رام الله – احمد ابو سلمى
قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدكتور حنا عيسى، “السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تتميز بقسوة ضد السكان الفلسطينيين، وتحرمهم من الاحتياجات الأساسية، بينما تنعم المستوطنات اليهودية بمختلف الخدمات، وهو ما يوضح الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأضاف عيسى، “إسرائيل كدولة احتلال تستعين بنظام مزدوج في التعامل مع فئتين من السكان في الضفة الغربية في مناطق شاسعة تمارس سيطرتها الحصرية عليها وهي مناطق مصنفة بحسب اتفاقيات اوسلو”.
وتابع، “المعطيات تكشف الوجه الحقيقي عن الاختلاف البين في تعامل إسرائيل مع المستوطنات والمجتمعات السكنية الفلسطينية المجاورة لها مباشرة، حيث يواجه الفلسطينيون تميزا ممنهجا من واقع أصلهم العرقي أو ألاثني أو الوطني مع حرمانهم من المياه والكهرباء والمدارس والطرق، بينما ينعم المستوطنون بجميع ما تقدمه الدولة من خدمات”.
وأستطرد أمين نصرة القدس، “المستوطنات الإسرائيلية تزدهر وتنمو مقابل أن الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال الإسرائيلي يعيشون في مشقة, ناهيك على أن الأمر لا يقتصر على الفصل وانعدام المساواة بل على طرد الفلسطينيين من أرضهم قسرا وجعل المجتمعات السكنية الفلسطينية غير قابلة للحياة”.
وتحدث د. حنا عيسى، وهو أستاذ وخبير في القانون الدولي، حول الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال، “سلطات الاحتلال تقوم وبمساعدة المستوطنين غير الشرعيين بمصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وتوفير البنية التحتية لخدماتها, وتمنع الفلسطينيين من استخدام الطرق للوصول إلى أراضيهم الزراعية وخاصة في موسم قطف الزيتون”.
وقال القانوني حنا، “سلطات الاحتلال تحرم الفلسطينيين من إيصال الكهرباء والمياه ومن الحصول على تصاريح البناء اللازمة لإنشاء البيوت والمدارس والعيادات الصحية ومرافق البنية التحتية, وتهدم المنازل الخاصة بمجتمعات سكنية بأكملها”.
وأشار، “مواصلة إسرائيل للبناء والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يخالف قانونا نص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949, والمادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول, حيث انه لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها”.
وشدد د. حنا، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية، “يعتبر الاستيطان من المخالفات الجسيمة المستمرة التي يترتب أثرا يوميا على حياة الفلسطينيين، وقد أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتاريخ 19/5/2001 , على أن المستوطنات خرق للقانون الدولي ويجب ألا تكون حيث هي الآن”.
وطالب الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، بالرجوع إلى العقوبات التي يمكن فرضها من قبل مجلس الأمن الدولي بناءا على الفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة لسنة 1945، وذلك جراء انتهاكات إسرائيل المتواصلة بحق الفلسطينيين. وقال، “يجب ممارسة الضغوط الدبلوماسية والامتناع عن تقديم أية مساعدات لإسرائيل في بناء وتوسيع المستوطنات”.
