جدّدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، مطالبتها المشرع الفلسطيني بسن التشريعات والقوانين الكفيلة بتحقيق المساواة والعدل، وإلغاء التمييز ضد المرأة.
وجاء في بيان للحركة صدر عن مفوضية الاعلام والثقافة بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف يوم غدٍ الأحد الثامن من آذار: “إننا في حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” ونحن نحيي المرأة الفلسطينية والعربية وكل الحرائر في العالم، نؤكد على وجوب التصدي لظاهرتي التمييز والعنف ضد المرأة في المفاهيم والسلوكيات السائدة وفي بعض نصوص القوانين والتشريعات، وجعلها الكافل الضامن لمبدأ المساواة والعدل بين جميع المواطنين دون تمييز، وسد الثغرات القانونية فيها”.
وأعربت “فتح” عن فخرها بالسجل الكفاحي والنضالي المشرف للمرأة الفلسطينية، ودورها العظيم في عملية البناء، ومساهمتها في رفع مؤشر التنمية في مناحي الحياة، وإسهاماتها الوطنية المتميزة في مسارات العمل السياسي والتربوي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي.
وعاهدت الحركة، الشعب الفلسطيني العظيم على المضي بمبادئها حتى تحقيق الحرية والكرامة للمواطنين الفلسطينيين على قاعدة المساواة والعدل بين الجنسين، في دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة بعاصمتها القدس، فحركتنا تطمح لصورة مجتمع ودولة يحمي قانونها حقوق المواطن ذكراً كان أم انثى، اذ يملك شعبنا من الرؤية والإرادة ما يمكنه من نظم قوانين ومفاهيم متقدمة ترقى إلى مستوى تضحيات أفراده من الجنسين.
