قراءة في أبرز ما أوردته الصحف الأجنبية
فلسطينيا، إسرائيليا، عربيا، دوليا
يحتوي هذا الملف على خمس ترجمات في الشأن الفلسطيني، وخمس ترجمات في الشأن الإسرائيلي، وأربع ترجمات في الشأن العربي وخمس ترجمات في الشأن الدولي ومقالا حول الجاسوس الإسرائيلي المعتقل في الولايات المتحدة جوناثان بولارد:
الشأن الفلسطيني
• نشرت صحيفة ريا نوفستي الروسية تقريرا بعنوان “روسيا قلقة بشأن نشاطات إسرائيل في الضفة الغربية”، جاء فيه أن وزارة الخارجية الروسية نشرت بياناً حول النشاطات الاسيتطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وجاء في البيان أن روسيا قلقة بشأن هذه النشاطات، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي عن بناء 300 وحدة سكنية في مستوطنة بيت أيل في الضفة الغربية، وتعبر موسكو عن قلقها بشأن النشاطات الاستيطانية غير الشرعية في الضفة الغربية. وتشير وزارة الخارجية الروسية إلى أن هذه الإجراءات الاستفزازية أحادية الجانب يجب وقفها وإدانتها من أجل الحفاظ على آفاق حل الدولتين وخلق ظروف ملائمة لاستئناف المحادثات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وجاء في بيان الخارجية الروسية أن روسيا تدين مقتل الطفل الفلسطيني وتأمل ان تتخذ السلطات الإسرائلية تدابير للبحث ومعاقبة المجرمين، ووفقاً للخارجية الروسية فإن مجموعة من المستوطنيين ألقو زجاجات حارقة على منزل في منطقة دوما في نابلس، ونتيجة لذلك تضررت عائلة دوابشه وتوفي رضيعاً حرقا وأصيب أفراد العائلة بحروق خطيرة. وتعبر الخارجية الروسية عن تعازيها لعائلة الرضيع وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.
• نشرت الإندبندنت موضوعا حول تعليق جورج غالاوي حول جريمة حرق الطفل الفلسطيني بعنوان “دم الفلسطينيين رخيص”. ويحذر جورج غالاوي ويقول أن وسائل الإعلام سوف تغطي خبر موت الأسد سيسيل أكثر من طفل فلسطيني أحرق حيا. وقال جورج غالاوي بان وسائل الإعلام تولي المزيد من الاهتمام إلى وفاة أسد أكثر من الرضيع الفلسطيني الذي قتل في هجوم متعمد. جاء ذلك في سلسلة من التغريدات الغاضبة معلنا أن “الدم رخيص في فلسطين”. أحرق الطفل البالغ من 18 شهرا وهو على قيد الحياة في الهجوم المروع الذي يشتبه بأن متطرفين يهود قاموا به ليلة الخميس.
• نشرت صحيفة الاندبندنت البريطانية تقريرا بعنوان “الرضيع الفلسطيني ضحية حقد المستوطنين”، كتبه بين لينفيلد، يتحدث الكاتب عن حرق الرضيع الفلسطيني، علي دوابشة، من قبل من يشتبه في أنهم مستوطنون يهود في الضفة الغربية المحتلة. وتحدث مراسل الصحيفة في بلدة دوما إلى أفراد من عائلة الرضيع وجيرانهم، الذين وصفوا له الاعتداء على بيت الدوابشة، بالقنابل الحارقة، والعبارات التي كتبها المعتدون على جدران البيت باللغة العبرية. وقال الكاتب في تقريره إن الاعتداء فاجعة تسجل في تاريخ البلدة، ليس بسبب سن الضحية، بل لأنه كشف عن فلسطينيين عزل لا قبل لهم بعنف المستوطنين، الذين “تتراخى” السلطات الإسرائيلية في كبح جماحهم، مثلما اعترف به الرئيس الإسرائيلي. وفي مقال تحليلي تقول الاندبندنت إن السياسيين الإسرائيليين أدانوا في مجملهم الاعتداء بالحرق على بيت فلسطيني في الضفة الغربية، ولكن لا يمكن أن نتوقع شيئا من الحاخامات المتطرفين الذي دأبوا لسنوات على التحريض على هذا العنف. ويشير الكاتب إلى كتاب “توراة الملك” الذي صدر عام 2009 من تأليف الحاخامين إسحاق شابيرا ويوسف إليتسور، والذي يقولان فيه إن الشريعة اليهودية تسمح بقتل الأطفال غير اليهود، لأنهم يشكلون خطرا مستقبليا. وقد اعتقل المؤلفان للاشتباه في تحريضهما على الحقد العنصري، لكن أفرج عنهما ولم توجه لهما أي تهمة رسميا، وهما ليسا الوحيدين من بين الزعماء الدينيين الذين يستعملون الدين لتبرير العنصرية والحقد.
• نشرت صحيفة الغارديان البريطانية موضوعا بعنوان “دفن عملية السلام”. تقول فيه إن احراق مستوطنين لمنزل العائلة العربية في منطقة نابلس، والذي تسبب بمقتل الطفل دوابشة، هو رد انتقامي على هدم الجيش الإسرائيلي لعمارتين مهجورتين في مستوطنة بيت إيل في الضفة أقيمتا على أراض فلسطينية خاصة، واندلاع مواجهات بين المستوطنين الرافضين لذلك وقوات الأمن الإسرائيلية… وفي رأي الموفد الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إن دوافع الجريمة البشعة سياسية، ويجب عدم السماح للعنف والكراهية بالتسبب بالمزيد من المآسي ودفن عملية السلام. كما ان ما حدث يؤكد ضرورة التوصل الى حل سريع للنزاع وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي”.
