الاحتلال يعيد الأسير المحرر سامر عيساوي لقضاء 20 سنة في السجن
كتب موقع واللا ان اللجنة الخاصة التي تناقش موضوع سلوكيات الأسرى المحررين في اطار “صفقة شليط”، قررت اعادة الأسير المحرر سامر عيساوي الى السجن لمدة 20 عاما، بادعاء خرق شروط الافراج.
وكان عيساوي قد ادين في عام 2000 بإطلاق النار على اسرائيليين وحكم عليه بالسجن لمدة 30 سنة، وبعد سنة من اطلاق سراحه في اطار صفقة شليط، اعيد اعتقاله بتهمة خرق الشروط، وفي آب 2012، بعد شهر من اعتقاله، اعلن اضرابا مفتوحا عن الطعام استمر ثمانية أشهر، ما حوله الى رمز في الشارع الفلسطيني، وقاد وضعه الصحي المتدهور الى حالة احتجاج كبيرة في الضفة، فتخوفت إسرائيل من ابعاد موته في السجن، واتفقت معه في كانون الاول 2013 على تبكير موعد اطلاق سراحه مقابل وقف الاضراب. لكنها عادت واعتقلته في حزيران الماضي في بلدته العيسوية، بادعاء عودته منذ اطلاق سراحه الى النشاط “الارهابي” الكامل!
جبهة في المعسكر الصهيوني ضد الانضمام لحكومة نتيناهو
كتبت صحيفة “هآرتس” ان جبهة موحدة بدأت تتبلور في المعسكر الصهيوني، ضد امكانية سعي رئيس الحزب يتسحاق هرتسوغ للانضمام الى حكومة نتنياهو. وتكهن مسؤولون في الحزب بأن رئيسة حزب العمل السابقة، شيلي يحيموفيتش، يمكن ان تقوم بخطوة لضم الحزب الى الائتلاف الحكومي. لكن يحيموفيتش اوضحت لأنصارها انها لن تدخل الى حكومة نتنياهو.
وبعد أن اعلنت تسيبي ليفني هذا الأسبوع انها لن توافق على الانضمام الى نتنياهو، خرج قادة الحزب، ومن بينهم رئيس الكتلة ايتان كابل واعضاء الكنيست ميراف ميخائيلي، ايتسيك شمولي واريئيل مرجليت، بتصريحات علنية ضد امكانية الانضمام الى الحكومة.
وكان رئيس الحزب قد رفض خلال اجتماع للكتلة، الاسبوع الماضي، الاقتراح الذي قدمه عمير بيرتس باجراء تصويت على امكانية الانضمام المستقبلي الى الائتلاف الحكومي. ولا يزال الكثير من اعضاء الكتلة يستصعبون التصديق بأن هرتسوغ اتخذ قرارا بعدم اجراء اتصالات مستقبلية حول الانضمام الى الائتلاف.
نتنياهو يطلب تأجيل التصويت على حكومته!
كتبت الصحف الاسرائيلية انه من المنتظر ان يطرح رئيس الحكومة نتنياهو على طاولة الكنيست، اليوم، اقتراحا بتعديل قانون أساس الحكومة، كي يتسنى له زيادة عدد الوزراء ونواب الوزراء، وتعيين وزراء بدون حقائب في الحكومة الجديدة. ويحتاج نتنياهو الى دعم 61 نائبا، ما يعني انه يتحتم على كل اعضاء الائتلاف الحكومي (61 نائبا) المشاركة في التصويت.
ويدرس الليكود املاء جدول اعمال متشدد يمنع اية الاعيب من قبل المعارضة. ومن المتوقع طرح الاقتراح للتصويت عليه في القراءة الاولى، اليوم، لكن رئيس الكنيست قد يؤجل التصويت الى يوم غد الثلاثاء. ويسعى نتنياهو الى تمرير التعديل القاني في القراءتين الثانية والثالثة حتى يوم الاربعاء، الموعد الاخير لعرض الحكومة امام الكنيست.
ويفحص الائتلاف الحكومي كافة الامكانيات القضائية لتأجيل التصويت على الحكومة الجديدة الى ما بعد الانتهاء من توزيع الحقائب الوزارية. وقال مسؤولون في الحزب الحاكم ان نتنياهو قد يطلب تأجيل التصويت على حكومته لمدة اسبوع على الاقل.
