** المؤسسات الامنية تصل الى قاذفي الحجارة العرب بينما من يحرق المساجد والكنائس من اليهود لا تصل اليه..
في خطاب للنائب طلب ابو عرار حول مشروع القانون الذي يطالب بتشديد العقوبات على قاذفي الحجارة وسجن كل من يقذف الحجارة 5 سنوات واكثر، بين ان القانون موجه ضد العرب تحديدا، وان على الحكومة ان تقر قانونا يعتبر مجموعات “تدفيع الثمن” جماعات ارهابية.
وذكر النائب طلب ابو عرار، ان من يحرق المساجد والكنائس هدفه القتل، بينما من يقذف الحجر لا يقصد القتل، والمفارقات الحكومية تدل على العنصرية، وان المحرك نحو سن القوانين العنصرية
هي الكراهية للعرب، وعلى الحكومة ان صدقت ان تقوم بمحاربة من يحرق من اجل القتل، وليس من يقذف حجرا ليحتج على الاحتلال، او يحتج على قتل مواطنين ابرياء عزل.
وأضاف النائب ابو عرار، خلال خطابه:” نحن ضد قذف الحجارة، ونحن ضد العنصرية الموجهة ضد العرب، والتي تتجاهل ارهاب اليهود.
وعندما يكون “المخالف للقانون” عربيا الحديث يكون حول التصعيد، وزيادة العقاب، بينما نرى ان المخالف اليهودي يحصل على ترقية، مثل رجال الشرطة الذين قتلوا عرب في رهط، وكفر كنا، وفي مدن ومناطق عربية اخرى، ونرى انه لم يتم القاء القبض على أي من منفذي العمليات الارهابية اليهودية الموجهة ضد العرب”.