• نشرت صحيفة ليبراسيون الفرنسية تقريرا بعنوان “الغضب يدخل فلسطين مجددا” للكاتب والمراسل الخاص للصحيفة نيسيم بيهار، حيث ألقى الكاتب الضوء على الوضع في الضفة الغربية، حيث التوتر بلغ أقصاه، والغضب احتل فلسطين مجددا، في الأراضي المحتلة لم تهدأ الاشتباكات التي اندلعت يوم الأحد اثر دخول يهود متطرفين إلى المسجد الأقصى. والتوتر لم يهدأ، ونقلت الصحيفة عن الفلسطيني عدنان الحسيني قلقه جراء تكاثر المتطرفين اليهود الذين باتوا يحظون بدعم حكومة نتنياهو. يريدون تحويل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني إلى حرب دينية إنهم يريدون تحويل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، الذي هو سياسي بالأساس، إلى حرب بين الديانات نرفضها، ويقول الحسيني الذي حذر: لا اعرف ما الذي سيحصل إذا ما استمرت الأمور على هذا المنوال وإذا ما بدأ الناس بالتقاتل حول الأماكن المقدسة، ما يجري في القدس له انعكاساته على كافة الأراضي الفلسطينية، وختم الحسيني بالقول، في حين أشارت التقارير الإسرائيلية إلى ازدياد أعمال العنف منذ خمسة أشهر، عنف لا يتم التطرق اليه إلا إذا طال الإسرائيليين، في حين أن الضحايا من الفلسطينيين أكثر بكثير على حد تعبير الكاتب.
الشأن الإسرائيلي
• نشرت صحيفة يديعوت أحرنوت بالإنجليزية مقالا بعنوان “كيفية وقف الجهاد اليهودي”، كتبه رون بن يشاي، يقول الكاتب إنه ربما يكون هناك حفنة فقط من هؤلاء الإرهابيين اليهود الذين لا يختلفون عن داعش، ولكنهم كافين لتقسيم المجتمع الإسرائيلي، وجرنا إلى حرب مع الفلسطينيين وبقية العالم العربي. هناك عامل مشترك في الجريمة التي حدثت في مسيرة مثليي الجنس فجر يوم الخميس، وجريمة الحرق حتى الموت بحق الطفل الفلسطيني في وقت مبكر يوم الجمعة، وإشعال الحرائق في كنيسة قبل عدة أسابيع. العامل المشترك هو ان هذه ليست جرائم كراهية، ولكن هذا هو الإرهاب الديني اليهودي المسيحي، يرتكبه أشخاص يعتبرون أنفسهم يتصرفون وفقا لإرادة الله. وبعبارة أبسط – هذا هو الجهاد اليهودي، متطابق في كل التفاصيل مع الجهاد الإسلامي، إلا أنه، لحسن الحظ، ليس ظاهرة جماهيرية، مثل التي شهدناها في منطقتنا وفي أوروبا على حد سواء. قد يكون العدد قليل، ربما 200 يهودي، ولكن في بلد صغير مثل إسرائيل – التي وجدت على قمة الفوهة البركانية – هذه الحفنة تكفي لتمزيق المجتمع الإسرائيلي من الداخل، وتقودنا إلى حرب مع جيراننا الفلسطينيين فضلا عن العالم الإسلامي بأسره. اليهودية المتعصبة في عهد الهيكل الثاني، أدت بالفعل إلى تدمير الكيان السياسي والديني اليهودي، وأرسلتنا إلى المنفى. وهذا يمكن أن يحدث مرة أخرى. من المهم أن نفهم أن هذا ليس حول حفنة من المجانين. معظم الإرهابيين اليهود هم عقلاء، ولذلك فمن الصعب تقديمهم للمحاكمة لأنهم يعرفون كيفية التهرب من العقاب. المشكلة هي انهم عاقلون، وأذكياء، لذلك ليس هناك ما يكفي من الأدلة لوضعهم خلف القضبان من أجل منعهم من ارتكاب أعمال إرهابية. هذا هو السبب أيضا في أن سلطات إنفاذ القانون في إسرائيل والكنيست والمحاكم لا يمكنهم غسل أيديهم من الدماء التي أراقها الإرهابيون. لو كانت تتم معاملة الإرهابيين اليهود بالطريقة التي يتم فيها التعامل مع الإرهابيين العرب، لكانوا منعوا العديد من أعمال القتل والحرق والتخريب، والتي أصبحت تحدث بشكل أكثر وأكثر في الآونة الأخيرة. كان عليهم إبقاء المتهمين ب “تدفيع الثمن” في الاعتقال الإداري لسنوات، كما يفعلون مع الإرهابيين العرب عند عدم وجود أدلة كافية لإدانتهم، كان يمكن أن يتم إيقاف الإرهابيين اليهود عن تنفيذ مخططاتهم. كان يمكن معاقبة الحاخامات الذين يوفرون لهم الشرعية. كان يجب أن يتضمن نظام التعليم في المناهج الدراسية الأساسية جزءا لتدريس التسامح، وأن يكون مطلوبا من المدارس الدينية أن تدرج هذا الموضوع في مناهجها الدراسية كشرط لتلقي التمويل الحكومي، كان ذلك ليساهم في تقليل الحماس اليهودي الجهادي مع مرور الوقت. ومن الممكن أيضا تغيير قواعد الإثبات، وسن قوانين الطوارئ، وذلك لأن الجهاد اليهودي هو تماما مثل جهاد الدولة الإسلامية – انها فكرة “خلاصية”، تغذيها العواطف وتنتشر كالنار في الهشيم. مقتل الطفل الفلسطيني والجروح البليغة التي أصيب بها أفراد أسرته يمكن أن يشعل النار في الأراضي الفلسطينية، وربما حتى ينتشر خارج حدودنا. هذا هو السبب في قيام الجيش الإسرائيلي باتخاذ تدابير ذات هدف واحد بعيد المدى – إغراق المنطقة بالجيش والشرطة من أجل التعامل بنجاح مع أعمال الشغب دون الحاجة إلى استخدام الذخيرة الحية وقتل الفلسطينيين. كل فلسطيني يقتل يصب المزيد من الزيت على النار التي تحترق بالفعل. علينا أن نفعل كل شيء لمنع سقوط مزيد من الضحايا. رمضان هو وراءنا، لان وعاظ المساجد في “جبل الهيكل” وأماكن أخرى في الضفة الغربية يدفعون الشارع الفلسطيني إلى نقطة الغليان. تدرك السلطة الفلسطينية هذا، وهذا هو السبب في وجود تعاون فعال بين قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، ولكن يجب أن نكون حذرين من الأئمة في المساجد الذين يقومون بالتحريض، وهذه مسؤولية السلطة الفلسطينية، ولكن أيضا الجيش والشاباك. هذه هي الطريقة التي قد نكون من خلالها قادرين على رمي بطانية على النار ومنعها من الانتشار أكثر من ذلك. على المدى الطويل، يجب على الساسة الإسرائيليين من مختلف القطاعات أن يكونوا ضد العنف الديني المتعصب.