يشار الى ان حزب يوجد مستقبل قدم التماسا الى المحكمة العليا لمنع نتنياهو من تغيير القانون وزيادة عدد الوزراء، ومن المفروض بالكنيست ان تقدم ردها على الالتماس صباح اليوم.
المسؤولية عن شعبة الاستيطان تهدد بأول ازمة لحكومة نتيناهو
كتبت “يديعوت احرونوت” ان من شأن الأزمة الائتلافية الأولى مع البيت اليهودي أن تنفجر مباشرةً بعد التصويت على الحكومة، وذلك على خلفية النقاش الذي اجرته نائبة المستشار القضائي للحكومة دينا زيلبر والذي حدد ان شعبة الاستيطان لا يمكنها العمل كجسم منفرد، ويجب اخضاعها لمسؤولية الحكومة.
وحملت زيلبر الادارة المدنية مسؤولية تحويل معلومات اساسية وشاملة حول كل المستوطنات التي تم تحويل الأراضي اليها من قبل شعبة الاستيطان. يشار الى أنّ الاتفاق الائتلافي مع البيت اليهودي ينص على نقل المسؤولية عن شعبة الاستيطان إلى وزارة الزراعة برئاسة اوري اريئيل. ويمكن لاريئيل ان يعارض الفحص المدقق في سلوك الشعبة، التي شكلت طوال سنوات، قناة لتحويل الاموال للمستوطنات.
وفي الرسالة التي حولتها زيلبر الى المشاركين في النقاش كتبت بموافقة المستشار القضائي للحكومة: “طوال عشرات السنوات قام مفوض الممتلكات الحكومية والاموال المتروكة في الضفة، بتحويل آلاف الدونمات الى شعبة الاستيطان، وقامت بادارة هذه الأراضي بشكل مستقل وفق اعتباراتها ودون تدخل أو مراقبة”. وتم خلال الجلسة عرض صورة لتخصيص الأراضي في الضفة الغربية بصورة واسعة من قبل شعبة الاستيطان، بدون مراقبة أو تبليغ حول طريقة استغلالها للأراضي، “وليس من الواضح ما هو مصدر صلاحية شعبة الاستيطان بتنفيذ مثل هذه النشاطات”.
ومن خلال وجهة النظر التي تم تحويلها، بمعرفة المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشطاين، حددت زيلبر ان “تحديد السياسة، وتفعيل الرأي الأساسي ووضع سلم أولويات في موضوع الاستيطان، والذي يعتبر مجال عمل سلطوي واضح – يفترض ان يتم هذا العمل من قبل الحكومة على اعتبار أنها الجهاز السلطوي، ولا يمكن ان يتم تنفيذه من قِبل شعبة الاستيطان”.
الغاء ادانة النائب بركة في الاعتداء على ناشط يميني
ذكرت “هآرتس” ان المحكمة المركزية في تل ابيب، الغت امس، ادانة النائب السابق محمد بركة، في ملف الاعتداء على ناشط يميني خلال التظاهرة التي جرت في تل ابيب في عام 2006 ضد حرب لبنان الثانية.
وجاء قرار الغاء الادانة، بناء على الاتفاق بين الجانبين وبتوصية من المحكمة، خاصة وان التداول في الملف يجري منذ حوالي عشر سنوات. وكانت المحكمة قد ادانت بركة في نيسان 2014 بتهمة مهاجمة الناشط اليميني، وفي المقابل تمت تبرئته من تهمة مهاجمة المستعربين خلال التظاهرة التي جرت ضد الجدار الفاصل في بلعين في عام 2005.
وكانت محكمة الصلح قد الغت في عام 2011 لائحتي اتهام ضد بركة، قبل بدء الاجراءات القضائية. وحدد القاضي ان حصانة بركة تسري على الملفين.
ارتفاع جرائم السلاح بنسبة 65% والتحرش الجنسي بنسبة 75% في الجيش الاسرائيلي
كتب موقع “واللا” ان معطيات نشرتها النيابة العسكرية، تشير الى حدوث ارتفاع في العام 2014، بنسبة 65% في مخالفات الاسلحة في الجيش الاسرائيلي، تشمل استخدام السلاح بشكل غير قانوني، والاتجار بالسلاح. وتم في السنة ذاتها تقديم 63 لائحة اتهام كهذه، مقابل 38 في 2013.
