عشية الاتفاق بين الولايات المتحدة واوروبا مع ايران ( تشير كل المؤشرات الى الوصول لاتفاق بين 5+1), نشرت وزارة الدفاع الاميركية “البنتاغون” تقريرا عن تطوير اسرائيل للاسلحة الهيدروجينية، وذلك كرسالة لاسرائيل للكف عن الصراخ والعويل بشأن الملف النووي الايراني، وايضا للفت الرأي العام العالمي للتناقض الصارخ في الموقف الاسرائيلي. ففي الوقت الذي تصارع القيادة الاسرائيلية الولايات المتحدة ومجموعة الخمسة الكبار، الذين يحاورون ايران للحيلولة دون امتلاكها السلاح النووي، تقوم بتطوير رموز لانتاج قنابل هيدروجينية، كما اشار التقرير. وهو ما يكشف خواء وافلاس الذرائع والحجج الاسرائيلية، لان من يريد وقف توجهات ايران النووية، عليه ان يتخلى كليا عن انتاج تلك الاسلحة لا ان يعمل على تطويرها.
طبعا التقرير المذكور، يتحدث عن تطوير تلك الرموز منذ عقود خلت، أي ان اسرائيل، المفترض ان تكون أتمت صناعة القنبلة الهيدروجينية، مع انها تملك وفق مصادر اسرائيلية وغربية أكثر من (200) قنبلة ورأس نووي. وهو ما يشير الىانها تجيز لنفسها امتلاك الاسلحة النووية والهيدروجينية، بالاضافة للاسلحة الجرثومية والكيماوية وكل صنوف اسلحة الدمار الشامل، وفي الوقت نفسه، تقف بالمرصاد لاي دولة عربية او اسلامية تود امتلاك الطاقة النووية للمسائل السلمية وليس فقط للاستخدام العسكري. فقامت بضرب المفاعل النووي العراقي عام 1981، والمفاعل النووي السوري 2007، وتجهز لضرب المفاعل النووي الايراني من خلال تطوير اسلحتها البحرية خاصة زيادة عدد ونوعية الغواصات، وآخرها الغواصة “التنين”، التي تستطيع حمل واطلاق صواريخ يصل مداها لالفي كيلو متر، وسيصلها غواصة جديدة أكثر تطورا قبل نهاية العام الحالي.
التطوير الاسرائيلي لاسلحتها المحظورة دوليا، تم بدعم واسناد الغرب الاوروبي والاميركي، ولم يكن بامكان دولة التطهير العرقي الاسرائيلية تصنيع اي سلاح نووي دون ذلك، مع ان دول الغرب الرأسمالي، تعلم ان امتلاكها للاسلحة النووية والهيدروجينية يهدد السلم الاقليمي والعالمي على حد سواء؛ وتسمح لها بالتلويح الدائم بالعصا الغليظة في وجه دول وشعوب الاقليم وليس العرب فقط، وتلعب دور الشرطي في المنطقة لفرض نفسها كقوة مركزية في الاقليم، مع انها دولة صغيرة وطارئة في البحيرة العربية. ما يؤكد ان الولايات المتحدة واوروبا تكيلان بمكيالين، ولم تستخدما نفوذهما لمنعها من انتاج الاسلحة النووية من حيث المبدأ، ليس هذا فقط، بل انها تحول دون استخدام وكالة الطاقة الدولية لمهامها في المراقبة الدورية للمفاعل النووي الاسرائيلي.
دولة الاحتلال والعدوان الاسرائيلية، تؤكد كل يوم ليس فقط بما ورد في تقرير البنتاغون الاميركي، انما بممارساتها وجرائم حربها ضد ابناء الشعب الفلسطيني، انها دولة مارقة وخارجة على القانون. وانها بما تمثله وتمتلكه من اسلحة الدمار الشامل، تشكل خطرا داهما ومتواصلا على شعوب الاقليم وليس فقط الشعب الفلسطيني. الامر الذي يفرض على الولايات المتحدة الاميركية ودول الاتحاد الاوروبي وباقي الاقطاب الدولية التدخل المباشر عبر علاقاتها الثنائية وبواسطة وكالة الطاقة النووية العمل على التالي: اولا الوقف التام لتطويرها للاسلحة الهيدروجينية او النووية؛ ثانيا اخضاع اسرائيل للقانون الدولي، والعمل على نزع سلاحها النووي؛ ثالثا ارغامها على الالتزام بالتسوية السياسية، والكف عن احتلال الارض الفلسطينية، والسماح باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة؛ رابعا اشاعة مناخ السلام في اوساط دول الاقليم، وابعاد شبح العنف والحروب.
في هذا الخضم على الدول العربية والقيادة الفلسطينية التوجه للمنابر الاممية ذات الصلة لملاحقة اسرائيل، كدولة تهدد السلم الاقليمي، والمطالبة بتعميق عزلها، وملاحقة قادتها كمجرمي حرب، ومواصلة العمل لبلوغ هدف اخلاء المنطقة كلها من اية اسلحة نووية او هيدروجينية او جرثومية او كيماوية لاشاعة السلام والتسامح والتعايش بين شعوب المنطقة.