• نشرت صحيفة الغارديان البريطانية مقالا بعنوان “إيران وقعت على اتفاق سلام، واليوم، بالتأكيد جاء دور إسرائيل”، كتبه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وقال ظريف إن الاتفاق الذي تم التوصل اليه في فيينا، يدفع بجميع دول منطقة الشرق الأوسط التخلص من الأسلحة النووية. وأضاف ظريف أن “الاتفاق حول البرنامج النووي الذي تم التوصل اليه في فيينا هذا الشهر، ليس سقفاً بل أساساً صلباً يجب البناء عليه”. وأوضح أن “إيران تسعى إلى التوصل الى منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل”. ودعا ظريف في مقاله، إسرائيل، الدولة الوحيدة في الشرق الاوسط التي تمتلك سلاحاً نووياً، إلى الحذو حذو إيران”.
• نشر موقع واشنطن إنستتيوت مقالا بعنوان “علاقة إسرائيل المتطورة مع قبرص”، كتبه سايمون هندرسون، يقول الكاتب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قام بزيارة لقبرص لإجراء محادثات تُركز على موضوع الغاز الطبيعي، من بين مواضيع رئيسية أخرى مثل إيران، ومكافحة الإرهاب، وعملية السلام الفلسطينية. وتكمن أهمية المحادثات في توقيتها: فالاجتماع يأتي بعد ستة أسابيع فقط من زيارة الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس إلى تل أبيب، وستكون أول زيارة يقوم بها نتنياهو إلى خارج البلاد منذ إعادة انتخابه في آذار/مارس الماضي. وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام القبرصية كانت قد أشارت إلى أنه من غير المتوقع أن يتم التوقيع على أي اتفاقات رسمية، من المرجح أن يتضمن جدول الأعمال تطوير حقل الغاز البحري “أفروديت”، الذي يقع بشكل رئيسي في المنطقة الاقتصادية الحصرية للجزيرة، ولكنه يتداخل أيضاً مع المنطقة الاقتصادية الحصرية لإسرائيل. وتشير خريطة على الموقع الإلكتروني لشركة “نوبل انرجي” – شركة أمريكية مقرها في مدينة هيوستون وكانت قد اكتشفت هذا الحقل بالإضافة إلى العديد من احتياطيات الغاز البحرية الإسرائيلية – إلى أن نسبة ضئيلة من “أفروديت”، يقال أنها تتراوح ما بين 1-3 في المائة، تمتد إلى المياه الإسرائيلية. ولكن حتى هذا النسبة الصغيرة سوف تتطلب في النهاية التوصل إلى “اتفاقية توحيد الإنتاج” من منطقتي امتياز متاخمتين لكي لا يكون هناك أي خلاف حول عائدات بيع الغاز. ويتناقض التقدم المحرز في تطوير موارد الغاز في الجزيرة مع الوضع القائم في إسرائيل، حيث تواجه السلطات طريق مسدود فيما يتعلق بالإطار التنظيمي لتوسيع حقل “تمار” الذي بدأ فعلاً بإنتاج الغاز وحقل “ليفياثان” الذي لم يتم تطويره بعد. (وتملك شركة «نوبل إنرجي» ومجموعة من الشركات الإسرائيلية برئاسة «ديليك» التراخيص لهذين الحقلين بالإضافة إلى حقل “أفروديت”). وعلى نطاق أوسع، تعكس زيارة نتنياهو علاقة الحكومة الإسرائيلية الجيدة مع نيقوسيا. وحتى أنها قد تُعطي مثالاً لتوقيع اتفاقات مستقبلية محتملة مع لبنان حول الحدود البحرية واحتياطيات النفط والغاز المشتركة. ولكن من المرجح أن تثير المحادثات حفيظة تركيا، التي لا تعترف بالحكومة في نيقوسيا أو باتفاق المنطقة الاقتصادية الحصرية بين قبرص وإسرائيل. ويشير معلقون أتراك إلى أن أفضل وسيلة لاستخدام غاز “أفروديت” سيكون بإرساله عبر خط أنابيب في قاع البحر وإلى المناطق الرئيسية في تركيا. وحالياً، تدرس “نوبل إنرجي” بديلاً أكثر احتمالاً وهو: إرسال الغاز عبر خط أنابيب إلى مصر، حيث يمكن استخدامه محلياً أو تحويله إلى غاز طبيعي مسال لغرض التصدير. وفي الماضي، قامت القوات البحرية والقوات الجوية التركية بمضايقة أنشطة الحفر في المنطقة الاقتصادية الحصرية لقبرص. ولكن النقاشات حول خيار مصر هي أكثر تقدماً من أي من المقترحات التركية، ومن المرجح أن تستمر قبرص و”نوبل إنرجي” و”مجموعة ديليك” في تجاهل معارضة أنقرة. ويحتمل أن تشمل القضايا الأخرى التي ستتم مناقشتها التهديد الذي تشكله إيران – وكانت الشرطة القبرصية قد اكتشفت مؤخراً مخبأً للمتفجرات مرتبطاً بـ “حزب الله”، الوكيل الإرهابي الرئيسي لطهران. وربما يظهر على السطح أيضاً موضوع محادثات السلام الإسرائيلية مع الفلسطينيين، لأن الرئيس اناستاسيادس كان حريصاً على أن يبعث الحياة مرة أخرى في المفاوضات. إلا أن قضية الغاز ستكون في صلب النقاشات، ومن وجهة نظر نيقوسيا، إن مكانة إسرائيل كثقل موازن لتركيا ستكون حاسمة لتحديد مسار عمل جهود التنمية القبرصية.
