نشر وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي الـ 28 ممن اجتمعوا أمس في بروكسل في جلستهم الشهرية قرارا في موضوع المسيرة السلمية دعوا فيه اسرائيل الى “وقف خطة تنفيذ الترحيل القسري للسكان وهدم المنازل والبنى التحتية” في قرية سوسيا الفلسطينية جنوبي جبل الخليل. واضافة الى ذلك شدد الوزراء على أن كل دول الاتحاد ملتزمة بالعمل على وضع التعليمات للتأشير على البضائع من المستوطنات.
وأشار موظفون كبار في وزارة الخارجية الى أنهم في القدس يرون بخطورة شديدة استخدام تعابير حادة مثل “ترحيل” من جانب اعضاء الاتحاد. ومع ذلك، اوضح المسؤولون بان اسرائيل قررت الامتناع عن الرد الرسمي والعلني. وبدلا من ذلك، اشاروا، سيطرح الموضوع في قنوات دبلوماسية سرية مع كبار المسؤولين في الاتحاد.
هذا وكانت الادارة المدنية ابلغت سكان سوسيا في الاونة الاخيرة بان عليهم ان يهدموا بأنفسهم نحو نصف المباني فيها. وتأتي رسالة وزراء الخارجية لتنضم الى التحذير العلني الذي اطلقته وزارة الخارجية في واشنطن الاسبوع الماضي. فقد قال الناطق بلسان الخارجية الامريكية جون كيربي: “نكرر مناشدتنا لاسرائيل الامتناع عن كل عمل هدم في القرية”.
واضاف كيربي بان هدم هذه القرية، كلها أو اجزاء منها، واقتلاع الناس من بيوتهم سيكون عملا ضارا واستفزازيات. لاعمال من هذا القبيل ستكون مضاعفات تتجاوز الاشخاص والعائلات التي ستقتلع”.
هذا واتخذ قرار وزراء خارجية الاتحاد الاوربي في ختام بضعة ايام من المداولات الداخلية شهدت جدالات شديدة بين الدول وبين ممثلي وزير خارجية الاتحاد الاوروبي فدريكا موغريني ولا سيما المبعوث للمسيرة السلمية، فرناندو جنتليني.
وكانت مسودة مشروع القرار الاولي تضمنت انتقادا على اسرائيل ولكن بصيغة مخففة. وطالبت بعض الدول الاوروبية بما فيها فرنسا، السويد، مالطا، ايرلندا وغيرها تأكيد الانتقاد للجمود في المسيرة السلمية، البناء في المستوطنات والنشاط الاسرائيلي في المنطقة ج في الضفة الغربية. وكانت النتيجة قرارا اكثر حدة ضد سياسة حكومة اسرائيل.
وجاء الانتقاد الاشد على النشاط الاسرائيلي في المناطق ج وخطة هدم سوسيا واخلاء سكانها. وشدد وزراء الخارجية الاوروبيون في قرارهم على أنهم يدعون اسرائيل الى اتخاذ تسهيلات للفلسطينيين مثل اصدار تراخيص البناء وتنمية مشاريع في المناطق ج على اعتبار ان هذه الاعمال “تساعد في الازدهار والامن لاسرائيل والفلسطينيين على حد سواء”.
وشدد وزراء الخارجية في قرارهم على أن حفظ امكانية تطبيق حل الدولتين يوجد في مرتبة عالية في سلم اولوياتهم. وجاء في القرار ان البناء في المستوطنات “يهدد بشكل خطير حل الدولتين”.
وفي هذا السياق شدد القرار على أن كل الاتحاد الاوربي تؤكد التزامها بضمان التطبيق الكامل والناجع للقانون الاوروبي بالنسبة للمنتجات من المستوطنات. “فالاتحاد الاوروبي ملتزم بضمان انه في كل اتفاق بينه بين واسرائيل يتقرر بانه لا ينطبق على المناطق التي احتلتها اسرائيل في 1967”.
قسم آخر من القرار عني برغبة وزيرة خارجية الاتحاد، موغريني، في محاولة استئناف المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين. وقرر وزراء الخارجية الاوروبيون بان خطوة ممكنة في هذا الاتجاه ستكون تشكيل مجموعة دعم دولية تساعد الطرفين على استئناف محادثات السلام. وكانت طرحت الفكرة في البداية فرنسا والان حظيت بدعم كل دول الاتحاد. وكلف وزراء الخارجية موغريني بامكانية تطبيق المبادرة وتبليغهم باستنتاجاتها في بداية شهر ايلول.
هآرتس – من براك ربيد:21/7
