قالت مصادر فلسطينية مطلعة، ان أزمة موظفي حماس في قطاع غزة “مختلقة” خاصةً في ظل “تحسن الوضع المالي لحركة حماس بعد تحسن العلاقات مع إيران من جهة ومصر من جهة أخرى”.
وأوضحت المصادر لـ القدس المحلية أن “الأموال متوفرة ولكن قيادة حماس تحاول وبالتوافق مع مجلس الشورى والمكتب السياسي أن يتم تحميل عبء الموظفين على حكومة الوفاق لإظهار عجزها في حل الأزمة، ولكي لا تتحمل الحركة دفع أموال أكثر للموظفين كونها لا تتولى الحكومة، وللضغط على فتح والحكومة لتحمل مسؤولياتهم تجاه قضية الموظفين”.
ولفتت المصادر إلى تحسن الوضع المالي لحركة حماس خلال الشهرين الماضيين خاصةً بعد تحسن العلاقات مع إيران التي “نقلت أموالا طائلة لحماس التي أوقفت الخصومات على عناصر كتائب القسام والعناصر التي تعمل في مكاتبها الرسمية للحركة وليس الحكومية”.
وأشارت إلى أن تحسن العلاقات مع إيران تبعه تحسن في العلاقة مع مصر ما كان له تأثير إيجابي على وضع الحركة في غزة، خاصةً مع إدخال مواد الاسمنت وغيرها عبر معبر رفح خلال فتحه لأكثر من مرة للقطاع الخاص وهو الذي حسن من الحركة التجارية التي تعود بالفائدة اقتصاديا على الحركة.
ويتذمر موظفو حماس بغزة من عدم تلقيهم الرواتب بانتظام وتسلمهم لدفعات مالية بسيطة.
