أبو غربية: سنتوجه لمجلس الأمن لاستصدار قرار للاعتراف بدولة فلسطين

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وأمين عام المؤتمر الوطني الشعبي للقدس، عثمان أبو غربية للقدس، بأن “اتفاق أوسلو مات”، وأن القيادة الفلسطينية بصدد التوجه لمجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار تحت البند السابع للاعتراف بدولة فلسطين على حدود الأراضي المحتلة عام 1967، بحيث يكون لذلك القرار صفة إلزامية التنفيذ، وخاصة بعد أن انفجر الخلاف الأميركي مع الاحتلال الاسرائيلي بشكل علني عقب تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال حملته الانتخابية بأنه لن يسمح بقيام دولة فلسطين.

وجاءت أقوال أبو غربية للقدس في حديث مطول أجرته معه، وفيما يلي نصه:

على ضوء الانتخابات الاسرائيلية وما أفرزته من نتائج وما يلوح في الأفق من تغيير بالعلاقات الأميركية الاسرائيلية ما هي توقعاتكم لمسار القضية الفلسطينية هل نتجه نحو استئناف المفاوضات أم نحو تفجر انتفاضة جديدة؟

المؤشرات والدلالات حتى قبل الظهور العلني للأزمة الأميركية مع الاحتلال تؤكد بأن هذا الاحتلال لا يريد أن يصل لحل، والجميع يدرك ذلك ، لهذا نحن وضعنا تصورا وبرنامج عمل استطيع تلخيصه في ست نقاط، أولها تتعلق بالمقاومة الشعبية وكيف لا نجعل من هذا الاحتلال ينام على حرير احتلاله ، ولا بد أن يدفع ثمن الاحتلال، هذا أولا، وثانيا التوجه للعلاقات الدولية، الأوروبية الأميركية، وثالثا التوجه للمنظمات الدولية، بما فيها مجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية، ورابعا تحقيق المصالحة الوطنية، وخامسا لا بد من ممارسة سياسة الحفاظ على الذات.

وهذه العناوين تحتها الكثير من التفاصيل، والآليات المطلوبة. وهنا أريد أن أقول بأن الحديث في هذه العناوين تطور تدريجيا مع تزايد وضوح الأحداث شيئا فشيئا إلى أن وصلنا لقناعة تامة بأن العملية السياسية مع هذا الاحتلال وصلت إلى طريق مسدود، توج بما أفرزته الانتخابات الاسرائيلية الأخيرة، وأنا أقول هنا بأنه لا خلاف ما بين جميع الأطياف السياسية الاسرائيلية وبغض النظر عمن فاز في تلك الانتخابات وحتى لو فاز هيرتسوغ – رئيس المعارضة الاسرائيلية- لن تخرج السياسة الاسرائيلية عن مخططها القاضي بإخراج قطاع غزة، وشطب القدس، والسيطرة على الأغوار وتقسيم ما تبقى من الضفة الغربية إلى كنتونات في الجنوب والشمال والوسط.

وعلى ضوء ادراككم للنوايا والمخططات الاسرائيلية وبعد فوز بنيامين نتنياهو في الانتخابات ما هو التوجه الفلسطيني وخاصة على ضوء الخلاف الذي ظهر بشكل علني ما بين الرئيس الأميركي باراك اوباما ونتنياهو؟

سيتم التوجه لمجلس الأمن الدولي مرة أخرى، والجديد الآن هو خلاف الإدارة الأميركية مع الاحتلال، فصار هناك حديث فرص للطريق وهناك حديث عن مدى هذه الفرص وإمكان ان يقدم الأميركيون مشروع قرار أو ان يسكتوا عن مشروع قرار في مجلس الأمن للاعتراف بدولة فلسطين.

