لم يكن الحكم بالإعدام شنقًا الذي صدر ضد محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، أمس، في قضية “غرفة عمليات رابعة” و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، لاتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الجماعة، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي “رابعة العدوية والنهضة” وإشاعة الفوضى في البلاد، هو الأول، بل تمت محاكمته من قبل في 5 قضايا أخرى.
6 مرات.. مثل فيها بديع أمام القضاء، نال فيها حكمين بالإعدام، بينهما واحدًا غيابيًا، بينما صدر ضده 4 أحكام بالسجن المؤبد، منذ أن تم القبض عليه في أغسطس 2013، عقب ثورة 30 يونيو.
الإعدام.. صدر ضده في قضيتي “غرفة عمليات رابعة” من قبل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار ناجي شحاته، وقضية حرق مقر شرطة مركز العدوة بالمنيا، وقضت محكمة جنايات المنيا بإعدام 183 شخصًا من بينهم، بديع، في 21 يونيو 2014، لاتهامهم بحرق مقر الشرطة وقتل رقيب بعد فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة.
وفي 15 سبتمبر 2014، أصدرت محكمة جنايات الجيزة، حكمًا بالسجن المؤبد على بديع و14 من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث البحر الأعظم”، التي جرت أثناء مسيرة للإخوان في شارع البحر الأعظم بالجيزة في 16 يوليو 2013، للمطالبة بعودة مرسي إلى الحكم.
كما أصدرت ضده محكمة جنايات شبرا الخيمة، حكمًا بالمؤبد و36 متهمًا، فى قضية قطع الطريق الزراعي بقليوب، التي أسفرت عن مقتل اثنين وإصابة 35 آخرين، في 5 يوليو 2014، فضلًا عن حكم محكمة جنايات الجيزة، في 30 أغسطس 2014، بالسجن المؤبد على 8 من بينهم بديع، في قضية “أحداث مسجد الاستقامة”.
فيما قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد للمرشد العام للإخوان، و13 آخرين من قيادات الجماعة، بقضية “أحداث مكتب الإرشاد”، في 28 فبراير 2015، فيما أصدرت جنايات القاهرة، بالسجن لبديع و21 آخرين سنة مع الشغل، فى 30 إبريل 2014 ، بعد إدانتهم بإهانة القضاء خلال محاكمتهم مع محمد مرسي في قضية “اقتحام سجون” أثناء أحداث ثورة 25 يناير.
بينما ينتظر محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، الأحكام في قضايا أخرين، هم أحداث شغب محافظة الإسماعيلية و104 آخرين، وأخرى لاقتحام قسم شرطة العرب، والتي تنظرها محكمة جنايات بورسعيد.
وقال الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي، إن مصير محمد بديع مازال متروكًا أمام القضاء لوجوده على ذمة عددًا من القضايا، فضلًا عن أنه لم يصدر بحقه حكمًا نهائيًا باتًا في أي منهم بعد، مشيرًا إلى أنه في حال صدور أي حكم نهائي ضد المرشد العام سيتم تنفيذه فور صدوره ضده سواء كان بالسجن أو الإعدام.
وأضاف الفقي، في تصريح لـ”الوطن”، أنه في حال تنفيذ حكم الإعدام ضد بديع ستسقط كافة الدعاوى ضده لوفاته، موضحًا أن “النيابة العامة ملزمة قانونًا بتقديم الطعن على حكم المحكمة أمام النقض في قضية غرفة عمليات رابعة، دون أن تضار بطعن المحكوم عليه لأن القانون يفرض ذلك في هذه الأحكام لبحث عما إذا كان هذا الحكم متفق عليه وصحيح الإجراءات والنصوص في قانون الجنايات، وإذا رأت أنه خاليًا من المخالفات القانونية سيصبح باتًا وواجب التنفيذ، بينما إذا كان غير صحيح الإجراءات ستتم إعادة المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة جديدة”.
الوطن المصرية
