دوما تشيع سعد الدوابشة، الضحية الثانية لجريمة المستوطنين
كتبت “هآرتس” انه تم بعد ظره امس السبت، تشييع جثمان سعد دوابشة، الذي توفي فجرا متأثرا بالحروق التي اصابته جراء احراق المستوطنين لمنزله، في قرية دوما، والذي ادى الى مقتل طفله علي واصابته هو وزوجته رهام وابنهما الآخر احمد، بحروق بالغة.
وانطلق موكب المشيعين من مدينة نابلس الى مقبرة دوما بمشاركة الآلاف، ووري الاب الى جانب ابنه علي. وخلال الجنازة ردد بعض المشاركين هتافات تدعو الى الانتقام من اسرائيل. ورفعت اعلام فتح والجبهة الشعبية، وبعص اعلام لحركة حماس.
واثر انتهاء الجنازة خرج عشرات الشبان الى مدخل القرية ودخلوا في مواجهة مع الجنود الاسرائيليين. وقال الجيش ان المتظاهرين اشعلوا اطارات وتم تفريقهم خلال فترة قصيرة.
وكانت حركة فتح قد دعت الفلسطينيين للانضمام الى “لجان الحرس الشعبي” في القرى لحمايتها من عنف المستوطنين، فيما قالت مصادر فلسطينية امس، ان مجهولين القوا زجاجتين حارقتين باتجاه مدرسة دوما، دون ان يسفر الحادث عن اصابات. وقال صاحب البيت الذي تقوم فيه المدرسة محمود كعابنة ان المجهولين رشقوا منزله بالحجارة ايضا.
الى ذلك لا تزال الام رهام وابنها احمد يخضعان للعلاج في مستشفى شيبا في تل هشومير. وقد نجح الأطباء، امس الاول، بإيقاظ احمد من غيبوبته، ففتح عينيه، لكن حالته لا تزال صعبة نتيجة خطورة الحروق التي اصيب بها. اما الام فلا تزال في غيبوبة وحالتها بالغة الخطورة.
وفي اعقاب وفاة الاب سعد، دعت حركة حماس، الفلسطينيين في الضفة الى فتح مواجهة مع اسرائيل. وقال الناطق بلسان الحركة، حسام بدران ان “موت سعد دوابشة يعزز حجم الجريمة التي نفذها المستوطنون ضد العائلة، ويجب ردع المستوطنين القتلة بهجوم مضاد وعدم انتظار حضورهم الى بيوت الفلسطينيين”.
وكتبت “يسرائيل هيوم” ان السلطات العسكرية تواصل اعلان حالة التأهب في المناطق الفلسطينية في اعقاب وفاة سعد دوابشة. ومنذ احراق المنزل تحافظ القوات على حالة تأهب عالية، وبالإضافة الى ذلك تم اعلان التأهب في لواءين آخرين من المشاة، في وقت تتخوف فيه السلطات الامنية من استمرار عمليات “الاجواء” التي ينفذها الافراد، كما حدث في نهاية الأسبوع الماضي، في عملية الدهس التي اصيب خلالها ثلاثة جنود.
ونشر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بيانا اعرب فيه عن اسفه العميق لوفاة سعد دوابشة. وقال: “في الأسبوع الماضي عندما زرت ابناء العائلة في المستشفى، وعدت بتفعيل كل الادوات الخاضعة لسيطرتنا من اجل القبض على القتلة ومحاكمتهم، وهذا هو ما نفعله. هذا الاسبوع اتخذ المجلس الوزاري السياسي – الامني، قرارات ستساعد على محاربة صناع الارهاب، خاصة استخدام الاعتقالات الادارية ودفع قانون الارهاب. لن نسلم بالارهاب من أي جهة”.
وذكر موقع المستوطنين (القناة السابعة) لت عشرات العرب قاموا الليلة الماضية، بإغلاق الشارع عند مدخل قرية العيسوية في شمال القدس، ورشقوا الحجارة والزجاجات الحارقة باتجاه قوات الشرطة وحرس الحدود. وتم صدهم الى داخل القرية من خلال استخدام وسائل تفريق المظاهرات، دون ان يسفر ذلك عن وقوع اصابات.