ألا تخشون أن يكون مشروع القرار الأميركي أقل من السقف السياسي الفلسطيني؟

كل الاحتمالات واردة، الإدارة الأميركية الآن في معركة مع نتنياهو والمعركة أصبحت معروفة، لكن مشروع القرار الفلسطيني المقر من الأطر القيادية لمجلس الأمن هو زوال الاحتلال عن الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس، ونحن نطمح لتمرير المشروع تحت البند السابع في مجلس الامن، لان البند السابع ملزم، وملزم تنفيذه تحت باب العقوبات، ما يعني انه يمكن ان تتخذ عقوبات في حال عدم تنفيذه. نحن نأمل ونريد صيغة تؤمن زوال الاحتلال والاستيطان عن الأراضي المحتلة عام 1967 وتؤمن القدس وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى المعتقلين منذ ما قبل أوسلو وعدم بقاء أي تواجد أمنى للاحتلال على ارض دولة فلسطين، ولكن السؤال المطروح هو إلى أي مدى ستصل الولايات المتحدة الأميركية هذا سيعتمد على معادلة الداخل الأميركي والصراع ما بين الحزب الجمهوري الذي يسيطر على الكونجرس والإدارة الأميركية وكم يستطيع اوباما ان يذهب بعيدا عن السياسة المتبعة للولايات المتحدة الأمريكية.

ولكن أوباما في سنته الأخيرة؟

في السنة والنصف المتبقية له في ولايته الثانية يستطيع ان يتخذ قرارات، لكن التهديد هو ما بعد قدوم الجمهوريين، فقراراته لن تنفذ ولكن هناك بعض صيغ الاتفاقات ان تمت تلزم جميع الادارات الاميركية، فنحن إذا اتخذنا قرارا من مجلس الامن الدولي تحت البند السابع فهو قرار قوي وعلى أرضية قوية أمام أي رئيس أميركي قادم للولايات المتحدة، خاصة وان جبهة المناصرين للقضية الفلسطينية في تزايد مستمر.

نتنياهو فاز بالانتخابات وها هو يشكل الحكومة القادمة في اسرائيل ما هي الخطة الفلسطينية، هل هناك عودة للعملية السياسية؟

قصة العودة للعملية السياسية التي كانت سابقا هذه قصة انتهت للأبد ونحن انتهينا منها سابقا، فاتفاق أوسلو مات حتى وان لم يتم إخراج شهادة وفاة له لغاية الآن، فنحن سنلجأ للمقاطعة الدولية والعقوبات بكل معانيها، والمقاومة الشعبية وإجراءاتنا المتعلقة بوقف التنسيق الأمني بناء على قرارات المجلس المركزي في اجتماعه الأخير، وتلك القرارات ملزمة للتنفيذ بما فيها وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.

أليس في ذلك مجازفة؟

نعم، هناك مجازفة ولكن ليس أمامنا إلا المجازفة، فإذا بقينا نسير في الطريق الذي يريده نتنياهو فسنستمر في السعي والركض وراء سراب وخديعة وهو سيكسب الوقت لتغييرات على ارض الواقع، يعني نحن ندور في دوامة الفراغ والمفاوضات بينما هو يغير الواقع في كل الأرض الفلسطينية وخاصة في القدس.

ما البديل؟

إذا وجدنا كل الطرق مغلقة في وجوهنا، فشعبنا لن يستسلم، خيار الاستسلام لن يكون موجودا، فالشعب الفلسطيني سيناضل بكل الوسائل المجدية التي تؤدى إلى تحقيق اهدافه، والمناسبة لظروف مرحلته بعد موت اتفاق اوسلو، لذلك شعبنا سيناضل بكل الوسائل وأعني بكل الوسائل.

في ظل ما يجري على ارض الواقع من إنهاء لحل الدولتين، لماذا لا تطالب القيادة الفلسطينية بحل الدولة الواحدة ثنائية القومية في فلسطين التاريخية؟

يجب أن نعرف بأن هناك قناعة عند القيادة الفلسطينية أن نتنياهو قتل حل الدولتين لكن ما زال الوضع الدولي غير ناضج للإقرار بذلك، وما زال الوضع الدولي متشبثا بفرص حل الدولتين، وأنا قناعتي بان الوضع الدولي سيصل إلى طريق مسدود، فنتنياهو عندما يسقط حل الدولتين الأمر الطبيعي بالنسبة لنا ان يجري الحديث عن الدولة الواحدة وهذا الأمر الطبيعي مرحليا ما دام لا توجد هناك موازين قوى لتحقيق الهدف الأساسي لنا وهو التحرير، ومن الطبيعي ان تكون هناك اصوات فلسطينية كثيرة وليست قليلة تنادي بحل الدولة الواحدة ويمكن بعد فترة ان يكون هناك إصغاء دولي لهذا الأمر. ولكن علينا ان نعلم كيف هم يفكرون- نتنياهو وحكومته- وبرأيي كل الاطراف الاسرائيلية حتى لو جاء هيرتسوغ سيكون بنفس السياق ولن يخرج عنه، هم يفكرون بإخراج غزة ككيان منفصل لعشرين عاما او اكثر او اقل وشطب القدس والسيطرة على الأغوار ثم اعطائنا كنتونات حكم ذاتي، ويكون بالضفة الغربية نظامان، نظام للمستوطنين وآخر للكنتونات الفلسطينية تحت ما يسمى مناطق الحكم الذاتي في الضفة التي يكون فيها نظام المستوطنين محفزا لهم ونظام الفلسطينيين طاردا لهم نحو الخارج وخاصة الاردن كون الاحتلال يعتبرها الأسفنجة لاستيعاب الفلسطينيين، وهم

