التحذير من عمل إسرائيل بقانون “التغذية القسرية للأسرى”

حذرت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى، وفعاليات وشخصيات، من العمل بقانون ‘التغذية القسرية للأسرى’، وفرضه وتطبيقه على الأسرى المضربين عن الطعام، والذي شرّعته ‘الكنيست’ الإسرائيلية فجر اليوم الخميس.

المجلس الوطني يطالب الاتحاد البرلماني الدولي إدانة “التغذية القسرية”

طالب المجلس الوطني الفلسطيني الاتحاد البرلماني الدولي بتحمل مسؤولياته بالتدخل لردع الكنيست الإسرائيلي وتماديه في إقرار القوانين والتشريعات العنصرية المخالفة لمبادئ القانون الدولي واتفاقات جنيف وكافة الأنظمة والمواثيق الإنسانية وكان أخرها مصادقته أمس على قانون التغذية القسرية بحق الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام الذي يعد تشريعا لتعذيب الأسرى وقتلهم.
وجدد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صحفي له اليوم مطالبة الاتحاد البرلماني الدولي إلزام الكنيست الإسرائيلي كونه عضوا فيه بالالتزام بنظامه الداخلي وميثاقه والتوقف فورا عن إقرار مثل هكذا قوانين وتنفيذ قراراته وتطبيق اللوائح والأنظمة الخاصة بالاتحاد، وإدانة ومعاقبة الكنيست لمشاركته الاحتلال وتشريع جرائمه وإرهابه التي تترقي لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني إقرار هذا القانون انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الفلسطيني واعتداءً على الحياة والسلامة البدنية للأسرى الفلسطينيين وكرامتهم الإنسانية، فضلا عن كونه انتهاكا لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة .
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني أيضا الاتحادات البرلمانية المتوسطية والاورمتوسطية والبرلمانات الأوروبية خاصة بإدانة واستنكار هذه القوانين المخالفة لقيم الحضارة الإنسانية التي يجب على كل دعاة حقوق الإنسان والمنظمات الدولية ذات الصلة ومقاطعة ومحاربة كل من يصر على انتهاكها وعدم الالتزام بها.

القائمة المشتركة

وأفادت القائمة المشتركة بأن ‘الكنيست’ شرّعت اليوم قانونا ‘لتعذيب وإعدام الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام’، بهدف تقويض نضالهم الشرعي، تحت غطاء مشروع قانون ‘منع أضرار الإضراب عن الطعام’.
وعقبت القائمة المشتركة في بيان صحفي، على المصادقة على قانون ‘التغذية القسرية’ للأسرى بقولها: ‘يتيح القانون لمصلحة السجون الإسرائيلية وأطبائها ممارسة وسائل التعذيب بحق الأسرى المضربين، حيث يمنحهم صلاحية استخدام القوة، واقتحام جسد الأسير، وربطه بكرسي وتكبيله وإدخال أنابيب التغذية لأنفه بالقوة’.
وحذرت من تجاهل الحكومة الإسرائيلية لموقف نقابة الأطباء الإسرائيلية المعارض للقانون، والتي أكدت أن اعتراض الأسير يزيد من المخاطر المحفوفة بصحته، ومن شأنه أن يؤدي لأضرار صحية جسيمة، عدا عن المس الصارخ في كرامة الإنسان وحقه على جسده.
وقالت: ‘منظمات صحية وحقوقية محلية عالمية اتخذت موقفا معارضا على أساس أخلاقي وعلمي، والقانون يفرض على الأطباء التصرف خلافا لميثاق الأطباء من فترة جالينوس، ويطالبهم بخيانة أدبيات طبية عمرها مئات السنين’.
وأكدت القائمة المشتركة أن جوهر القانون ينطوي على مخالفات خطيرة لحقوق أساسية، ويشكل تجاوزا خطيرا للقوانين الدولية، التي لا تجيز لدولة الاحتلال استخدام القوة لإجبار المعتقلين المضربين عن الطعام لإطعامهم عنوة.
وتابعت: ‘هذا القانون يغلف بالغلاف الإنساني، ولكنه يقوم على أساس أمني، لا سيما وأن الأسير الفلسطيني يعتمد وسيلة الإضراب عن الطعام كإحدى وسائل النضال لتحقيق مطالبه من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة الاحتجاج على الاعتقال الإداري الذي تنتهجه إسرائيل’.
وطالبت بإلغاء هذا القانون وإبطال وسيلة الاعتقال الإداري غير الشرعي وغير الديمقراطي.
يذكر أن نواب القائمة المشتركة خاضوا نضالا عنيدا ضد القانون الذي مر بالقراءتين الثانية والثالثة بفارق 4 أصوات، وأداروا نقاشا بدأ منذ منصف الليلة الماضية، واستمر حتى صباح الخميس في ‘الكنيست’.

