يبدو ان الحكومة الاسرائيلية تخطط لامر ما تستدرج من خلاله فلسطينيي الداخل لمواجهات او القيام بتنفيذ مخططات استيطانية بديلة عن ” مشروع برافر ” تلك في الضفة الذي ستعيد وضعه على طاولتها حكومة الاحلال يوم الاحد، ما يعني ان كل الاحتمالات واردة حول ما ستحمله الايام القليلة المقبلة من تطورات، الهدف منها خلط الاوراق والعبث بالساحة الفلسطينية سواء من خلال قضية اسرى الاحتلال في غزة، او ما يجري الحديث عنه بخصوص الهدنة طويلة الامد بين حماس واسرائيل ودخول لاعبين اقليميين جدد على ملف القضية الفلسطينية.
على اي حال حكومة تل ابيب اعلنت انها ستعيد طرح مشروعها العنصري ” برافر ” على جدول اعمالها في جلسة الاحد، استجابة لمطلب ابرز قادة المستوطنين اوري ارئيل الذي يتولى حقيبة وزارة الزراعة في حكومة نتنياهو، الذي اعلن ان الحكومة الاسرائيلية ستبلغ الكنيست بمواصلة اجراءات سن ما سموه ب ” قانون برافر ” للمصادقة عليه مجددا، لا سيما وان الكنيست الاسرائيلي سبق له وان صادق على هذا المشروع وبالقراءة قبل عامين باغلبية 43 صوتا مقابل معارضة 40 صوتا، ما يؤكد ان مصادقة الكنيست من جديد على هذا المخطط الاستيطاني الاستعماري ستشكل ضوءا اخضر لترحيل سكان القرى العربية غير المعترف بها من قبل اسرائيل في النقب، مقابل اقامة بلدات يهودية على الاراضي المصادرة والتي تزيد مساحتها على 800,000 دونم من أراضي فلسطينيي النقب.
وتعيدنا حكومة نتنياهو الى استذكار ما رافق تقديم وتصويت الكنيست الاسرائيلي على هذا المشروع العنصري، حين قام الامن في البرلمان الاسرائيلي باجبار النواب العرب واخراجهم من الكنيست عنوة وبالقوة بعدما قام النواب العرب بتمزيق اقتراح القانون بشكل تظاهري واحتجاجي، وهو امر متوقع حدوثه هذه المرة ايضا مع امكانية تفاقم الوضع وربما امتداده الى المدن والبلدات والقرى العربية داخل الخط الخضر لا سيما في حال اقرار القانون المشؤوم هذا، وفي حال البدء بتنفيذه على ارض الواقع، خاصة عندما يتم ترحيل فلسطينيي النقب عن ارضهم ومنازلهم بالقوة.
ماذا سيفعل اي انسان بالعالم في حال قدم شخص اخر او مجموعة مسلحة لاخراجه من منزله والاستيلاء عليه بعد قذفه للخارج في العراء، ” ابرتهايد ” بكل ما تعنيه الكلمة ! جريمة العصر التي لا يزال العالم مقصر في معاقبة مرتكبها ومنفذها ” المتمرد ” على الاسرة الدولية ؟ ماذا ستقول حكومة نتنياهو لمن تقذفهم وتجتثهم من اراضيهم ومنازلهم ؟ وبماذا ستبرر افعالها ؟ بالتأكيد انها فعلت ما هو اكثر واخطر من ذلك ولم تجد من يعاقبها، وبالتالي دفعها هذا الخروج عن كل القوانين والانظمة الدولية وفشل المجتمع الدولي في حملها على وقف كل ممارساتها واعتداءاتها وجرائمها، على الاستمرار في استخدام قوتها العسكرية لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية والاستعمارية.
ان حكومة اسرائيل وحدها هي التي تتحمل كل التبعات والتداعيات المترتبة على اعادة احيائها واقرارها ومصادقة برلمانها على ” مشروع برافر ” الاستعماري ” العنصري، لانها بمثل هذا المشروع انما تريد تحقيق اكثر من غرض وان كان الهدف الرئيس هو احتلال ومصادرة اراضي مواطني النقب وتطردهم واخلاء النقب من مواطنيه واهله، وعليه فان النواب العرب الذين لا يمكنهم السكوت او الصمت على اغتصاب ممتلكاتهم وحقوقهم، مطالبون بالتنسيق مع الكتل البرلمانية الاسرائيلية اليسارية منها والمعارضة لل ” ابرتهايد ” الذي ستعود حكومة نتنياهو لتنفيذه ومواصلته، بهدف افشال مصادقة الكنيست عليه من ناحية، او على الاقل دون اغلبية تذكر في اسوأ الاحوال، ومن ثم مقاومة هذا المشروع العنصري بالحكمة والدبلوماسية التي لايمكن معها لاي مجنزرة او طائرة ان تطرد صاحب بيت من بيته او تقتلعه من ارضه.
كما وعلى القيادات العربية الذهاب الى ما هو ابعد من ذلك من خلال المؤسسات والمنابر الدولية، ونظرائهم في دول العالم للضغط على نتنياهو وحكومته للتراجع عن هكذا مخطط اذا ما نجح اقراره سيقلب المعادلة الديمغرافية في النقب بالذات رأسا على عقب.
