ضحى سعيد
اعتبر أهالي بيت جالا قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بناء جدار الفصل العنصري في منطقة وادي كريمزان، تكريسا لسياسة الاحتلال وأطماعه في التوسع والاستيطان، بهدف سلبها والسيطرة عليها، وإفراغها من أصحابها.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، أصدرت قرارا يوم الاثنين الماضي اعطت وبموجبه الضوء الاخضر لوزارة الجيش وقيادة جيش الاحتلال ببدء اعمال بناء جدار الفصل العنصري في منطقة وادي كريمزان في بيت جالا، ما يعني بناء الجدار على اراضي اهالي بيت جالا، والذي اعتبرته اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس وسيلة عنصرية لاستخدام المحاكم الاسرائيلية لتمرير الخروقات للقانون الدولي بهدف الاستيلاء على اراضينا.
واعتبر رئيس اللجنة حنا عميرة لـ’وفا’، أن القرار يحمل في طياته امكانية لعزل هذه الأراضي، بحيث تصبح بيت جالا امتدادا لمستوطنة ‘جيلو’، وهذا لا يمكن قبوله لأنه سيلحق ضررا شديدا لسكان ومالكي اراضي وادي كريمزان والاديرة، حيث إن هناك 56 عائلة ستتضرر في حال تم بناء هذا الجدار.
وبين أن اسرائيل تخرق بهذه القرارات كافة المواثيق والقوانين الدولية والانسانية، داعيا الى ضرورة التحرك القانوني واستمرار الفعاليات الشعبية والتدخل من جميع رؤساء الكنائس داخل فلسطين وفي العالم، والتواصل مع العائلات المتضررة لمواجهة هذا المخطط وعدم تمريره.
بدوره، قال الخبير في القانون الدولي حنا عيسى، إن عدم قبول اسرائيل بتطبيق فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة بتاريخ 9-7-2004 يعتبر تعديا صارخا على مبادئ الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، وإسرائيل ببناء الجدار العازل في الارض الفلسطينية المحتلة انتهكت كافة قواعد القانون الدولي العرفي، وقانون المعاهدات خاصة قواعد القانون الدولي المتعلقة بالحرب والاحتلال الحربي وقواعد معاهدتي لاهاي لسنة 1899 و1907، وكذلك اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، والبروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1977.
وأوضح أن محكمة العدل العليا كانت أصدرت رأيها الاستشاري المتعلق بالجدار، مؤكدة عدم قانونيته وشرعيته، كما طالبت بتفكيكه وتعويض المتضررين منه، وبعدم الاعتراف بالواقع القانوني المترتب على تشييد الجدار.
وتابع عيسى: ‘قرار المحكمة الاخير بناء الجدار في وادي كريمزان في بيت جالا ذو دلالة واضحة على ان اسرائيل لا تقيم وزنا لفتوى لاهاي ولقرارات الشرعية الدولية ومجلس الامن المتعلقة بوقف الاستيطان الشامل والكلي في الاراضي المحتلة’.
وأشار إلى أن محاكم الاحتلال تقوم بالتغطية على القرارات السياسية والمادية التي تتخذها المستويات السياسية في اسرائيل التي تسعى لتوسعة مستوطناتها والاستيلاء على اراضي المواطنين عبر الجدار العازل.
ودعا عيسى الى رفض هذا القرار والتوجه الى كافة الجهات الدولية ذات العلاقة، سيما مجلس حقوق الإنسان، ومطالبته بالوقوف عند التزاماته المتعلقة بحفظ الامن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط، والحفاظ على الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران عام 1967.
ولفت إلى ان هذا القرار جاء ردا من قبل محكمة العدل العليا الاسرائيلية على رفض الفاتيكان تسليم السلطات الاسرائيلية نسخة عن الاتفاق الذي وقع مؤخرا بين دولة فلسطين وحاضرة الفاتيكان.
من جهته، اعتبر كاهن راعية اللاتين في بيت جالا الاب ابراهيم الشوملي، أن اسرائيل قامت بهذا القرار كجواب على الاتفاقية الاخيرة بين الفاتيكان وفلسطين، بهدف تضييق الخناق على مسيحيي فلسطين ومسلميها، وضمن المخطط الصهيوني لمشروع القدس الكبرى لتفريغ البلد من أبنائها والسيطرة عليها.
وشدد على أن العائلات المتضررة تقف مع بعضها وترفض مصادرة أراضيها في منطقه الكريمزان، وهي المنطقة التي تعتبر المتنفس الوحيد لمحافظة بيت لحم، داعيا الى وقفة جادة من قبل كافة الفعاليات والقوى الوطنية الاسلامية والمسيحية والكنائس والبلديات، للتصدي لهذا الجدار العنصري.