الموقف على الساحة الدولية يشير الى ان الخطوة المنطقية الآن من قبل إسرائيل وحماس هي التوقيع على اتفاق طويل المدى في غزة، واعتراف اسرائيلي بقطاع غزة كدولة فلسطينية وبحماس كحكم، بحسب موقع “جوكوبوست”.
بالرغم مما يتناقله الإعلام بشكل لا يتوقف حول ان الجولة القادمة في غزة هي فقط مسألة وقت، وما كان سيكون مرة أخرى؛ إلا ان قيادة الطرفين تدرك ان الأمر ليس كذلك.
أبقت إسرائيل حماس في الحكم من أجل مصلحتها الأساسية، ألا وهي الحفاظ على الانقسام في المعسكر الفلسطيني، ولكن القيادة الاسرائيلية دفعت مقابل ذلك ثمناً سياسياً غالياً، مع تخوف من ان جولة أخرى إذا انتهت بشكل مماثل سيدفع رئيس الوزراء كرسيه ثمناً لذلك، ولذا فلن يكون أمامه خيار إلا إسقاط حكم حماس.
ووفق ما كتبه الموقع، وترجمه مركز أطلس للدراسات الاسرائيلية، فقد بدأت المحكمة العليا في لاهاي بطلب وقف قتال إسرائيل في غزة، ما لن يسمح لإسرائيل بمواصلة جولاتها بدون ان تدفع ثمناً باهظاً.
الاتفاق مع حماس سيسحب البساط من تحت أقدام المشتكين وأقدام أبي مازن على حد سواء، وأيضاً مبادرة سياسية جديدة في الوقت الذي يتم فيه ممارسة ضغط دولي هي أمر مفروض واقعياً على إسرائيل، ويجب ان تمنع أبا مازن من إمكانيات استغلال أي اتفاق لتحقيق انجازات سريعة في المجال الديمغرافي، وهذا يعني إغراق الضفة الغربية بالمهاجرين الفلسطينيين الذين تضرروا من جولات القتال في الدول المجاورة، من أجل معالجة الهبوط الديمغرافي العالي بشكل سريع، حيث انه وصل لـ (1.6 حتى 1.8 مليون فلسطيني في الضفة).
حماس أيضاً أنهت المواجهة وهي تجر أذيال الهزيمة، مع معارضة داخلية تزداد بسبب تأخر عملية إعادة الإعمار، وخصم مصري صارم على الحدود الجنوبية، خصم يرى بها تنظيماً إرهابياً غير شرعي يجب إزاحته وإعادة سلطة أبي مازن؛ وهذا يزيد من تعلقها بحسن نية اسرائيل، بالإضافة الى انه بدون اتفاق مع إسرائيل فإن فرص إقامة مطار وميناء ستكون غير واقعية.
في الواقع، أفضل إنجازات حماس هي قدرتها على شل حركة “غوش دان” وهي مركز العصب الإسرائيلي، والنقل الجوي لإسرائيل؛ الأمر الذي جعل من حماس خطراً استراتيجياً حقيقياً، يجب تحييده بكل مواجهة مستقبلية، وكذلك تحييد علاقاته مع المعارضة المصرية في سيناء (القبائل البدوية التي يتعامل جزء منها مع “داعش”).
إن سعي أبي مازن لشرعية دولية تؤكد على أن عدم شرعية حكومته في غزة، كيف يمكن لإسرائيل ان توقع على اتفاق مع خصم يؤكد على عدم تخليه عن هدفه النهائي وهو التدمير؟ في الواقع، ما زال أبو مازن عالقاً في قضية “الحل العادل”، بينما حماس مرنة في المدى القصير وستؤكد على مرحلية الاتفاق.
التنازل عن نهاية الصراع يسمح لكلا الطرفين بخلق اتفاق مؤقت لحوالي 15 عاماً، بحيث يسهل على الطرفين في المدى القصير. بالتأكيد، مثل كل الاتفاقيات سيصمد هذا الاتفاق ما دام يحقق مصالح الطرفين، ولكنه يمكن ان يكون كافياً من أجل تغيير الواقع، سواء للأفضل أو للأسوأ.
الأصوات في الساحة المحيطة تشير أيضاً الى اتفاق قريب، أبو مازن، المتضرر الأساسي من هذا الاتفاق، غيّر اللهجة، والطريقة التي يحاول بها التوصل لاتفاق مع نتنياهو قد استنفدت، وفجأة عاد يتحدث عن استئناف للمفاوضات مع اسرائيل بدون شروط مسبقة، يقول وبحق ان السبب بأن اسرائيل تقترح الآن هدنة لـ 15 سنة مع حماس من أجل ان يبقي الوضع كما هو عليه، ولا يسمح بحل الدولتين.
إذا حصل ذلك؛ فستكون هناك نقطة تحول في الساحة الاسرائيلية: بنيامين نتنياهو، الذي عارض فك الارتباط، يمكن ان يتحول لسياسي حقيقي، بحيث سيستفيد من فك الارتباط بزرع الانقسام في صفوف الخصم الفلسطيني، لتهدئة الحدود الجنوبية لبعض الوقت وتحدي النظام الدولي بخطوة سياسية غير عادية.
اطلس للدراسات