• نشرت هآرتس بالإنجليزية مقالا بعنوان “وزير التحريض في إسرائيل”. وتقول الصحيفة إنه منذ تم تعيين ياريف ليفين وزيرا، أصبح كلامه فاضحا إلى أبعد الحدود، وأكثر راديكالية. في حين أن السياحة في إسرائيل في تراجع حاد، الوزير المسؤول عن ذلك مشغول بغزل البيانات القومية التي لا تعد ولا تحصى، كل واحد منها أكثر تطرفا ووحشية من الآخر. ومن المشكوك فيه أن الوزير يساهم بأي شيء لزيادة تدفق السياح إلى البلاد. انه بالتأكيد يقدم مساهمة كبيرة في تقويض حكومة إسرائيل. واعتبر ليفين قرار المحكمة العليا بهدم بعض المباني في بيت ايل، والتي بنيت على أراضي خاصة مسروقة “وصمة عار أخلاقية للنظام القانوني.” ووصف تصرفات الشرطة لفرض حكم المحكمة بـ “الفضيحة وقال ان المحكمة العليا تتحرك ضد اليهود وحدهم.” وأن اليسار يتحكم بها. في حين أن رئيس الوزراء يفتخر بأن حكومته تحافظ على سيادة القانون، واحد من وزرائه، وهو عضو في الحزب الحاكم، يحريض ضد إنفاذ القانون ونظام العدالة بشكل أسوأ من البلطجية اليمينيين. ليفين ينشر بسخرية الأكاذيب ويبرر مخالفة القانون، في حين أنه لا أحد في الحكومة يعلق على ذلك. بنيامين نتنياهو لا يمكنه إمساك العصا من كلا الجانبين. إذا أراد الدفاع عن القانون والحفاظ على النظام القضائي كما يعلن، لا بد له من الخروج مباشرة ضد الأكاذيب والافتراءات الخبيثة التي قالها وزير السياحة في حكومته. ولكن اذا استمر رئيس الوزراء بالسماح بمثل هذه التصريحات الحاقدة، والتي تهدف إلى تحريض الجمهور ضد النظام القانوني الذي يحاول القيام بواجبه، سنعرف من يقف وراءها.
• نشرت صحيفة لو موند الفرنسية مقالا بعنوان “إسرائيل: 70 في المئة من المياه المنزلية من البحر” للكاتبة ماري دوفارجاس، وتقول الكاتبة إن مشروع تحلية المياه هو من الوصفات التي مكنت إسرائيل من التغلب على النقص في المياه الذي يهددها بسبب المناخ شبه الصحراوي في هذا البلد، وتواصل الكاتبة قولها بأن المدافعين عن البيئة يعتبرون محطات تحلية المياه في إسرائيل خطرا على الطبيعة بسبب انبعاثات الكربون الناتج عن هذه العملية. ثورة المياه في إسرائيل جعلتها توقع اتفاقا مع البنك الدولي لتبادل الخبرات في هذا المجال من أجل إعادة التجربة في بعض دول المنطقة التي تعاني من شح في المياه خاصة المياه الصالحة للشرب. وتختم الكاتبة بالقول بأن التقدم الإسرائيلي في مجال تحلية المياه وإن اعتبره البعض نجاحا حقيقيا بإمكانه القيام بتغيير جيواستراتيجي في الشرق الأوسط، إلا أنه وحسب الكاتبة يعتبر نقطة رئيسية للتوتر بين تل أبيب والأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة وأن لدى إسرائيل في الوقت الراهن كل السبل والوسائل لتقسيم هذه الثروة المائية بالعدل مع الفلسطينيين.
