قررت محكمة امن الدولة امس منع النشر في قضية المعتقل «خالد الربيعي» الذي يتبع لـ فيالق «بيت المقدس» الايراني والمتهم بحيازة مفرقعات بقصد استعمالها على وجه غير مشروع حيث عقدت المحكمة جلسة سرية منع الصحفيون من حضورالجلسة الافتتاحية في القضية ومن باقي الجلسات الاخرى والتي من المقرر ان تنظر المحكمة في عدد من قضايا الارهاب. وكانت الاجهزة الامنية افشلت مؤخراً مخططاً لشخص يتبع لـ فيالق «بيت المقدس» الايراني كان ينوي تنفيذ عمليات ارهابية على الساحة الاردنية، وذلك بعد القبض عليه وضبط كمية كبيرة من المواد شديدة الانفجار كانت مخبأة بمنطقة في شمال المملكة.
وقررت الهيئة العسكرية في محكمة امن الدولة امس تحديد الخامس عشر من الشهر الحالي كموعد للنطق بقضية ما يعرف بـ»ملف حماس» التي يمثل فيها 12 متهما من اصل 16 امام المحكمة. ويواجه المتهمون بهذه القضية تهما تتعلق بتصنيع مواد مفرقعة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالاشتراك والقيام باعمال من شأنها الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر وتجنيد اشخاص بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة والالتحاق بجماعات مسلحة.
الى ذلك واصلت محكمة امن الدولة جلساتها لمحاكمة عدد من المتهمين بقضايا انضمام وترويج ومحاولة التجنيد لتنظيمات ارهابية على رأسها تنظيم «داعش» الارهابي حيث استمعت المحكمة الى شهادة الدفاع لاحد المتهمين ويعمل في احدى الوزارات الخدماتية وقد حاول الترويج للتنظيم الارهابي الا ان المحكمة رفعت الجلسة للتدقيق ومواصلة المحاكمة في العاشر من شهر اب المقبل. كما استمعت المحكمة الى شهادات الدفاع لاحد المتهمين بالترويج ومحاولة جمع الاموال بطرق غير مشروعة لتنظيم «داعش الارهابي» حيث بينت لائحة الاتهام ان المتهم يعمل كعضو في احدى الجمعيات الخيرية المرخصة وقد حاول استغلال ترخيص الجمعية لجمع التبرعات النقدية بهدف ارسالها بطرق غير مشروعة لتنظيمات ارهابية تعمل خارج المملكة اضافة الى محاولته الترويج للارهاب والفكر الجهادي التكفيري من خلال عمله في الجمعية.
وبعد الاستماع للشهادة قررت المحكمة رفع الجلسة حتى الثالث من الشهر المقبل لمواصلة المحاكمة وفقا للاصول.
كما اسندت المحكمة تهمة الترويج لتنظيمات ارهابية و محاولة الالتحاق بها مع جرم تجنيد الشباب لخدمة تنظيمات ارهابية لعدد من المتهمين في عدة قضايا منفصلة، حيث يبلغ عدد الموقوفين لدى محكمة امن الدولة في قضايا مماثلة قرابة الـ280 متهما بقضايا ارهابية تتراوح احكامها من سنة ونصف وحتى الاعدام وفقا لقانون العقوبات النافذ وقانون امن الدولة.
الدستور – انس صويلح
