المضمون: ( تقول الكاتبة أن موشيه يعالون هو من يقرر حقوق الفلسطينيين في السكن وباقي الحقوق، وأشارت الكاتبة أن هذا يعد خرقا واضحا لحقوق الإنسان)
موشيه يعالون ليس فقط وزير دفاعنا، بل ايضا هو تحرٍ دقيق عند الضرورة. أو أن هذا اللقب من حق حاييم بلومنبلت، رئيس هيئة وزير الجيش. بلومنبلت وقع على كتاب الرد على عضو الكنيست دوف حنين، الذي طلب إنهاء الطرد المؤقت والمتكرر للسكان الفلسطينيين في غور الأردن من أجل التدريبات العسكرية. «ليس من المعقول إلحاق الضرر بنسيج الحياة لسكان المنطقة من أجل التدريب الذي يمكن أن يتم في مكان آخر. البساطة التي يُسحق فيها احترام وحرية البشر غير مقبولة ومطلوب إجراء فحص عميق»، كتب حنين لوزير الجيش في 8 تموز، بعد أن تسلم تقريرا مفصلا من نشطاء محسوم ووتش حول الاخلاء – تعذيب الأخير في 23 حزيران، وحول حقول الرعي المحروقة التي وجدها السكان بعد عودتهم.
في رسالة بتاريخ 12 حزيران طلب بلومنبلت باسم يعالون وضع الأمور في نصابها: حسب رأيه، فإن مئات الأولاد والنساء والرجال الذين طُلب منهم حزم أمتعتهم وقطعانهم والابتعاد بضعة كيلومترات من أجل أن يتدرب الجيش الإسرائيلي في وقت الصيام في رمضان والحرارة المرتفعة، فهم ليسوا مواطنين. «ليس هناك مكان لاستخدام مفاهيم مثل مواطنين والحاق الضرر بحريتهم»، قال بلومنبلت لعضو الكنيست من حداش. «الحديث يدور عن دخول غير قانوني لفلسطينيين إلى داخل منطقة توجد تحت سيطرة الجيش الاسرائيلي».
هذا «التصحيح» لا يعني شيئا فيما يتعلق بمئات الفلسطينيين الذين فرض عليهم الجيش في نهاية نيسان اخلاء مكانهم لبضع ساعات واحيانا بضع مرات خلال ايام. وفي العام الماضي ايضا اضطروا للاخلاء بضع مرات بسبب التدريبات. إن نمط حياتهم بدائي جدا ويعتمد على الرعي والزراعة البعلية التي لها أسواق قليلة في القرى المحيطة حيث توجد أيضا صلات عائلية وأعمال مثل التعليم والصحة. وهم يعيشون في مكان عاش فيه أجدادهم في القرون السابقة، وخيامهم القليلة كان يمكن أن تتحول منذ زمن إلى بيوت وقرى ثابتة لولا المنع للبناء والتطوير من قبل إسرائيل.
التعديل الخاطيء لبلومنبلت ـ يعالون يلخص قناعتهما: قول هؤلاء ليسوا مواطنين يعني عدم اعترافهما بالتاريخ الانساني الغير عبري، منذ ايام تمرد باركوخبا وحتى احتلال الجيش الاسرائيلي للضفة الغربية في 1967. ومصادرة تعريف مواطن منهم معناها أن الفلسطيني غير قانوني في مكان تواجده طالما أننا لم نقول شيء آخر، وأن الفلسطيني من حقه أن يكون مواطنا فقط في المكان الذي خصصناه له. يعتبر يعالون أن الفلسطينيين في مناطق أ و ب فقط. وهو يطمح أن يكونوا غير موجودين في معظم اراضي الضفة الغربية.
يعالون وبلومنبلت مغطيان باستشارة المستشار القانوني ليهودا والسامرة منذ أيار 2015، بأن الاخلاء ـ تعذيب هو قانوني وانساني: قانوني لأنه توجد منطقة اطلاق نار، وهذه هي القاعدة، وأن الجالية الفلسطينية هي الاستثناء. ايضا قانوني لأنه في السبعينيات والثمانينيات عندما أعلنت مناطق اطلاق النار ـ هذه المناطق لم تكن مأهولة حسب التوزيع الجغرافي الذي تم في حينه. ليس ملائما البدء في الجدل حول هذا الادعاء لأن الافتراض ـ الفلسطينيون لا يحق لهم أن يعيشوا في ارضهم أو في أي مكان يريدون. وحسب المستشار القانوني فان كل فلسطيني انتقل للعيش في غور الاردن هو متسلل (هذا لا يشمل المستوطنين اليهود، بالطبع). الاخلاء ـ تعذيب انساني لأننا لا نقتل المتسللين بل نطلب منهم الاخلاء لبضع ساعات من اجل الحق السامي والمقدس وهو اجراء التدريب العسكري.
هذه الاستشارة المسماة «تدريب الجيش في غور الاردن، أيار 2015، أبعاد قانونية» ـ نشرت في موقع النيابة العسكرية وهي لا تلغي تعريف مواطنين. المستشار القانوني العسكري، حاييم لفزول لاهاغ سيصوغ اليوم رسالة الدفاع (القول إن محكمة العدل العليا وافقت وصادقت على اجراء اراضي اطلاق النار). إذا ناقشت محكمة الجنايات الدولية الاقتلاع الاسرائيلي، أمام الاستشارة التي قدمها المستشار القانوني وقرارات محكمة العدل العليا، فستوضع كلمات عناف شليف الصحيحة التي تسربت في العام الأخير إلى خارج اجتماع اللجنة الثانوية للمستوطنات في لجنة الخارجية والأمن، التي تحدثت عن طرد الفلسطينيين من المناطق ج. «أعتقد أن أهم وأفضل الخطوات التي قد تفلت من بين الاصابع هي عودة مناطق اطلاق النار إلى المكان الذي يفترض أن تكون فيه… أحد الاسباب المركزية التي تدفعنا كجهاز عسكري إلى اجراء التدريبات في الغور… حينما يسير الجنود فان الناس يبتعدون عن الطريق»، يقول لممثلي المستوطنين في الكنيست ـ اراضي إطلاق النار هي وسيلة لطرد الفلسطينيين. ومثلما يشير تقرير «بتسيلم» من أيار حول اخلاء الجاليات في غور الأردن بسبب التدريبات العسكرية، وزيادة وتيرة التدريبات هي سياسة رسمية للجيش في السنوات الثلاثة الأخيرة.
بقلم: عميره هاس ،عن هآرتس