كما تم تسجيل ارتفاع بنسبة 30% في تعاطي السموم والاتجار بها، حيث تم تقديم 508 لوائح اتهام مقابل 388 في 2013. واما غالبية لوائح الاتهام التي تم تقديمها ضد جنود في الجيش، فتتعلق بالتهرب من الخدمة، حيث تم في العام 2014 تقديم 3789 لائحة اتهام كهذه. وتم ايضا، تقديم 1406 لوائح اتهام بارتكاب مخالفات سير.
وتم في العام الماضي، فتح 29 تحقيقا في الشرطة العسكرية، في قضايا تتعلق بقتل 32 فلسطينيا في الضفة الغربية.
ويلاحظ من معطيات النيابة العسكرية حدوث ارتفاع كبير نسبته 75% في لوائح الاتهام المتعلقة بالتحرش الجنسي في صفوف الجيش، حيث تم في 2014 تقديم 35 لائحة اتهام بهذا الصدد، مقابل 20 لائحة اتهام في 2013. في المقابل تم في عام 2014، تقديم 5000 لائحة اتهام ضد فلسطينيين في الضفة، من بينها 1907 لوائح اتهام تتعلق بالعمل الارهابي، 876 تتعلق بخرق النظام، و499 بارتكاب اعمال جنائية، و1701 بتهمة الخروج من المناطق بدون تصريح.
الجيش يرفع السرية عن وثائق تتعلق بفضيحة لافون
كتبت “هآرتس” ان ارشيف الجيش الاسرائيلي، سينشر اليوم، عدة وثائق سرية تم الكشف عنها لأول مرة، حول “فضيحة لافون، وهي عملية سرية إسرائيلية فاشلة كانت تعرف بعملية سوزانا وكان من المفترض أن تتم في مصر، عن طريق تفجير أهداف مصرية وأمريكية وبريطانية في مصر، في صيف عام 1954، بهدف ضرب العلاقة بين مصر والولايات المتحدة وبريطانيا.
وتشمل الوثائق تقريرا عن الجلسة التي عقدتها القيادة العسكرية ومقاطع من يوميات السكرتير العسكري دافيد بن غوريون، وتقرير الاحداث الذي دونه مردخاي بن تسور، قائد الوحدة 131 التي ادارت عمل الشبكة الارهابية اليهودية في مصر. كما تشمل الوثائق سجلا للمحادثة التي جرت بين وزير الامن في حينه، بنحاس لافون وبنيامين جبلي. وتمحورت المحادثة بينهما حول مسالة “من الذي اصدر الأمر” بتفعيل الخلية اليهودية في مصر.
وقد اتهم لافون جبلي بتحميله المسؤولية عن الفضيحة، حين قال خلال جلسة القيادة العامة، قبل شهرين من ذلك، ان لافون هو الذي اصدر الامر بتفعيل الخلية. لكن جبلي ابلغ الوزير بأنه لا يصدقه، فرد لافون: انا لا اطلب منك تصديقي، صدق او لا تصدق، انا ابلغك ان المسألة مثبتة”. الا ان جبلي أصر على موقفه وقال للافون: “هناك مسالة واحدة واضحة بالنسبة لي، وهي انني قمت بتفعيل الخلية بناء على طلبك خلال المحادثة التي جرت في منزلك. اسمح لي للحظة واحدة سيدي الوزير، الامر صدر في منزلك، بحضورنا انا وانت فقط”.
وقالت “هآرتس” ان المحادثة التي جرت بين لافون وجبلي في 28 كانون الاول 1954، كانت قاسية ومشحونة. وقد أثارت تلك الخطة في حينه عاصفة في إسرائيل، وسميت باللغة العبرية “عيسك بيش” (الصفقة المخجلة) او كما يتعارف عليها باسم “فضيحة لافون”.
مقالات
فليتم تسليح السعودية نوويا
يكتب امير اورن، في “هآرتس”، انه اذا اصرت ايران على خرق خطوط الاتفاق المتبلور مع القوى العظمى وتحقيق التسلح النووي، يجب ان يكون الرد الاسرائيلي عكس التوجه التقليدي: التوقف عن التهديد بشن هجوم محدود الفائدة على منظومة الاسلحة النووية الايرانية، والتحذير من ان إسرائيل ستزعج مساعي ايران الى فرض الهيمنة النووية في الخليج الفارسي وتساعد السعودية على التزود بالسلاح النووي.