الشأن العربي
• نشر موقع ميج نيوز الإسرائيلي الناطق بالروسية مقابلة صحفية مع نائب عراقي بعنوان “العلاقات مع إسرائيل في مصلحتنا”. دعا النائب العراقي وزعيم حزب الأمة العراقي مثال الألوسي خلال مقابلة صحفية مع صحيفة الرأي الكويتية السلطات الإيرانية إلى بناء العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل حتى يتم فتح سفارة عراقية في الدولة اليهودية في المستقبل القريب. ووصف الآلوسي العلاقات بين بغداد والقدس بأنها تصب في مصالح العراق، وأشار إلى أنه لا يريد أن يربط مصالح العراق مع ابو مازن والفلسطينيين. وأضاف أن داعش هو مرض الجيل الذي سيمتد طويلا ً ويتعين على العالم العربي تغيير العقلية في مكافحة داعش. النائب العراقي هو العربي الوحيد الذي لم يتهم الغرب والصهيونية بإنشاء داعش، وقال أن ذلك حصل بيدنا وليس الغرب ولا الصليبيين وليس اليهود أو الإسرائيليين، إنه من صنع العرب والمسلمين، ولهذا السبب نحن لم نستطع حماية مجتمعنا من التطرف وسمحنا لهم بالعيش معنا.
• نشرت صحيفة الديلي تلغراف مقالا بعنوان “أوباما لا يريد هزيم الدولة الإسلامية”، كتبه ريتشارد سبنسر، يتحدث الكاتب عن الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”. ويرى الكاتب أن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، لا يريد أن يقضي على تنظيم “الدولة الإسلامية” بسرعة، لأن المسألة بالنسبة له تحكمها توازنات، وإذا اختلت هذه التوازنات فإن تبعاتها ستكون خطيرة. فهو يساند الأكراد ولكن لا يريد أن ينفصلوا عن العراق، ولا يريد أن يبذل كل دعمه للشيعة لأنهم موالون لإيران، ولو أنه تحالف مع العراقيين الشيعة وإيران لتأكد استهداف السنة الذي يعزز صفوف المتشددين. ويضيف الكاتب أن الحرب قديما كانت تعني أن تستخدم القوة المطلوبة لهزيمة عدوك، ولكن أوباما يعقتد أن العالم تغير ولم تعد القواعد القديمة صالحة اليوم. ويختم بالقول إن الأيام ستثبت لنا إذا كان على حق، ولكن إلى ذلك الحين ستزهق أرواح وستتعزز صفوف المتشددين.
• نشرت صحيفة الاندبندنت البريطانية مقالاً بعنوان “خطف قائد المعارضة يعرقل خطط الولايات المتحدة في سوريا”، كتبه باتريك كوبيرن، يقول الكاتب إن”عملية الخطف هذه، تطيح بآمال الولايات المتحدة بتشكيل ائتلاف من المعارضة لمواجهة الرئيس السوري بشار الأسد وتنظيم الدولة الاسلامية”. وأضاف أن “خطف جبهة النصرة، نديم الحسن القائد الذي دربته الولايات المتحدة في شمال سوريا، يعد ضربة قوية لخطط أمريكا ببناء حركة معتدلة معارضة للأسد وتنظيم “الدولة”. ويصف كاتب المقال عملية الخطف بأنها هامة لغاية، لأن بريطانيا وتركيا تتناقشان طرق التخلص من تنظيم الدولة الاسلامية خارج حلب والحدود التركية، واستبدالهم بعناصر من المعارضة السورية المعتدلة. وأوضح الكاتب أن تطبيق هذه النظرية صعب للغاية، لأن المعارضة السورية يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية جبهة النصرة واحرار الشام والعديد من الجماعات المتشددة منذ نهاية عام 2013. وأكد مصدر رفض الكشف عن اسمه أن جبهة النصرة، خطفت الحسن مع عدد من المقاتلين المنتمين للفرقة 30 الذين دربتهم الولايات المتحدة. يذكر أن المصدر أكد أن عدد المقاتلين في الفرقة 30 هو 54 شخصاً.
• نشرت صحيفة ليبراسيون الفرنسية مقالا بعنوان “الأسد، ديكتاتور يتراجع!” للكاتب جان بيار بيران، في قراءة لخطاب الرئيس السوري الأخير، يتحدث الكاتب عن الأسباب التي جعلت الرئيس السوري يقر للمرة الأولى بالتعب الذي أصاب قواته المسلحة وبعدم قدرتها عن الدفاع سوى عن ربع الأراضي السورية. وتساءل الكاتب ما السبب وراء إقرار بشار بضعفه؟ ولكن بما أن بشار الأسد لم يتقدم ولو قيد أنملة باتجاه التفاوض، وبما انه وضع كل المعارضة تحت خانة الإرهاب، يسأل الكاتب عن السبب الذي حداه إلى الإقرار بضعفه، هل هو استنجاد بأصدقاء النظام، إيران وحزب الله؟ أم أن الأسد أراد من خطابه هذا، توجيه رسالة مقلقة إلى الغرب، مفادها أن سوريا باتت منقسمة بين سوريا “المفيدة” حيث حراس الثورة باتوا يطلون على البحر الأبيض المتوسط من جهة وبين أراض شاسعة متروكة للمجموعات الجهادية من جهة ثانية، وكلاهما مرفوض من قبل لندن وباريس وواشنطن.