كما رشق فلسطينيون الحجارة على حافلة ركاب عند مخرج نفق نعومي شيمر، وحطموا نافذتها. ولم تقع اصابات.
وتعمل قوات الأمن في القدس في حالة تأهب تحسبا لمحاولة التنظيمات الارهابية اصابة المدنيين الإسرائيليين. وقامت الشرطة بنشر قواتها في مراكز المدينة المختلفة خاصة وسط المدينة والجانب الشرقي منها.
120 اسيرا فلسطينيا يضربون عن الطعام في سجون إسرائيل واحتمال انضمام الشعرات اليهم اليوم
كتبت صحيفة “هآرتس” ان حوالي 120 اسيرا فلسطينيا، غالبيتهم من سجن نفحة، بدأوا اضرابا مفتوحا عن الطعام، الأسبوع الماضي، احتجاجا على ظروف اعتقالهم والتعامل المهين معهم من قبل السجانين. ويتوقع انضمام عشرات الأسرى اليهم، اليوم، حسب ما قررته قيادتهم. واعلن الصليب الأحمر في نهاية الأسبوع ان الخطر يواجه حياة الأسير محمد علان، المعتقل الاداري المضرب عن الطعام منذ 51 يوما، والذي تم نقله الى مستشفى سوروكا في بئر السبع.
وحددت لجنة الاخلاقيات الطبية في المستشفى انه في حال تدهور صحة علان فانه يمكن القيام بتدابير طبية واجراء فحوصات له حتى خلافا لرغبته. مع ذلك من المشكوك فيه انه سيسمح لهم بتغذيته قسرا، علما ان سلطة السجن لم تطلب عمل ذلك بعد، بناء على قانون التغذية القسرية الذي صودق عليه مؤخرا.
وقالت مصادر طبية في المستشفى ان علان لا يزال يحافظ على وعيه ويرفض تناول الطعام، واضافت: “نتعقب حالته الصحية. هذه مسألة معقدة ومشتركة مع جهات من خارج المستشفى ونحن نعمل معها بتنسيق كامل”.
في هذا الصدد نشرت “يسرائيل هيوم” ان وزير الأمن الداخلي غلعاد اردان، دعا ادارة مستشفى سوروكا في بئر السبع الى تطبيق قانون التغذية القسرية على الاسير محمد علان المضرب عن الطعام منذ 50 يوما. وقال اردان انه “يجب احترام قرار اللجنة الاخلاقية والمعايير التي ادت الى قرارها. منذ اللحظة التي صادقت فيها اللجنة على فحص علان ومعالجته لم تعد هناك حاجة للتوجه الى المحكمة حسب القانون الجديد لمنع اضرار الإضراب عن الطعام”.
وقال مدير نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، خلال محادثة مع “هآرتس” ان غالبية الأسرى الأمنيين المضربين عن الطعام، واولئك الذين سينضمون اليهم اليوم، هم اسرى من حركة فتح، ولكن ليس من المستبعد انضمام اسرى اخرين اليهم من فصائل اخرى. وكانت مجموعة من أسرى القطاع قد بدأت الاضراب احتجاجا على اجراء تفتيش لهم من قبل وحدة نحشون في غرف الاعتقال، في يوم زيارة عائلاتهم لهم.
وحسب الأسرى فقد جرت في الأيام الأخيرة محاولات للتفاوض مع سلطة خدمات السجون، لكنه لم يتم التوصل الى شيء. واعلنت قيادة الأسرى انها ستحاول تكرار المحادثات، اليوم، واذا لم ينجح الأمر، فسينضم عشرات الأسرى الى الاضراب عن الطعام. وفي قضية علان، دعا الصليب الاحمر في بيان له الى السماح لعائلته بزيارته في المستشفى. وظهر امس سمح لوالدة علان بزيارته، لأول مرة منذ 22 آذار. وجاء في بيان الصليب الاحمر انه “يشعر بالقلق الكبير ازاء تدهور حالة محمد علان، الاسير الفلسطيني في إسرائيل الذي يضرب عن الطعام منذ 50 يوما.” ويشار الى ان إسرائيل تحتجز علان في المستشفى وهو مقيد الى سريره منذ 16 يوما.