هذه الفكرة، يقول اورن، تتناقض مع التوجه المتعارف عليه، الذي يخيف اسرائيل من رد متسلسل تسعى من خلاله مصر وتركيا والسعودية الى التسلح النووي بعد ايران، الامر الذي سيعتبر بمثابة كابوس للمخططين الاستراتيجيين في القدس وتل ابيب (وحتى في واشنطن). ويجعلهم يبحثون عن نقطة الانطلاق التي ستقنع الإيرانيين بأنه من المناسب امتناعهم عن تحقيق السلاح النووي. صحيح ان التهديد الإسرائيلي والأمريكي بشن هجوم عسكري لا يزال قائما، ولكن موثوقيته العسكرية والسياسية تعتبر اشكالية.
لقد بدأت الرغبة الايرانية بالتسلح النووي تظهر في فترة الشاه الايراني، نتيجة عدة دوافع: اسطورة القوة العظمى الاقليمية القديمة، والتخوف من التخلف في سباق التسلح. والمقصود ليس امام اسرائيل وانما امام العراق، التي اعتبرت العدو الدائم الذي سعى الى التسلح النووي ايضا. لقد كان اول هجوم يستهدف منشأة نووية (والذي فشل) هو الهجوم الذي شنته طائرات الفانتوم الايرانية على المفاعل العراقي، على اطراف بغداد، في تشرين الاول 1980.
سباق التسلح النووي بدأ بشكل مزدوج. فاذا امتلكت الولايات المتحدة سلاحا كهذا، فانه يتحتم على السوفييت امتلاكه، ايضا، وهذا يعني انه سيصبح حيويا للصين، ايضا، التي تخوفت من السوفييت، واذا حصلت الصين عليه فهذا يحتم على الهند امتلاكه، وبالتالي يقود ذلك الى الباكستان التي تريد هي ايضا امتلاكه. والسؤال الرئيسي هو: متى يتم اغلاق نادي سباق التسلح. كل عضو جديد ينضم اليه يريد ان يكون الأخير في القائمة، ومنذ اللحظة التي ينضم فيها الى النادي، يصبح من المريح بالنسبة له تبني معارضة انضمام دول اخرى.
لقد تم احباط السباق الاقليمي للتسلح النووي حتى الان بوسيلتين: الاتفاق بين متنافسين متساويين (في قضية البرازيل والارجنتين) او الضمان الامريكي بالدفاع عن الحليف (اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان) في مواجهة العدوان النووي (من جانب كوريا الشمالية او الصين)، اضافة الى الالتزام العام ازاء الدول الاعضاء في حلف شمال الاطلسي التي كلفت نفسها التخلي عن السلاح النووي، وفي مقدمتها المانيا. بدون توفر مظلة امريكية تشمل الدفاع عن المملكة السعودية امام الخصم الاقليمي، ايران، من شأن السعودية السعي الى تحقيق قفزة في مجال الحصول على سلاح نووي، وشرائه جاهزا، خاصة من الباكستان.
وبالنسبة لإسرائيل تعتبر خطوة كهذه سلبية، ولكن من المناسب قلب العدسة ومشاهدة الجانب الايجابي لخطوة كهذه. يمكن لإسرائيل كمراقب في لجنة متابعة معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية المنعقدة في نيويورك، ان تعلن بأنها لن تسمح لايران بامتلاك الهيمنة النووية في المنطقة، وانما ستعمل على مساعدة السعودية على تحقيق وضع متساو. وهكذا سيتحتم على ايران اعادة التفكير بالفائدة التي ستحققها جهودها، وستقف امام خيار جديد: تقليص الاستثمار لأنها لن تكون لوحدها في الفرع الاقليمي لنادي سباق التسلح.
العريضة من اجل الانفصال
تكتب ميراب الوش لابرون، في “هآرتس” عن العريضة التي وقعها مئات الإسرائيليين والتي نشرت يوم الجمعة في صحيفة “هآرتس” تحت عنوان “لا ليوبيل الخمسين للاحتلال”، والتي شملت دعوة للإسرائيليين الى العمل من اجل انهاء الاحتلال قبل بلوغه عامه الخمسين ووقف التدهور الحالي قبل فوت الأوان.
