسان.
وأعرب فروانة عن اعتقاده بأن لا قيمة لتلك الاتفاقيات والمواثيق ولا معنى لوجودها ما لم تتمكن تلك المنظمات الدولية من إلزام دولة الاحتلال باحترام نصوصها وجوهرها في تعاملها مع الفلسطينيين بشكل عام والأسرى في سجونها بشكل خاص.
وأوضح فروانة أن المطلوب من الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف الأربع وكافة الاتفاقيات والمواثيق الأخرى أن تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية والوفاء بالتزاماتها التي تفرضها عليها الاتفاقيات، وأن تُلزم اسرائيل بواجباتها باعتبارها سلطة احتلال بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، وأن تستجيب لمطالب الأسرى المضربين عن الطعام.
يذكر بأن نحو (1600) اسير فلسطيني قد أعلنوا اضرابهم عن الطعام منذ 41 يوما على التوالي للمطالبة ببعض الحقوق الإنسانية التي كفلتها لهم كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، إلا أن سلطات الاحتلال لم تستجب لمطالبهم وصعّدت من اجراءاتهم القمعية بحقهم ولم تكترث بأوضاعهم الصحية التي تدهورت إلى درجة تثير القلق والمخاوف وتشكل خطرا حقيقيا على حياتهم.