الشأن الدولي
• نشرت صحيفة الغارديان مقالا بعنوان “طريق خطير”، كتبه كونستانز ليتش، يتناول الكاتب في مقاله التطورات الأخيرة في تركيا وعودة المواجهة بين الحكومة والانفصاليين الأكراد. ويقول الكاتب إن قرار تركيا القفز على سنوات من المفاوضات مع القوميين الأكراد قرار غير مسوؤل وسيء. فكأنها تسعى إلى تعميق الاضطرابات التي تسبب فيها انهيار الدولة في سوريا والعراق. ويضيف أن هذا القرار ستكون له تبعاته في السياسة الداخلية التركية. ويرى الكاتب أن النزاع المسلح في سوريا والعراق سمحا بتعزيز قوة الأكراد في البلدين، إذ أن أكراد العراق اصبحوا يتمتعون بحكم ذاتي فرضه الأمر الواقع وتحرروا من سيطرة الحكومة المركزية في بغداد. وحصل أكراد سوريا، المتحالفون مع حزب العمال الكردستاني، أيضا على المزيد من الاستقلالية. وتخشى تركيا أن يحذوا أكرادها حذو جيرانهم فتزداد مطالبهم. ويرى الكاتب أن تركيا استخدمت ضرب مواقع تنظيم “الدولة الإسلامية” غطاء لرغبتها في شن غارات على مواقع حزب العمال الكردستاني، وإن كان الحزب لجأ إلى الاستفزاز في بعض الحالات. ويصف الخطوة التركية بأنها خطيرة داخليا وخارجيا، إذ أنها أضرت بعلاقات تركيا بأكراد العراق، وقد تضر بالديمقراطية في تركيا وتبدد فرص السلام.
• نشرت صحيفة التايمز البريطانية مقالاً بعنوان “الجامعة التي درس في فيها محمد إموازي تحتضن 25 داعية متشدداً”، كتبته فيونا هاملتون، تقول الكاتبة إن “جامعة ويستمنستير البريطانية التي تلقى فيها المجرم محمد إموازي تعليمه تحتض أكبر عدد من المتشددين والخطباء المتعصبين على مدى السنوات الثلاث الماضية”. وأوضحت الكاتبة أن “هذه الجامعة البريطانية التي نال منها المجرم “الجهادي جون” شهادة في برمجة الكومبيوتر وفرت منصة لإلقاء الخطب والكلمات لـ 25 متشدداً بين عامي 2012 و2014″. وأشارت الكاتبة إلى أنه من ضمن هؤلاء الخطباء المتشددين سوحانا خان و عدنان خان اللذين يمثلان حزب التحرير الذي يروج لحكم الخلافة وتطبيق شريعة الاسلامية فيها.
• قالت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأميركية إن من يراقب قنوات التلفزة في الولايات المتحدة سيرى إجماعا على رفض الاتفاق الذي وقعته الإدارة الأميركية مع إيران بشأن برنامجها النووي. وتجمع القنوات الإعلامية الأميركية بشكل كامل تقريبا على أن الأميركيين يريدون “اتفاقا أفضل” من ذلك الذي وقع في العاصمة النمساوية فيينا منتصف الشهر الماضي. وتوقعت الصحيفة في تقريرها أن يرفض الكونغرس الاتفاقية في التصويت عليها في سبتمبر/أيلول القادم، واستشهدت بتصريحات مشرعين أميركيين مثل الجمهورية غريس مينغ التي قالت إنها ستعارض الاتفاق، وإن “العالم يستطيع، بل يجب أن يحصل على اتفاق أفضل”. غير أن الصحيفة طرحت السؤال التالي: في حال رفض الكونغرس الاتفاق ونجاحه في إفشال الفيتو الرئاسي، ما هي احتمالات إعادة التفاوض بشأن اتفاق ظلت أكبر ست قوى في العالم تتفاوض مع إيران بشأنه لسنوات طويلة؟ واسترسلت الصحيفة بالقول إن الإجابة عن هذا السؤال تتعلق بشكل رئيسي في نوع الانطباع بشأن هذه الدولة (إيران)، وإن كان من الصحيح أن تنخرط الولايات المتحدة معها في علاقات مؤسسة على اتفاق متشعب. الشق الآخر من الخلفية اللازمة للإجابة عن السؤال هو إن كان من الصحيح السماح لإيران بامتلاك برنامج لتخصيب اليورانيوم مهما كان الغرض منه. ويرى منتقدو الاتفاق أن هناك أمثلة تاريخية كثيرة بشأن إعادة التفاوض حول اتفاقات أبرمت، بينما يحذر مسؤولو البيت الأبيض من رفض الكونغرس واللجوء إلى إعادة التفاوض ويؤكدون أن ذلك من شأنه دفع إيران لتسريع وتيرة تخصيب اليورانيوم والإسراع في إنتاج سلاح نووي.
• نشرت صحيفة لو فيغارو الفرنسية تقريرا بعنوان “بعد الإعلان عن مقتل زعيمها الملا عمر” قالت الصحيفة إن مستقبل المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان أصبح غير واضح بعد الإعلان عن مقتل الملا عمر زعيم الحركة في هذا البلد. وتضيف الصحيفة بأن وزارة الخارجية الباكستانية أعلنت في بيان لها يوم أمس عن تأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر أن يعقد يوم الجمعة، بين ممثلي الحكومة الأفغانية وطالبان في إسلام أباد وأنه لم يتم الإعلان عن تحديد تاريخ لاستئناف هذه المفاوضات. وتضيف الصحيفة إن حركة طالبان الأفغانية أصبحت ضعيفة سياسيا، وخاصة بعد مقتل الملا عمر، فطالبان تعاني من منافسة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق والذي أصبح يمتد إلى دول الجوار ويجلب متعاطفين ومقاتلين من باكستان وأفغانستان، معقل طالبان خاصة بعد مبايعة قادة طالبان جنوب وشرق أفغانستان لزعيم تنظيم داعش المعروف بأبي بكر البغدادي. وتواصل الصحيفة بأن كل هذه الانقسامات داخل الحركة بالإضافة إلى الإعلان عن مقتل زعيمها من قبل جهات إقليمية ودولية سيخدم حكومة كابول التي ستضغط على ممثلي الحركة في المفاوضات المقبلة من أجل الوصول إلى حل مريح ومناسب للحكومة الأفغانية.