وتسأل الكاتبة عما اذا كان يؤمن الموقعون على العريضة بأن توجههم هذا سيلقى تجاوبا، وتجيب بالنفي، مضيفة، انهم يعرفون بأن هذه العريضة لا يمكنها ان تقود الى انهاء الاحتلال قبل سنته الخمسين. وتسأل: اذا كان الأمر كذلك، فلماذا تم اختيار هذا النص، ما الذي تخدمه هذه الكلمات، ومن هو الجمهور الذي تستهدفه. اولئك الذين تم حذفهم من قوائم الموقعين البريدية عن طريق الخطأ؟ وهل تم التفكير بالمعنى العملي للعريضة؟ قائمة الموقعين تضم باحثين وباحثات من المشهورين واصحاب النوايا النقية. بل ان بعضهم يحسبون على اليسار الراديكالي، وهناك نشطاء سلام فاعلين. ولكن حقا، ما هو الغرض من هذه الدعوة، وما الذي يميزها عن سابقاتها، وما هي فوائدها؟
العرائض السياسية ليست مرفوضة في جوهرها، والحالية كذلك، تشمل مطلبا عمليا: فرض المقاطعة على المستوطنات ودعم مطلب السلطة الفلسطينية الاعتراف بها كدولة. لكنه يبدو ان مثل هذه العرائض تحولت الى خطوة تقنية، تهدف في الأساس الى تدعيم مشاعر القيمة الذاتية لمجموعة تسعى الى تمييز ذاتها عن الآخرين الذين يعانون من العمى، واظهار ضميرها. لكنه، عشية السنة الخمسين للاحتلال، حان وقت الانتقاد الذاتي.
العريضة، لن تسرع إنهاء الاحتلال، مهما كانت مستفزة في نظر اصحابها. وهي لن تحقق التغيير في الوعي، ولن تشجع الضغط الدولي على إسرائيل. ولكنها في المقابل، تعكس الانفصال عن الواقع، الذي يعبر عن العزلة العميقة، التي تعتبر أصولها المسألة الأكثر أهمية، التي لا تجري مناقشتها.
الانقطاع الأول هو بين المعارضين للاحتلال والنظام الحزبي. حزب العمل، باستثناء أفراد، يتنكر للاحتلال ولا يطرح نفسه بشكل دائم، كبديل لسياسة تعزيز الصراع. وكما نذكر فهو ينافس على القيادة السياسية. اما الضعف طويل السنوات لحركة ميرتس فيتحدث عن نفسه. رئيس القائمة المشتركة يطرح للنقاش العام حوارا مدنيا متعدد الثقافات، يترافق بكاريزما كبيرة، ولكن بسبب القلق الإثني يُنظر الى قائمته كشريك متساو للمعارضة. هذا يعني ان اليسار الراديكالي لا يملك محركا لقيادة التغيير، واليسار الليبرالي يعاني كالمعتاد من وهم وجود تمثيل له، اما الاحتلال – فليس هناك من يتحداه.
الانقطاع الثاني، الذي يتخطاه انصار العرائض، هو عن المجموعات التي لا تتماشى مع حوارهم السلمي، الروس والإثيوبيين، والمتدينين المتزمتين المنخرطين في حياة البلاد ومعظم سكان المناطق الطرفية.
ما العمل. اولا، يجب اجبار احزاب اليسار المختلفة على تحديد مواقفها استعدادا للانتخابات القادمة.
ثانيا، يجب اقتراح مسار جديد، يقوم على التفكير خارج العلبة، ويشمل حلا اخلاقيا وعمليا لنقاط الصراع الحقيقي (القدس ومسالة اللاجئين). في المقابل، وبشكل خاص، يوجد للشرق حواره السلمي، ويجب التوقف عن التحدث بمنطق “الاشكنازيين والعلمانيين والليبراليين”، وبدء التعبير بلهجة “شرقية” و”يهودية” و”عربية”. الحوار الذي سيثمر هو ذلك الذي سيأتي من مناطق غير متوقعة، من المناطق الطرفية، فوق العلمانية والشرقية، وليس بالضرورة من مراكز اليسار التقليدي.
