قال القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ونائب أمينها العام النائب قيس عبد الكريم “أبو ليلى” إن شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي تجاه ما تقوم به حكومة الاحتلال من مصادره للأراضي وتوسيع للمستوطنات المقامة على أرضنا ، مؤكدا على التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لتجريم قادة الاحتلال على الجرائم المتعلقة بسرقة الأرض الفلسطينية .
تصريحات النائب أبو ليلى جاءت تعقيبا على استيلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، على قرابة ألف دونم من أراضي بلدتي بيت أمر وبيت فجار بمحافظة الخليل.
وأضاف النائب أبو ليلى ” محافظة الخليل كغيرها من الأراضي المحتلة تشهد ارتفاع للوتيرة الاستيطان ومسارعة في محاولات فرض سياسة الأمر الواقع على الأرض .
وتابع النائب أبو ليلى” شعبنا سيقاوم عمليات التوسع الاستيطاني وسرقة الأرض التي تقوم بها سلطات الاحتلال بتصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الجاثم على أرضنا وصولا لانتفاضة شعبية كاملة تلحق الخسائر والكلفة العالية به لإجبار على الرحيل عن أرضنا الفلسطينية ، وكذلك من خلال الحراك الدبلوماسي والتوجه لمحكمة الجنيات الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال .
ووصف النائب أبو ليلى عمليات مصادرة الأراضي التي تسارع حكومة الاحتلال إلى طرحها بأنها “ترجمة عملية لسياسات حكومة اليمن المتطرفة التي يتزعمها بنيامين نتنياهو، المتمثلة في نهب الأراضي وتوسيع المستوطنات وفرض حلول ورسم حدود وفقا لمخططاتها الاستيطانية الاستعمارية”.
وأوضح النائب أبو ليلى ” ما يجري على الأرض يحمل رسالة حول طبيعة عمل الحكومة الإسرائيلية الحالية وكذلك القادمة وسياساتها الاستيطانية التوسعية والعدوانية بحق شعبنا .
وأشار النائب أبو ليلى إلى انه في ظل التعنت الإسرائيلي واستمرار سياسة إدارة الظهر لكافة الأعراف والقوانين الدولية باتت محكمة الجنايات الدولية ملجأ لوقف الاستيطان وإصدار قرار يجرم الاحتلال على مواصلة الانتهاكات ونهب الأرض ، بعد فشل المجتمع الدولي في وضع حد لسياسة الاحتلال الاستعمارية التوسعية ، إضافة لتصعيد المقاومة الشعبية والصمود على الأرض .
