أكدّ القيادي في حركة حماس يحيى موسى، أن هناك متأخرات بعشرات الملايين على شركة جوال، التي تجني صافي أرباح حوالي 120 مليون دولار ما يزيد عن 70% منها من قطاع غزة.
وقال موسى في تصريح لـ”الرسالة نت” اليوم الأحد، إن الضرائب حق عام وليس شخصي، مشددًا على وجود بدائل عن شركة جوال في حال قررت التخلي عن تقديم خدماتها في القطاع، مضيفًا “انقطاع خدمة الاتصالات لا يعني توقف شريان الحياة في غزة”.
وأضاف: “عندما تكون أرباح جوال من غزة بهذا الكم، فلا يمكن لأحد أن يضحي بسوق القطاع، وهناك بدائل يمكن التعامل معها لو انسحبت جوال”، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة هي مرحلة عضّ الأصابع.
ودعا موسى، الجهات الرسمية إلى مواصلة الخطوات التي اتخذتها ضد الشركات “المتهربة ضريبيًا”، “ويجب على القائمين على شركة جوال دفع ما عليهم من مستحقات طبقًا للقانون”.
وردًا على مزاعم جوال بأنها تدفع للسلطة في رام الله كونها الشرعية، قال: “الشرعية هي شرعية الانتخابات وليست شرعية قطّاع الطرق”، مؤكدًا أن الجهات الأمنية في غزة هي من تحافظ على أمنهم وممتلكات شركتهم.
وأوضح أن حركته ليست ضد رأس المال لما له من أهمية في تشغيل العمال، ولكن دفع الضرائب حق وطني لا مساومة عليه.
وقد أصدر نائب عام حماس في قطاع غزة إسماعيل جبر، قرارًا يقضي بإغلاق المقر الرئيسي لجوال في القطاع، بسبب عدم تعاطيها مع ضريبة التكافل الاجتماعي التي اقرتها كتلة حماس البرلمانية خارج الاجماع البرلماني ، وفي ظل اعتراضات عريضة من شرائح ومستويات مختلفة في قطاع غزة .