وقال محامي علان، محمد جميل خطيب، انه على الرغم من وضع موكله الا انه يصر على مواصلة الاضراب. واوضح بان السلطات اقترحت على علان اطلاق سراحه خلال عامين اذا اوقف اضرابه لكنه رفض. وقال خطيب ان النيابة العسكرية توجهت اليه واوضحت بأنه اذا واصل علان الاضراب ورفض الاقتراح الذي عرض عليه فان الطريق ستكون مفتوحة امام سلطة السجون كي تتوجه الى المحكمة بطلب المصادقة على تغذيته قسرا، بناء على القانون الجديد.
وجاء من الناطق العسكري انه اذا لم تتوصل اللجنة الاخلاقية في المستشفى الى قرار بشأن علان، فقد تتوجه سلطة السجون الى المحكمة المركزية في الموضوع. في المقابل قالت سلطة السجون انها لا تملك معلومات حول التوجه الى المحكمة في هذه المرحلة.
يشار الى ان السلطات اعتقلت المحامي محمد علان في تشرين الثاني 2014، وفق امر اداري لستة أشهر، ومن ثم قامت بتمديده. وقالت مؤسسة “روح القدس للشهداء والأسرى” انه منذ اقدم علان على الاضراب تم ادخاله الى الحجز الانفرادي في السجن بهدف الضغط عليه لوقف الاضراب.
مصادر امنية اسرائيلية: “ابو مازن يمنع العنف والارهاب”
كتب موقع “واللا” انه في اعقاب احراق منزل عائلة دوابشة في قرية دوما، ساد التخوف من قيام الفلسطينيين باشعال الأرض، ولكن جهات في الجهاز الامني تعترف بأن احد اسباب وقوع عدة احداث موضعية فقط وعدم تسجيل حوادث شاذة، هو التعاون الامني بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية. ومع ذلك تقدر هذه الجهات ان الفلسطينيين في الضفة يئسوا من الوضع الامني الذي لا يحظى دوما بالتغطية الاعلامية.
وكان ضابط رفيع في كتيبة “يهودا والسامرة” قد فاخر مؤخرا بأنه حسب المعطيات، تم في النصف الاول من عام 2015، تسجيل انخفاض في عمليات “بطاقة الثمن”. لكنه ابتداء من النصف الثاني من العام 2015، انقلب التوجه. وحسب جهات عسكرية في الضفة، فانه يتم كل يوم، تقريبا، تسجيل مواجهات بين الفلسطينيين والمستوطنين، دون ان يتم تغطيتها في وسائل الاعلام، بل احيانا لا يتم توثيقها من قبل الجهاز الامني، وكل ذلك فقط لأنه لم تقع اصابات خلال المواجهة او انتهائها بسرعة. ومثال على ذلك الحادث الذي تم تسجيله في الاسبوع الماضي بين سكان من قرية كسرى ومستوطنين من البؤر القريبة.
وقال احد المصادر انه “عندما يتم تدخل وسائل الاعلام فقط تحظى الاحداث بالصدى، ولكن المقصود احداث شائعة”. وقال المصدر الامني “ان الوضع هو ليس ما ساد قبل عشر سنوات. لكن الفلسطينيين متيقظين لما يحدث ويتذمرون ويمكن وصولهم الى حالة يأس”.
وفي رده على سؤال حول سبب عدم اندلاع مظاهرات يومية حاشدة، قال “ان هذا لا يحدث بين ليلة وضحاها. ان ما يساهم تماما في الاستقرار هو توجه السلطة الفلسطينية وعلى رأسها ابو مازن، الذي لا يدعو الى الارهاب ويعارض العنف. كما ان هناك مساهمة لأجهزة الأمن الفلسطينية في هذا الكبح”.