• نشرت صحيفة لو فيغارو الفرنسية مقالا بعنوان “أمن تركيا مهددا فعلا ام ماذا” للكاتب رينو جيرار، يتحدث الكاتب حول دعوة تركيا إلى عقد اجتماع استثنائي لحلف شمال الأطلسي من أجل التشاور حول الوضع المستجد على الحدود مع سوريا. حيث قال أن التشاور يتم عادة حين يشعر احد أعضاء الحلف بأن “وحدة ترابه واستقلاله السياسي أو أمنه عرضة للتهديد، قد لا يكون استقلال تركيا على المحك ولا وحدة أراضيها، لكن أمنها بالتأكيد بات مهددا منذ تفجير مدينة سروج الذي استهدف تجمعا للشباب في معظمهم من الأكراد وتسبب بمقتل 32 شخصا. على تركيا ألا تخطئ في تحديد عدوها، وبالرغم من تبعات هذا الاعتداء الذي أدى إلى دخول انقره في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية وأيضا إلى هجومها على المواقع الكردية في سوريا والعراق فإن على تركيا ألا تخطيء في تحديد عدوها، ويضيف الكاتب الذي يرى انه يجب على أوروبا والغرب إفهام تركيا أن العدو ليس الأكراد بل التطرف الديني وذلك لتجنيبها الفخ الذي وقعت فيه الجزائر في الثمانينات حين أعماها هوسها بتطلعات الامازيغ عن الخطر الحقيقي المتمثل بصعود التطرف الإسلامي.
———————————————————————————————————————
ما السبب في أن الإفراج عن جوناثان بولارد لا يعني الكثير
بوليتيكو – ديفيد ماكوفسكي
على الرغم من أن الإسرائيليين كانوا قد طالبوا بالإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد منذ عقود من الزمن، إلا أن إطلاق سراحه الوشيك، بعد ما يقرب من 30 عاماً في السجن، من غير المرجح أن يكون له تأثير على الفتور القائم بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الاتفاق النووي مع إيران. إن ذلك دليل على مدى التقدم الذي يتعيّن على واشنطن وتل أبيب أن يعملا من أجله قبل أن يكون بإمكانهما الوصول إلى المكان الذي يحتاجه كلا البلدين حاجة ماسة وهو: التعاون بشكل وثيق للتعامل مع الشرق الأوسط المتفجر.
وببساطة، لا تتمتع الولايات المتحدة وإسرائيل بترف استمرار الحقد بينهما، بغض النظر عما سيحدث للاتفاق مع إيران. وإذا كان ذلك مسألة تتعلق بمراقبة طهران، أومحاسبتها، أو إدارة الفوضى الإسلامية في جميع أنحاء المنطقة، فسيضطر البلدان إلى التعاون بينهما حول المسائل الأمنية والاستخباراتية.
وفيما يتعلق ببولارد، ينبغي أن يُنظر إلى موضوع إطلاق سراحه المشروط بأنه ليس أكثر من ملاحظة في الحاشية. وفي حين قالت وزارة العدل الأمريكية ان الولايات المتحدة قد تؤيد الإفراج المشروط عن بولارد، إلا أن البيت الأبيض كان حذراً جداً أن لا يهلل هذه الخطوة كبادرة حسن نية اتجاه إسرائيل. وعلى أي حال، يدرك البيت الأبيض أن إسرائيل تنظر إلى مسألة إيران كونها قضية وجودية، وأن الإسرائيليين لا يرون أي علاقة بين هذا التهديد وإطلاق سراح بولارد. وعلى أي حال، يبدو أنه كان سيتم الإفراج عن بولارد بسبب قواعد النظام في الولايات المتحدة التي تفرض الإفراج المشروط بعد 30 عاماً، إلا في ظروف استثنائية.
لقد كُتب الكثير عن الجمود القائم إلى حد كبير في العلاقات بين أوباما ونتنياهو حول الأزمة المحيطة بإيران، وتم تبادل الاتهامات في كلا الاتجاهين. فالإسرائيليون يدّعون أن نقطة التحوّل في هذه الأزمة قد حدثت عندما لم تُنبّه الولايات المتحدة إسرائيل عن إجراء محادثات سرية مع إيران،عن طريق عُمان، التي أفادت عنها بعض التقارير
على نطاق واسع في أوائل عام 2013. وفي المقابل، يؤكد الأمريكيون أن نتنياهو قد همّش نفسه في عملية صنع القرار الأمريكي عندما وضع غايات غير قابلة للتحقيق كأهداف رئيسية في المفاوضات.
إلا أنه حان الوقت لتجاوز كل ذلك. فقد تغيرت البيئة الاستراتيجية لإسرائيل، حتى في غياب اتفاق مع إيران. وإذا كانت إسرائيل محاطة بدول في الماضي، فهي الآن محاطة بقدر لا يستهان به من الجهات الفاعلة من غير الدول مثل “حزب الله” في لبنان التي هي دولة اسمياً، و”جبهة النصرة” في دولة كانت سوريا سابقاً، و”حماس” في غزة و “جماعة أنصار بيت المقدس”، التي تصف نفسها بأنها تدور في فلك تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” في صحراء سيناء المصرية. إن هذا وحده يتطلب المزيد من التنسيق الأمني بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
إن الجدل القائم حول ما إذا سيكون لدى “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” أدوات كافية لتفتيش المواقع النووية الإيرانية غير المعلنة، يُلزم أيضاً قيام تقارب أكبر بين أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية. ففي نهاية المطاف، لم تكن “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” هي التي اكتشفت المواقع النووية في جبل فوردو وناتانز. ووفقاً للتقارير التي نُشرت، كان التعاون الاستخباراتي هو الذي أثبت وجود هذه المنشآت.