يمكن فقط للقيادة السياسية التي تستمد قيمها من الشرق، من الانسانية واليهودية ان تحقق تقدما امام مجموعات السلام الفلسطينية العلمانية والمتدينة المعتدلة، وتضمن دعم الجمهور الاسرائيلي.
شجب البناء – نفاق
يكتب عومر دوستري، في “يسرائيل هيوم” عن الشجب الأمريكي ومن ثم الاوروبي لقرار المصادقة على الخطة الحكومية لبناء 900 وحدة اسكان في حي “رمات شلومو” (في القدس الشرقية)، ويقول ان ذلك ينضم الى ما اسماه “الدعوة المبهمة والسخيفة التي وجهها وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي لفرض المقاطعة على المنتجات الاسرائيلية، بالذات عشية ذكرى الكارثة – من خلال وسم منتجات المستوطنات في القارة الاوروبية، وكذلك القرار الذي اتخذته لجنة مكانة المرأة في الأمم المتحدة، في آذار الأخير، والذي اتهم اسرائيل بالمس بالمرأة الفلسطينية.”
وحسب رأيه فإن القرارات وعمليات الشجب الدولي المتواصلة تدل على النفاق الكبير والخطير ضد اسرائيل – خاصة بسبب “خطيئتها” الكامنة في مواصلة تطوير دولتها وتوفير اماكن سكن لمواطنيها. هذا في وقت يسقط فيه مئات آلاف القتلى والجرحى في الحرب الاهلية في سوريا، وفي وقت تتسبب فيه الحملة التي يشنها التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد الدولة الاسلامية في العراق وسوريا، بقتل عشرات المدنيين، وفي وقت تتصارع فيه ايران والسعودية على السيطرة في اليمن، وعدم اظهارهما لأي ضبط للنفس ازاء حياة الأبرياء.
وبرأيه فإن تقديس الحياة الذي اختارته اسرائيل والذي ينعكس في البناء والتطوير والنمو، يشبه بالنسبة للمجتمع الدولي الجرائم ضد الانسانية، التي لا يحظى بعضها بأي شجب او حتى التطرق الدولي اليها. وحي “رمات شلومو” في العاصمة القدس، الذي يعيش فيه 17 الف مواطن، يشبه بالنسبة لبروكسل، كما يتضح، بؤرة غير قانونية مؤلفة من بضع خيام في منطقة مهجورة، يحتم البناء فيها الشجب الهستيري الدائم والادعاء بأنه خطير.
وهذا كله في وقت يختار فيه المجتمع الدولي تجاهل طريق الموت والدمار الذي يختاره الجانب الفلسطيني – ايضا، بواسطة الاضطرابات والعمليات الهجومية في انحاء القدس، والنابعة بشكل مباشر عن التحريض ضد اليهود وتمجيد المخربين وتشجيع العمليات التي تخرج من جهاز التعليم والاعلام الفلسطيني. ويبدو ان الخطوات السياسية التي نفذتها حكومة نتنياهو والتنازلات التي رافقتها كلفتة للنوايا الحسنة وكثمن لموافقة السلطة الفلسطينية على التفاوض – والتي انعكست في تجميد البناء في المستوطنات لعشرة اشهر واطلاق سراح المخربين – تبخرت كما لو لم تكن، وتبخر معها رفض ابو مازن، الذي اوقف المفاوضات من جانب واحد، عندما انتهت العطاءات واللفتات وجاء دوره كي يدفع.
ان ادعاء الاتحاد الاوروبي بالبناء غير القانوني يبدو مثيرا للسخرية، خاصة حين يعمل هو نفسه بشكل مخالف تماما للسياسة التي اعلنها والتي تشجع “الحل المتبادل عبر المفاوضات”. هكذا مثلا، تكشف في الشهر الأخيرة، ان الاتحاد الاوروبي يمول بناء فلسطينيا غير قانوني في مناطق (ج) في الضفة الغربية، الخاضعة للسيطرة الاسرائيلية الكاملة، والذي شمل اكثر من 400 منزل بنيت للعائلات الفلسطينية بشكل يعتبر تدخلا خارجيا فظا في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.