وعلم انه يتم خلال الجلسات المغلقة بين مسؤولي السلطة واجهزة الأمن الإسرائيلية تحويل رسائل ثاقبة الى الجهات السياسية في القدس. وحسب اقوالهم فانهم يتعرضون الى هجمات اعلامية فلسطينية داخلية بعد الحريق في دوما. وتم تحويل رسالة شديدة اللهجة الى القيادة السياسية شملت وصفا لنشاط الجيش الاسرائيلي بعد المذبحة في ايتمار في 2011، (عندما ذبح مسلحان من قرية عورتا عائلة فوغل). وسأل الفلسطينيون: “لقد فرضتهم الاغلاق على القرية الفلسطينية بعد عملية ايتمار، واخذتهم عينات دي ان ايه من كل سكان القرية، فما الذي فعلتموه بعد دوما؟”.
بينت يعتبر الارهابيين اليهود مجموعات هامشية
نشر وزير التعليم الاسرائيلي نفتالي بينت، مقالة في صحيفة “نيويورك تايمز”، امس السبت، قال فيها ان “إسرائيل تتعرض لهجوم، وهذه المرة لا يأتي التهديد لا من ايران ولا من حزب الله ولا من حماس، وانما من مجموعات هامشية داخل إسرائيل، والتي يجب اجتثاثها بسرعة وبالقوة”.
وكتب بينت في مقالته: “في الأسبوع الماضي قام متدين بطعن ستة مشاركين بمسيرة المثليين في القدس، بشكل وحشي، وكانت بينهم شيرا بانكي ابنة السادسة عشرة التي توفيت بعد عدة ايام متأثرة بجراحها. وكان منفذ العملية شليسل قد خرج من السجن قبل عدة اسابيع بعد اعتقاله اثر ارتكابه لجريمة مماثلة. هذا ما كان يجب ان يحدث ابدا”.
“وفي اليوم التالي استيقظ الإسرائيليون على نبأ موت الرضيع الفلسطيني، ابن السنة ونصف، علي دوابشة، الذي احرق حتى الموت خلال حريق في قرية دوما في الضفة الغربية. ولا تزال عائلته تصارع البقاء في المستشفى”. “قاتل شيرا والمسؤولين كما يبدو عن الحريق المقيت والذي لا يمكن التسامح معه والذي قتل علي، هم متطرفون يهود يدعون انهم يعملون باسم الله، ولكنهم يفعلون العكس تماما – انهم يدنسون اسمه، وديانتنا والشعب اليهودي. انهم لا يمثلون احد باستثناء انفسهم. انهم ارهابيون. وتماما كما فعلت اسرائيل في حروبها السابقة ضد الارهاب، فاننا سنهزمهم بواسطة كل ما يخضع لسيطرتنا”.
وكتب بينت لاحقا: “انا زعيم معسكر اليمين في إسرائيل. وليس سرا ان لدينا عدم اتفاق حقيقي مع جيراننا الفلسطينيين. انا اؤمن بشرعية المستوطنات في الضفة الغربية واعارض التنازل عن ارضنا القومية وتقسيم القدس. انا اؤمن ان الدولة الفلسطينية، اذا قامت، ستسيطر عليها داعش وحماس والجهاد الإسلامي وستتحول الى ارضية خصبة لشن الهجمات على مواطنينا، تماما كما حدث في غزة. هذا خطر لا يمكن لإسرائيل الاقدام عليه. ولكني في الوقت ذاته، اؤمن بالتعايش والتعاون مع جيراننا من اجل تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي والمستقبل الآمن لكل اولادنا، اسرائيليين وفلسطينيين، بدون تمييز في الدين او الميول الجنسية”.
“المخربون الذين قتلوا شيرا وعلي لا يمثلون اسرائيل او ناسها. انهم مجموعات هامشية تضم نشطاء راديكاليين، لا يريدون القتل فقط. فهدفهم النهائي هو تدمير اسرائيل. انهم يعملون ضد الفكرة الصهيونية ويهددون الدولة اليهودية والديموقراطية الملتزمة بالمساواة والحرية لكل مواطنيها. انهم فوضويون، طابور خامس في داخلنا، مثل حماس وحزب الله. يجب ان يواجهوا كامل قوة الجهاز القضائي في إسرائيل والسلطات”.