والأهم من ذلك، فيما يتعلق بالقضية النووية، سوف تحصل إيران على الشرعية الكاملة لبرنامج التخصيب الصناعي الذي تقوم به فضلاً عن تخزين اليورانيوم، بعد خمسة عشر عاماً. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، من الذي سيردع إيران من الاندفاع نحو صنع قنبلة نووية في تلك المرحلة؟ ولتخفيف القلق الإسرائيلي بأن الولايات المتحدة لن تتخذ أي مبادرة بعد خمسة عشر عاماً، يجب على واشنطن أن تنظر في تزويد إسرائيل بـ “القنبلة الخارقة للتحصينات” المعروفة باسم “خارقة الجبال” والطائرات الضرورية لحملها، وذلك في غضون السنوات الـ 15 المقبلة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتعيّن على الولايات المتحدة وإسرائيل التنسيق بينهما فيما يتعلق بالمنطقة، ورصد التدفقات المالية التي تصل إلى الوكلاء الإيرانيين مثل “حزب الله”، بينما تكسب إيران مليارات الدولارات من رفع العقوبات. وفي هذا الصدد، قال وزير الخزانة الأمريكي جاك ليو في “لجنة العلاقات الخارجية” في مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي، أنه خلافاً لتقارير سابقة، سيكون بإمكان إيران سحب 50 مليار دولار من الحسابات المصرفية غير المجمدة بسبب ديونها إلى الصين وغيرها. كما أن مسؤولين إسرائيليين أشاروا أيضاً إلى زيادة عائدات النفط التي ستحظى بها إيران وإلى تَحسُّن اقتصادها، الأمر الذي يشير إلى أنه سيكون لدى طهران مستويات عالية جداً من العائدات في السنوات المقبلة. وربما يستخدم الإسرائيليون والأمريكيون عمليات حسابية مختلفة، ولكن كلاهما يتفقان على المبدأ القائل بأن جزءاً كبيراً من الضخ النقدي يمكن أن يُمنح إلى “الحرس الثوري الإسلامي” لتوسيع النفوذ الإيراني في المنطقة.
وتتجاوز هذه المسألة التهديد الذي يشكله وكلاء إيران على إسرائيل. فهي تتعلق أيضاً بتقديم الولايات المتحدة المزيد من المساعدات بصورة عامة إلى الدول السنية لاحتواء النفوذ الإيراني في المنطقة، والذي يشمل دعم إيران لنظام الأسد في سوريا. على سبيل المثال، ستحصل دول الخليج على المزيد من الأسلحة الأمريكية التقليدية لموازنة قوة إيران. وفي حين تقدّر إسرائيل تقاربها الاستراتيجي المكتشف حديثاً مع السعوديين ودول الخليج الأخرى، إلا أنها ستكون دائماً قلقة فيما يتعلق بالحفاظ على تفوقها العسكري النوعي. فإسرائيل تخشى من أنه إذا حدث انقلاب في دولة عربية، فإن ذلك سيتركها تواجه الأسلحة الأمريكية في الشرق الأوسط. وعندئذ، ستكون إسرائيل فجأة في وضع يمكّنها من الاختيار بين علاقتها الأمنية الضمنية الجديدة التي اكتشفتها حديثاً مع دول الخليج وبين التهديدات التي ستواجهها ضد تفوقها العسكري النوعي.
بالإضافة إلى ذلك، كان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد قال لقناة “العربية” الأسبوع الماضي، أن الدول السنية قد تنفق أكثر مما ينفقه وكلاء إيران في الشرق الأوسط. وقد يعني ذلك انتشار الجهات الفاعلة من غير الدول من المتطرفين السنة – مثل تنظيم “القاعدة” – لمواجهة الطموحات الإقليمية الإيرانية. وإذا كان الأمر كذلك، فستنعم الجهات الفاعلة من غير الدول بفيض من الأسلحة بصورة متزايدة. والسؤال هنا، ما الذي يعني ذلك لعلاقات الولايات المتحدة مع إسرائيل؟
إذا تم إقرار هذا الاتفاق، سيشهد الشرق الأوسط تغيرات عميقة وسط ساحة غدر وخيانة على نحو متزايد. وبطبيعة الحال، لا يمكن التنبؤ مقدماً بكل هذا التغيير. ومع ذلك، نعلم بالتأكيد شيئاً واحداً. سيتطلب من الولايات المتحدة وإسرائيل رأب الصدع بينهما وبسرعة.
ولعل الطريقة الوحيدة هي إعطاء الصلاحية لأطراف أخرى لتولّي المسؤولية. وفي هذا الصدد، زار وزير الدفاع الأمريكي آش كارتر إسرائيل في الأسبوع الماضي، إلا أن نتنياهو رفض التباحث معه حول احتمالات منح بلاده حزمة لترقية ترساناتها واحتياجاتها الأمنية. فرئيس الوزراء الإسرائيلي يعتبر أن أي شيء يمكن أن يُفسَّر على أنه تعويض عن التوقيع على اتفاق مع إيران سيضعف معارضة إسرائيل المبدئية بينما يستمر النقاش في الكونغرس بشأن ايران.
وإذا لم يفلح أوباما ونتنياهو في التعامل مع هذا الوضع بسبب عداوتهما الشخصية، ربما يكون باستطاعتهما تمكين كارتر ونظيره الإسرائيلي، موشيه يعلون، من القيام بذلك. فهناك الكثير على المحك.
مركز الاعلام
