أكدت القوى الوطنية والإسلامية، التمسك بالثوابت الوطنية وقرارات الإجماع الوطني، المتمثلة في حق عودة اللاجئين، وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وشددت القوى خلال اجتماعها في رام الله، اليوم الثلاثاء، لمناسبة حلول الذكرى السابعة والستين للنكبة، على التمسك الحازم بحق العودة المقدس للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها والتعويض عن معاناتهم، استنادا إلى قرار 194، ورفض كل المؤامرات الهادفة لشطب حق العودة أو المساس به.
وأشارت إلى الفعاليات التي تقام في أراضي الدولة الفلسطينية، وفي أراضي الـ48، وفي كل المخيمات وعواصم العالم للالتفاف والتأكيد على حق العودة، داعية إلى أوسع مشاركة في الفعالية المركزية في مدينة رام الله يوم غد، ومسيرة العودة التي تنطلق الساعة الحادية عشرة والنصف من أمام ضريح الشهيد ياسر عرفات باتجاه المهرجان المركزي وسط رام الله.
ودعت القوى إلى المشاركة في مسيرة المشاعل يوم بعد غد الخميس الساعة 8 مساء إلى ميدان الشهيد ياسر عرفات، ويوم الجمعة إلى الفعاليات النضالية والكفاحية في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه في كل مناطق التماس والحواجز والمشاركة في الفعالية المركزية، وبعد صلاة الجمعة في بلدة نعلين ضد الجدار والاستيطان.
وأشارت إلى تشكيل حكومة الاحتلال الأكثر تطرفا وعدوانا ضد شعبنا، ومواصلتها الحرب المفتوحة ضد شعبنا وقيادته، خاصة في مواصلة نهج بناء وتوسيع الاستعمار الاستيطاني والاعتقالات الجماعية، وسياسة الهدم التي تهدف لتطبيق سياسة التطهير العرقي، كما يجري التهديد بهدم قرية سوسيا في الأغوار.
وشددت القوى على أهمية تحقيق وحدة شعبنا، ورص الصفوف في مواجهة الاحتلال، والبدء الفوري بفتح ملف المصالحة بالـتأكيد على تنفيذ اتفاق القاهرة 2011، وتمكين وتعزيز حكومة الوفاق الوطني، وإزالة كل العراقيل التي تحاول قطع الطريق على المصالحة.
وأكدت أهمية تعزيز مقاومة شعبنا ضد الاستيطان والحواجز والجدار في كل مناطق التماس مع الاحتلال، وفرض مقاطعة شاملة للاحتلال، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي المتعلقة بالتخلص من الاتفاق الأمني والاتفاق الاقتصادي، وكل الاتفاقات مع الاحتلال حتى يتم عزله، ومحاسبته على جرائمه ضد شعبنا.
وقالت إنها تنظر بخطورة بالغة، وتحمل الاحتلال مسؤولية ما يتعرض له الأسرى في زنازين الاحتلال، مؤكدة رفضها وإدانتها لإعادة اعتقال الأسرى المحررين في صفقة التبادل، وإعادة الأحكام السابقة عليهم.
وطالبت القوى بوقف سياسة الاعتقال الإداري، داعية كل المؤسسات الدولية والقانونية للاضطلاع بدورها، خاصة في ملف الإهمال الطبي المتعمد، وإطلاق سراح المناضل فؤاد الشوبكي المهدد بالاستشهاد في أي لحظة وباقي الأسرى المرضى، وسراح النواب والقادة والقدامى، ووقف سياسة اختطاف النواب كما جرى مؤخرا مع المناضلة خالدة جرار.
ودعت إلى وقف سياسة الاستدعاء أو الاعتقالات بشكل فوري في كل أراضي دولتنا، والالتزام بحرية الرأي والتعبير والتعددية في الإطار الديمقراطي، والالتزام بالقانون الذي يكفل الحريات العامة.