للعلم ما يزالون يعتبرون الأردن الوطن البديل للفلسطينيين، ويريدوا ان يكون هناك تابعية للفلسطينيين بالأردن، ونحن لن نقبل قطعا والأردن لا يقبل بذلك.

ما الذي يمنع اسرائيل من السير في مخططها هذا؟

مشكلتهم الحقيقية هي في انكفاء دورهم الاقليمي. دورهم الاقليمي كان يعتمد على قوة تهديدهم العسكري وردعهم العسكري وتدخلهم العسكري وهذا انتهي اليوم للأسباب التالية: جيشهم في ضعف خاصة من ناحية القوى البشرية بحيث أصبح وضعه هشا جدا ، ثانيا الدبابات أصبح لها عدو قاتل وهو صواريخ الكورنيت التي لا يمكن تجنبها. إذن التقدم البري أصبح معقدا عليهم. في الجو يفرضون سيطرة ولكن الصواريخ ترهبهم، لذلك لم يعودوا قادرين على القيام بأي عملية في إطارهم الوظيفي بالمنطقة. وما دام دورهم انكفأ على المستوى الإقليمي وباتوا غير قادرين على تحقيق أهدافهم، وحتى لو حاولوا خلق بيئة فوضى سترتد عليهم حتما.

أخ أبو عبد الله، تحدثنا عن الجانب السياسي كثيرا لنعد للشأن الفلسطيني الداخلي، ماهي المعيقات التي تحول دون تحقيق المصالحة الفلسطينية لغاية الآن؟

بكل صراحة هناك عوائق اقليمية، ففي العوائق الاقليمية قطعا هناك الاحتلال الاسرائيلي الذي لا يريد الوحدة ما بين الارض الفلسطينية وهو يعمل بكل الوسائل لتجذير الانقسام، وحتى الولايات المتحدة الاميركية خلقت تعقيدات لمنع المصالحة، وهناك ايضا اطراف اقليمية مثل قطر وتركيا تميل إلى دعم جماعة الاخوان المسلمين، وحماس جزء من تلك الجماعة بحيث انعكست علاقة الحركة مع تلك الدول على استمرار حالة الانقسام، والتي ارى بان الفرص ضعيفة على قرب استعادة الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة الفلسطينية خاصة وان هناك اتفاقيات لم يتم تنفيذ بنودها مثل انتشار حرس الرئاسة الفلسطينية على المعابر. وللأسف نحن أي تغييرات واحداث في المنطقة تنعكس على القضية الفلسطينية مباشرة، فالمعطيات صعبة وعندما انظر لطريق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية أجد الطريق محفوفا بالألغام والتجاذبات التي لا تخدم المصالحة، خاصة في ظل انعدام الوزن العربي في هذه المرحلة.

وماذا عن فقدان أطرنا الرئاسية والتشريعية شرعيتها جراء تعطيل العملية الديمقراطية ومصادرة حق المواطنين في اختيار قيادتهم؟

لا تستطيع ان تقول بان أطرنا مستمرة بدون شرعية، هناك شرعية الأمر الواقع، لان القوانين لا تقبل الفراغ بدون شرعية، فلذلك إذا تعذر تجديد الشرعية بالطرق التي تنص عليها القوانين فمعنى ذلك ان الأطر القيادية تستمر في ملء فراغ الشرعية لحين تجديدها بالانتخابات والعودة لصندوق الاقتراع وتنظيم الانتخابات سواء الرئاسية والتشريعية، ونحن نتطلع للعودة لصناديق الاقتراع لان عدم العودة لها يجعل هناك فواصل ومسافات تزيد ما بين القيادة والشعب وتمنع التجديد وتمنع الأجيال من أن تأخذ حقها.