هيئة شؤون الأسرى والمحررين

بدوره، حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إسرائيل من العمل بقانون ‘التغذية القسرية’، وفرضه وتطبيقه على الأسرى المضربين عن الطعام.
واعتبر ‘أن مشروع هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه اليوم هو تشريع بالقتل بحق الأسرى، وسابقة خطيرة جدا’، لافتا إلى أن الموت بات يهدد حياة كافة الأسرى المضربين، أو الذين سيخوضون لاحقا أي إضراب عن الطعام، وفي حال تم العمل به تكون إسرائيل قد أخذت قرارا نهائيا بقتل أي أسير يخوض هذه التجربة.
وأضاف قراقع، ‘التغذية القسرية تعذيب لا أخلاقي يمارس بحق الأسرى، وقد تؤدي إلى الاستشهاد، مثلما حدث في سجن ‘نفحة’ عام 1980، حيث استشهد ثلاثة أسرى بعد إرغامهم على تناول الطعام’، مؤكدا أن هذا القانون ‘يعتبر الوحيد في العالم، ولم يسبق أن تم العمل به من قبل أي دولة في العالم’.
وأوضح ‘أنه يخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية، ومحرم اجتماعيا وإنسانيا وثقافيا وسياسيا وقانونيا وحدوده تتجاوز كل هذه الأبعاد، وهو يعبر عن أبشع أشكال الحقد والعنصرية التي تعتبر إسرائيل عنوانها الأبرز وصانعتها’.
وتابع قراقع، ‘القانون يسعى إلى كسر إضراب الأسرى من خلال إرغامهم على تناول الطعام، فهم يضربون بشكل سلمي، ولأجل مطالب عادلة، محملا الحكومة الإسرائيلية ممثلة برئيسها بنيامين نتنياهو وكل وزرائه المسؤولية الكاملة عن حياة أي أسير يتعرض لهذه السياسة الحقيرة.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه كافة الأسرى، وبأن يخرج عن صمته أمام ما يشاهده من هذا الإجرام الدموي الممنهج.

مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية

فيما عبر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ‘حريات’ عن قلقه البالغ لإقرار الكنيست الإسرائيلية قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، لما يشكله من انتهاك لخصوصية الأسير وحقه في الإضراب عن الطعام، وما يشكله من خطر جدي على حياة الأسرى المضربين عن الطعام في ضوء التجربة السابقة بهذا الشأن التي أدت إلى وفاة عدد من الأسرى، خاصة في إضراب عسقلان 1970 ونفحة 1980.
ورأى المركز، في بيان أصدره، اليوم الخميس، أن هذا القانون يأتي على خلفية عنصرية وفي سياق هجمة غير مسبوقة تستهدف الحركة الأسيرة بشكل خاص وشعبنا بشكل عام، والتي تجد تعبيراتها في جملة القوانين المتشددة تجاه الأسرى والأطفال المتهمين بإلقاء الحجارة. واعتبر المركز أن سن هذا القانون يشكل تحديا لإرادة المجتمع الدولي ومخالفة لمنظومة المعايير الحقوقية، وبشكل خاص إعلاني مالطا وطوكيو اللذين اعتبرا التغذية القسرية ضربا من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.
وطالب حريات، في بيانه، المؤسسات الدولية الحقوقية بالتصدي لهذا القانون والضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عنه، كما طالب نقابة الأطباء الإسرائيلية بترجمة موقفها الرافض للقانون بتأكيد التزامها بأخلاقيات مهنة الطب من خلال الامتناع عن تنفيذ التغذية القسرية بحق المضربين عن الطعام.

مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان

واعتبرت ‘مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان’ المصادقة على قانون التغذية القسرية تهدف إلى توفير غطاء قانوني لجرائم التعذيب التي ترتكبها سلطات الاحتلال، وتحدياً سافراً للأعراف والمواثيق الدولية التي حرمت التغذية القسرية، وأكدت على ضرورة احترام سلطات السجون لحرية وكرامة المعتقلين.
وأشارت إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكدت معارضتها الإطعام القسري، وشددت على ضرورة احترام خيارات المحتجزين والحفاظ على كرامتهم الإنسانية. ويتفق موقف اللجنة الدولية مع موقف الرابطة الطبية العالمية والمعلن عنه في إعلاني مالطا وطوكيو المنقحين في سنة 2006، حيث نص إعلان مالطا الذي تبنته منظمة الصحة العالمية أن ‘كل قرار تم بشكل غير إرادي وتحت التهديد والإلزام هو عديم القيمة الأخلاقية، حيث لا يصح إلزام المضربين عن الطعام بتلقي علاج يرفضونه، واعتبار الإطعام الإجباري لمن يرفض ذلك بأنه عمل غير مبرر، ويجب على الأطباء حماية المضربين عن الطعام من أي إجبار، وأن الإطعام الذي يصاحبه التهديد أو الإلزام أو استعمال التكبيل يعتبر شكل من أشكال التعامل المذل واللاإنساني، حتى ولو كان الهدف منه منفعة المضرب عن الطعام، ويرفض الإطعام القسري لبعض المحتجزين بهدف تخويفهم وإجبارهم على إيقاف الإضراب عن الطعام’.
وأكدت الضمير أن قانون التغذية القسرية يصرح لقوات مصلحة السجون الإسرائيلية وطاقمها الطبي بقتل المزيد من المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام، كما حدث عندما لجأت مصلحة السجون الإسرائيلية للتغذية القسرية ‘الزوندا’ بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجن نفحة عام 1980، وأدى ذلك إلى استشهاد 3 أسرى: وهم راسم حلاوة الذي استشهد في 20 تموز 1980، وعلي الجعفري الذي استشهد في 24 تموز 1980، وإسحق مراغة الذي استشهد عام 1983 في سجن بئر السبع متأثراً بما تعرض له أثناء الإضراب.

الأسرى للدراسات

قال مركز الأسرى للدراسات اليوم الخميس، إن سن قانون التغذية القسرية بالقراءة الثانية والثالثة في الكنيست هو تعبير عن عنصرية المنظومة الحزبية والسياسية في إسرائيل.
وأشار المركز في بيان له، إلى مجموعة من القوانين والمقترحات التي سبقت هذا القانون وتستهدف الأسرى بشكل متعاقب؛ كسن قانون ‘شاليط’ الذى قدمه عضو الكنيست المتطرف داني داني والذى أدى إلى التضييق على الأسرى في كل مناحي حياتهم كمنع الزيارات، والمنع من التعليم، ومصادرة الحقوق الأساسية التي نصت عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية بحق الأسرى، وقانون منع الأسرى من الدراسة الجامعية، الذي قدمه عضو الكنيست شارون غال، وقانون التضييق على المحررين الذي قدمه عضو الكنيست نيسان لوبيانسكي من البيت اليهودي، وقانون رفع مدة الحكم على راشقي الحجارة الذي قدمه وزيرة القضاء السابقة تسيبي ليفني، وقانون منع الأسرى من استخدام الهواتف الذي قدمه وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، وغير ذلك من القوانين.
واعتبر الخبير في شؤون الأسرى رأفت حمدونة أن سن قانون التغذية القسرية والعمل به منافٍ للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان واحترام حريته وإرادته ومنافٍ لإعلان مالطا الذي تبنته الرابطة الطبية العالمية والذي ينص على ‘أن كل قرار تم بشكل غير إرادي وتحت التهديد والإلزام هو عديم القيمة الأخلاقية’، وبناء عليه فلا يصح إلزام المضربين عن الطعام بتلقي علاج يرفضونه، واعتبار الإطعام الإجباري لمن يرفض ذلك بأنه عمل غير مبرر، ويجب على الأطباء حماية المضربين عن الطعام من أي إجبار.
ولفت إلى المخاطر الناجمة عن إقرار هذا القانون وتطبيقه على الأسرى في أعقاب تجربة سابقة باستشهاد كل من الأسيرين راسم حلاوة، وعلي الجعفري اللذين استشهدا نتيجة للتغذية القسرية في إضراب نفحة عام 1980م.
وحذر حمدونة من مستقبل وضع السجون والتعدي على القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية التي تحمي الأسرى في ظل حكومة إسرائيلية متطرفة حرض أعضاؤها سابقا على الأسرى ودعوا إلى إعدامهم والتضييق عليهم .
واعتبر حياة الأسرى الفلسطينيين في خطر، وقال ‘إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف ولا تلتزم بالحقوق الأساسية للأسرى قياسا بكل إدارات مصلحة السجون في العالم’ .
ودعا حمدونة المؤسسات الإقليمية والدولية وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية ومجموعات الضغط أن تحمي القوانين والاتفاقيات التي تحفظ الإنسان في السلم والحرب .
وطالب صناع القرار والدوائر الرسمية في الاتحاد الأوروبي والبرلمانات الديمقراطية المختلفة والمحاكم الدولية بأن تتدخل من أجل إنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية قبل فوات الأوان، ومحاكمة زعماء الاحتلال الداعين لقتلهم والتضييق عليهم.
كما طالب إدارة مصلحة السجون بالإقلاع عن سياساتها العنصرية ضد الأسرى، والعمل على تقديم منتهكي حقوق الإنسان منهم- والتي وصلت لجرائم حرب ضمن شهادات مشفوعة بالقسم- للمحاكم الدولية .