يبدو ظاهريا بأن حكومة حزب العدالة والتنمية تقف إلى جانب الفلسطينيين وتقف ضد الإسرائيليين. ولكن، على الرغم من مرور عام على قرار المحكمة الجنائية السابعة التركية، لم تقم حكومة حزب العدالة والتنمية إلى الآن بإصدار النشرة الحمراء بخصوص الجنرالات الإسرائيليين المسؤولين عن الهجوم الدموي ضد سفينة مافي مرمرة الذي أدى إلى مقتل عشرة المواطنين الأتراك، كما ولم يتم إرسال طلب القبض عليهم للإنتربول الدولي.
كانت المحكمة التركية قد أصدرت قرارا باعتقال المسئولين الإسرائيليين المتهمين بالهجوم الدموي على سفينة المساعدات الإنسانية التي كانت متجه إلى قطاع غزة، وتبين أن هذا القرار قد مر على إصداره عام كاملا، إلا أن أنقرة لم تصدر إلى الآن النشرة الحمراء بخصوص إلقاء القبض على المسئولين الإسرائيليين. وقد تبين بأن أنقرة لم تصدر النشرة الحمراء بسبب نيتها لتحسين العلاقات مع إسرائيل.
يذكر أنه في مايو من العام الماضي أصدرت المحكمة الجنائية السابعة في تركيا قرارا باعتقال كل من رئيس الأركان الإسرائيلي راو ألوف اشكنازي وقائد البحرية اليعازر ألفريد ماروم ورئيس شعبة الاستخبارات عاموس يادلين وقائد سلاح الجو أفيشاي ليفي بتهمة الهجوم الدموي على سفينة مافي مرمرة، كما وقررت إصدار النشرة الحمراء بخصوصهم. وتبين فيما بعد بأن النشرة الحمراء لم يتم إصدارها إلى حد الآن إلى الانتربول الدولي من أجل اعتقال الجنرالات الإسرائيليين المسئولين عن الهجوم الدموي، وأن ملف المحكمة ما زال عند وزير العدالة التركية.
ترجمة مركز الإعلام
المصدر: صحيفة زمان التركية