على ذكر الأجيال، هل هناك موعد لعقد المؤتمر العام السابع لحركة فتح لتجديد قيادتها؟ وهل سنرى وجوها شابة في اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة؟

بالنسبة لموعد عقد المؤتمر هناك عقبات تحول دون تحديد موعده حيث تجربة المؤتمر العام السادس التي جرت أثبتت فشلها في عملية التصويت عبر الهاتف التي جرت لأعضاء المؤتمر من قطاع غزة، ولا نريد تكرار تلك التجربة لثبات فشلها، ولهذا فإن عدم ضمان حضور أعضاء المؤتمر سواء من قطاع غزة أو من الخارج نتيجة لإجراءات الاحتلال سبب رئيسي في عدم تحديد موعد لعقد المؤتمر العام، ولكن اللجنة التحضيرية أنجزت متطلبات عقد المؤتمر وعندما تحين الفرصة لعقده سيعقد مباشرة، أما بشأن ان نرى وجوها شابة في اللجنة المركزية فهذا أكيد وأنا اعرف بأن الكثير من الإخوة في اللجنة المركزية الحالية لا يريدون ترشيح أنفسهم لعضوية اللجنة في المؤتمر السابع الذي نريد أن يكون مختلفا من ناحية النجاح عن المؤتمر الذي سبقه.

وهل جرت تسوية الخلافات داخل فتح، عقب فصل عضو اللجنة المركزية للحركة محمد دحلان ؟

خلافات داخلية بالمنطق العام لا يوجد، كان هناك أحد أعضاء اللجنة المركزية وقد فصل، والحركة تتعامل على أنه خارج نطاق الحركة وليس في داخل نطاق الحركة، وانتهى الأمر وهو الآن خارج الحركة .

هل انتخاب نائب للرئيس محمود عباس مطروح على طاولة البحث في المؤتمر العام السابع؟

نائب لرئيس الحركة نعم، ولكن نائب لرئيس منظمة التحرير ونائب لرئيس السلطة فهذه تخضع لقوانين السلطة وقوانين المنظمة، نحن الآن نتحدث عن فتح، علما انه لدينا نائب لرئيس فتح ولكنه لم ينتخب من قبل المؤتمر العام، وما سيجري هو انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لحركة فتح من خلال أعضاء المؤتمر.

بعيدا عن الوضع التنظيمي لفتح، ماذا بشأن القدس التي نتغنى بها، أين القيادة الفلسطينية والسلطة الوطنية مما يجري في المدينة المقدسة؟

دعني اقول ان الاحتلال يحدث تقدما في ملف القدس ونحن لدينا تراجعات، نحن علينا ان نعترف بان هناك تقصيرا وطنيا فلسطينيا تجاه القدس، وربما يرجع جزء من ذلك التقصير لتراجع الامكانيات المادية المتاحة وطنيا وهي قليلة جدا، وهناك تقصير عربي اسلامي ومسيحي وهذا التقصير في قضية القدس هو تقصير كبير ومؤثر، والذي يحمل قضية القدس الان هم أهلها رغم معاناتهم المتعاظمة جراء ممارسات الاحتلال والتنكيل بهم والتضييق عليهم في محاولة لتهجيرهم في ظل الزحف الاستيطاني والتهويدي الذي بات يطال كل المدينة بمقاومتها التاريخية والتراثية في ظل صمت عربي واسلامي مريب.

وماذا عن الأموال العربية التي كان يعلن عنها في القمم العربية السابقة لتعزيز صمود اهل المدينة هل وصلت؟

لم يصل من تلك الأموال إلا الشيء القليل الذي لا يذكر، رغم ان القدس مرهقة وان وضعها وصل حافة الهاوية، وهذا يجب ان يعيه الجميع، ويعلموا ان معيار وطنية العربي والمسلم الان هو القدس وإذا سقطت القدس سقطت الكرامة العربية والإسلامية.

نقلا عن القدس المحلية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

فتح ميديا أوروبا
Exit mobile version