لقد اثبتت السنوات الأخيرة لكل واع ان العقبة امام السلام هي ليست المستوطنات وانما بالذات رفض السلطة الفلسطينية والتحريض المتواصل والجذري الذي تنهجه. الاتحاد الاوروبي الذي يدير سياسة عمياء عمدا، من خلال اهداف سياسية ساخرة وواضحة البرود، لا يمكنه ان يعتبر وسيطا عادلا، ويجب على صناع القرار في إسرائيل التعامل مع شجبه بما يتفق مع ذلك.
من يحتاج الى الأسد؟
يكتب جلعاد شارون، في “يديعوت احرونوت” انه “طالما شعرنا بسريان الهدوء في هضبة الجولان، طالما كانت لدينا مصلحة معينة بأن يصمد الأسد. فالديكتاتور الضعيف الذي يحرص على حدود هادئة (الأكثر هدوء لدينا الى ما قبل فترة ليست بعيدة) أفضل من فوضى إرهاب جماعات الدولة الإسلامية. يفضل ان يبقى الجار الأحمق والمعروف، الذي حافظنا معه على أسس السلوك على طول الحدود، على وصول جيران جدد، ليسوا أقل حماقة، لكنهم لا يحملون أية مبادئ.
هذا كله، طبعا، كان صحيحًا طالما تم الحفاظ على القواعد. ولكن الآن، في الوقت الذي تتحول فيه حدود هضبة الجولان إلى حدود للإرهاب، وبعد أن تغيرت المعادلة، وفيما يتواصل الهدوء حاليًا على الأقل على الحدود اللبنانية، بينما ينشط إرهاب حزب الله، على الحدود السورية، برعاية الفوضى العارمة في سوريا- يجب علينا اعادة التفكير بما هو أفضل لنا.
سقوط الأسد سيجر الدولة الإسلامية الى حدودنا، وهذه مشكلة، لكنها ستشكل أيضًا ضربة قاصمة لحزب الله. فبدون نظام الأسد ومحور إيران-سوريا- حزب الله، سيتقلص التهديد الآتي من لبنان بصورة ملموسة. هذا الأمر لن يحدث بين ليلةٍ وضحاها، لكن بالتأكيد هذا ما سيحدث. لقد شكل الهدوء في هضبة الجولان نوعاً معينا من شهادة الأمان لسلطة الأسد. وبفضل هذا الهدوء تعرضنا الى التهديد المتزايد من جهة لبنان تمثل في الذراع الإيرانية المسلحة – حزب الله – الذي شكل خطورة أكبر من حماس في غزة.
والآن لم يعد هناك هدوء، ولذلك يجب ان تنتهي شهادة الأمان. وإذا لم يسد الهدوء في الجولان، فليس لنا أي مصلحة في استمرار حكم الديكتاتور السوري. تنظيم الدولة الإسلامية هو عدو التحالف الدولي الذي يحاربه (لكن الامر ليس كذلك بالنسبة للأسد، ولا بالنسبة لحزب الله)، ولذلك فاننا لن نكون وحدنا الذين سنقف في مواجهته، كما نقف وحدنا في مواجهة نظامي الأسد وحزب الله، ولن نتعرض الى أي ضغط دولي لتسليم هضبة الجولان، وهذا جيد جداً. وسيبقى الجولان جزءً مهمًا لإسرائيل بصورة دائمة.
وهذا الأمر ليس لأن مجانين الدولة الإسلامية يعتبرون جهة مقبولة على الحدود، لكنهم بالتأكيد ليسوا أسوأ بكثير، وربما يكونون أفضل من حزب الله، الخادم اللبناني لإيران. من يوجه حزب الله لا يدفع ثمن ذلك، كما أنّ قرار تفعيل الإرهاب ضدنا يتم اتخاذه في منطقة بعيدة (في طهران)، ولاعتبارات ليست محلية وإنما مرتبطة بالحسابات الدولية لإيران. كما أنّ الوسائل والقدرات التي تمنحها دولة كبيرة مثل إيران لحزب الله، هي أكبر وأخطر مما تملكه قوات الدولة الإسلامية، وإذا كانت ستحدث فوضى على الحدود السورية، فليتم ازالة الخطر على الحدود اللبنانية. باختصار، من يريد الأسد؟ هذه ليست دعوة للتدخل المباشر في الحرب السورية، لكن من المفضل أن نعرف ما هو جيد لنا. أحيانا عندما نرغب بشيء ما، فقد يحصل من تلقاء نفسه.
