تراجع البيت اليهودي عن مبادرته فرض قوانين العمل الاسرائيلية في الضفة الغربية في أعقاب ضغوط المزارعين في غور الاردن الذين ادعوا بانه اذا ما طبقت القوانين فانهم سيتضررون بشدة من كلفة تشغيل العمال الفلسطينيين.
وكان فرض قوانين العمل في المناطق أحد الاعلام المركزية التي رفعها الحزب في الكنيست السابقة. وبادرت النائبة اوريت ستروك الى مشروع قانون في هذا الموضوع في أعقاب توجه تلقته من امرأة اقيلت من مصنع في المنطقة الصناعية بركان وهي حامل. عندما اشتكت العاملة في وزارة الاقتصاد اجيبت بان القانون الاسرائيلي الذي يحمي النساء الحوامل لا ينطبق في الضفة ولهذا فان الوزارة لا يمكنها أن تفرضه.
وترافق التقدم بمشروع القانون في آب 2013 ومواجهة مع المستشار القانوني للحكومة الذي عارضه بدعوى ان القانون كفيل بان يفسر كضم للمناطق. وبالمقابل ادعت اوساط البيت اليهودي بان المبادرة تستهدف تحقيق حقوق الانسان بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص. ووقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الى جانب مشروع القانون وقال في النقاش فيه في جلسة الحكومة ان “المواطنات الاسرائيليات، بمن فيهن من يعشن في المناطق، يجب أن يحصلن على حقوق متساوية. أنا ملتزم بذلك”.
ودافع رئيس البيت اليهودي نفتالي بينيت عن مشروع القانون في مواجهة معارضة وزراء يوجد مستقبل والحركة. وفي نهاية المطاف تحقق حل وسط بموجبه يتصدر المستشار القانوني للحكومة بحثا معمقا لفرض قوانين العمل من خلال أمر عسكري يصدره قائد المنطقة، واذا تأخر الامر فستؤيد الحكومة القانون. وهرع الجيش الى العمل وعلى مدى نحو سنة اشتغل عليه افضل الضباط في النيابة العسكرية العامة فجمعوا اكثر من 30 قانون عمل مختلف في أمر عسكري واحد. واحدى المسائل التي بقيت مفتوحة هي هل تقام في المناطق محاكم للعمل: من جهة، اسرائيل لا تقيم في الضفة محاكم، لان القانون الاسرائيلي لا ينطبق عليها؛ من جهة اخرى لا يمكن للفلسطينيين أن يدخلوا اسرائيل وليست لهم قدرة وصول الى الهيئات القضائية فيها. وفي وزارة العدل فحصوا امكانية تخويل المحاكم المحلية في اريئيل، كريات اربع ومعاليه ادوميم للبحث في قوانين العمل.
غير أن في هذه الاثناء قرر البيت اليهودي التراجع عن المشروع الذي لا يعمل عليه رغم أن عضو الكتلة آييلت شكيد هي وزيرة العدل. وعلمت “هآرتس” ان المستوطنين في الغور مارسوا الضغط على بينيت كي يتوقف عن العمل على القانون.
هذا وامتنعت مستشارة بينيت الاعلامية عن الرد على توجهات “هآرتس”. وجاء عن وزيرة العدل آييلت شكيد ان “مسودات الاوامر وصلت الينا مؤخرا ولم نحسم بعد في مسألة الهيئات القانونية التي ستبحث في الشؤون المتعلقة بهذه الاوامر”.
هآرتس – من حاييم لفنسون:21/7
