لا تزال استطلاعات الرأي في إسرائيل تتوقع أن تخرج «القائمة (العربية) المشتركة الانتخابات العامة الوشيكة، الثلاثاء المقبل، ثالث أكبر كتلة برلمانية بعد «المعسكر الصهيوني» و «ليكود»، مع 13 مقعداً، وهو عدد بات يؤرق اليمين الإسرائيلي تحديداً والساحة الحزبية عموماً، ليس للعدد الجيد للمقاعد التي تحصدها إنما لاحتمال ليس مستبعداً بأن يصبح رئيس القائمة، المحامي الشاب أيمن عودة (40 سنة) «زعيماً للمعارضة» في حال تشكلت حكومة «وحدة وطنية» تجمع الحزبين الكبيرين «المعسكر الصهيوني» و «ليكود».
وكانت الأحزاب العربية الممثلة في الكنيست («الجبهة» التي تعرّف نفسها حزباً عربياً يهودياً، و «الحركة الإسلامية» و «التجمع» و «العربية للتغيير») وجدت نفسها مضطرة للتحالف في قائمة انتخابية واحدة بعد رفع نسبة الحسم إلى 3.25 في المئة، وهي نسبة ليس مضموناً أن يصلها أي من الأحزاب بمفرده.
وجاء رفع النسبة بمبادرة من الحزب اليميني المتطرف «إسرائيل بيتنا» بزعامة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، الذي بنى حساباته على الخلافات بين الأحزاب العربية واستحالة تجمعها في قائمة واحدة.
لكن وقد تحقق هذا التحالف فإن أوساطاً يمينية متطرفة باتت تعتب على ليبرمان وخطوته خصوصاً مع احتمال ان تخرج القائمة ثالثةً بين الأحزاب المتنافسة، فيما بات حزب ليبرمان نفسه يتأرجح حول نسبة الحسم.
وأعلن رؤساء القائمة العربية أنهم لن يكونوا ضمن أي ائتلاف حكومي طالما استمر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وطالما واصلت الحكومات، بغض النظر عن هوية رئيسها، في تعزيز المشروع الاستيطاني اليهودي في هذه الأراضي. وأشاروا إلى أن أقصى ما يمكن أن يفعلوه هو تشكيل جسم مانع يدعم، بشروط، «المعسكر الصهيوني» الوسطي برئاسة اسحاق هرتسوغ ليحول دون تمكن معسكر اليمين – المتدينين من بلوغ غالبية من 61 مقعداً تمنح زعيم «ليكود» رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو رئاسة الحكومة المقبلة.
ورفعت القائمة شعار «إسقاط اليمين» أولاً، وتنادي أصحاب حق الاقتراع العرب بالتصويت بنسبة عالية لرفع عدد الأصوات التي يحتاجها أي حزب لعبور الحسم، ما من شأنه أن يُسقط أحد الحزبين المتطرفين: «إسرائيل بيتنا» أو «ياحد» اللذين يتأرجحان حول هذه النسبة.
ويعني حصول «القائمة المشتركة» على 13-15 مقعداً تمثيلها في رئاسة وعضوية عدد من اللجان البرلمانية، بما فيها «لجنة الخارجية والأمن»، لكن أعضاء القائمة أعلنوا أن اللجنة الأخيرة لا تغريهم، وأن مداولاتها في حال شاركوا فيها لن تكون حقيقية، إذ ستتفادى طرق المسائل الأمنية الحساسة. لكنهم في المقابل يرون في دخول لجان مهمة مثل المالية أو التعليم أو الدستور أهمية خاصة لتحسين الموازنات الحكومية للبلدات العربية ومحاولة منع مواصلة التمييز ضدها أو سن قوانين عنصرية تستهدفهم.
إلا أن ما يؤرق الأحزاب الصهيونية هو أن يصبح رئيس القائمة زعيماً للمعارضة، إذ ينص القانون على أن القائمة الأكبر التي تبقى خارج الائتلاف الحكومي هي التي تقود المعارضة البرلمانية. وفي حال تم تشكيل حكومة مشتركة بين «المعسكر اليهودي» و «ليكود»، وهو احتمال وارد جداً، فإن «القائمة العربية المشتركة» ستكون زعيمة المعارضة البرلمانية.
ويتمتع زعيم المعارضة بمكانة خاصة يفرضها القانون مثل وجوب أن يقوم رئيس الحكومة بإطلاعه، مرة في الشهر على الأقل، على جميع الأمور السياسية والأمنية وغيرها، كما أنه الخطيب الذي يلي رئيس الحكومة في خطاباته أمام الكنيست، وعلى الأخير البقاء في المبنى لسماعه، ويتم بث خطابه مباشرةً أسوة برئيس الحكومة، وغير ذلك من أبواب مفتوحة أمامه في مكاتب قادة العالم، أو حراسة «الشاباك» له «كونه يشكل رمزاً من رموز السلطة».
ويبقى السؤال: هل يتحقق هذا السيناريو الذي وصفه أحد أقطاب اليمين بـ «الكابوس المخيف»؟
عن الحياة اللندنية
