هل يتلاءم قرار الامم المتحدة مع دورها في تطبيق الشرعية كتب مركز الإعلام

في قرار فاجأ جميع المتابعين والمحللين تخلت الأمم المتحدة عن دورها في حفظ الأمن والسلم الدوليين وأبقت إسرائيل خارج القائمة السوداء للدول والمنظمات التي تنتهك حقوق الأطفال أثناء الصراعات. وكانت كافة التصريحات الصادرة عن الأمم المتحدة تحمل الشجب والإدانة والاستنكار على السياسة الإسرائيلية وإمعانها في قتل الأطفال الفلسطينيين، وهو ما اعتبر تعارضا بين مواقفها الدائمة وموقفها الأخير.
واستغربت مصادر في الأمم المتحدة أيضا قرار بان كي مون واعتبرته تجاوزا غير معتاد ويفقد المنظمة الدولية مصداقيتها. وعلى ما يبدو أن الأمين العام للأمم المتحدة خضع لضغوطات واستجاب لها مع أن تلك الخطوة سوف تضع المنظمة الدولية تحت تساؤلات حول المعايير التي تعتمدها في القيام بدورها وان خضوعها للدول المتنفذة في السياسة الدولية لتحقيق مصالحها الشخصية يجعل الدول والشعوب تفقد ثقتها في هذه المنظمة.
لا احد يستطيع فهم التناقضات في موقف المنظمة الدولية فدورها الأساسي يتمثل في توفير الأمن والسلم ومنع وقوع الجرائم ضد الشعوب وخاصة المستضعفة منها، أما وأنها غضت الطرف عن جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني ولم تتخذ القرار المناسب لمحاسبة إسرائيل وإدانتها فهذا يعني أنها قفزت عن ميثاقها ومبادئها واتبعت سياسة الكيل بمكيالين.
بالتأكيد فان هذا القرار سيشكل دافعا لإسرائيل لزيادة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وهو بمثابة ضوء اخضر لارتكاب مزيدا من الحماقات الإسرائيلية بحق هذا الشعب في ظل غياب الرقابة الدولية وفي ظل غياب المحاسبة الرادعة لإسرائيل.
دعونا نتساءل .. أليست هذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل مخالفة لميثاق ومبادئ الأمم المتحدة؟ أليست مخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية؟ وحتما فان الإجابة ستكون بـ نعم فما هو موقف القائمين على المنظمة الدولية والأعضاء فيها في ظل تصفيق الأمم المتحدة لجرائم إسرائيل.
إن مثل هذه المواقف إن استمرت فإنها تنذر بنهاية لهيئة الأمم المتحدة وعلى غرار ما أصاب عصبة الأمم التي انهارت بسبب عدم تمكنها من الحفاظ على استقلالية قراراتها وعدم القيام بمهامها كما نصت عليه مواثيقه، حيث أن عصب الأمم المتحدة لم تحرك ساكنا ولم تستطع منع الجرائم والقتل والمحارق التي تحصل في العالم.
إذا كانت الدول المتنفذة في السياسة الدولية تحاول أن تجعل من هيئة الأمم المتحدة أداة طيعة لتنفيذ سياساتها فان الانهيار قادم، فهكذا انهارت عصبة الأمم بسبب عدم قدرتها على التوفيق بين مبادئها وميثاقها وبين الواقع المفروض عليها فغابت العدالة وأصبحت التضحية بمصلحة الشعوب الضعيفة سمة غالبة على سياسة العصبة.