رؤساء الكنيسة الكاثوليكية يطالبون بمحاكمة رئيس تنظيم “لهباه”
كتبت “هآرتس” ان رؤساء الكنيسة الكاثوليكية في إسرائيل، قدموا يوم الجمعة، شكوى الى الشرطة ضد رئيس حركة “لهباه” بنتسي غوفشتاين بتهمة التحريض على العنف، وذلك في اعقاب تصريحه خلال ندوة مغلقة للمتدينين، بأنه يجب حرق الكنائس.
وذكر مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في رسالته، بعدد من عمليات الاعتداء التي تعرضت لها الكنائس والاديرة، والتي لم يتم بعدها تقديم احد الى المحاكمة. وقال مسؤولون كبار في مجلس الكنائس لصحيفة “هآرتس” انه تم تقديم الشكوى بالتنسيق مع الفاتيكان الذي تم اطلاعه على تصريحات غوفشتاين.
وكانت رئيستا اللوبي البرلماني ضد العنصرية، النائب عايدة توما سليمان (المشتركة) والنائب ميخال بيران (المعسكر الصهيوني) قد توجهتا يوم الخميس الماضي الى المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين، وطالبتا بفتح تحقيق ضد غوفشتاين بشبهة التحريض على الارهاب والعنصرية.
يشار الى ان الشرطة سبق واعتقلت غوفشتاين ونشطاء آخرين من التنظيم في كانون الاول الماضي، بشبهة التحريض على العنصرية، لكنه تم اطلاق سراحه بعد ثلاثة أيام، ومن ثم تم رفع القيود التي فرضت عليه. وقبل ذلك بشهرين قدم المركز الاصلاحي للدين والدولة طلبا للتحقيق مع غوفشتاين ومحاكمته مع نشطاء لهباه، وتم في كانون الثاني تحويل نتائج التحقيق الى المستشار القضائي للحكومة، لكنه لم يقرر حتى اليوم تقديم لائحة اتهام.
ومقابل الشكوى ضد غوفشتاين، توجه اللوبي البرلماني الى وزيرة القضاء اييلت شكيد مطالبا بإلغاء تعيين الصحفي حغاي سيغل، في لجنة منع العنف على الشبكة، كونه ادين في السابق بعضوية تنظيم ارهابي يهودي وبزرع عبوات ناسفة اصابت فلسطينيين وجندي من حرس الحدود بجراح بالغة.
وقالت النائب عايدة سليمان “ان الوزيرة شكيد تمنح الدعم والشرعية لعاصفة العنصرية المتفشية في هذه الايام من خلال تعيين سيغل للجنة التي يفترض بها التحقيق في حالات العنف والتحريض. هذا التعيين يشكل اعلانا واضحا من قبل الوزيرة بدعم الجرائم التي نفذها سيغل، واطالبها بالتراجع عن التعيين.”
يعلون يهدد ايران بهجوم عسكري
كتبت “يسرائيل هيوم” انه في الوقت الذي يرحب فيه الغرب بالاتفاق النووي، عاد وزير الأمن موشيه يعلون الى التذكير بأن الخيار العسكري ضد ايران لا يزال مطروحا على الطاولة. وفي لقاء مع صحيفة “دير شبيغل” الالمانية، وصف يعلون طريقة ادارة المفاوضات مع ايران بأنها “خطأ تاريخي”، سيسمح لإيران بالتحول الى دولة على حافة العتبة النووية. وقال للصحيفة انه يشعر بأن قادة القوى العظمى الغربية فضلوا تأجيل المشكلة “لليوم التالي، للسنة التالية، للدورة القادمة. كانت هناك عدة نقاط في التاريخ آمن خلالها الناس ان المصالحة يمكنها تحقيق الحل، لكننا في نهاية الامر ندفع ثمنا باهظا. وهذا هو ما يحدث مع ايران اليوم”.
وفي رده على سؤال حول ما اذا كان سيوصي بشن هجوم عسكري على المنشآت النووية، قال يعلون: “في هذه الحالة سنضطر الى مناقشة الموضوع. في نهاية الامر، هذا واضح جدا: يجب وقف الطموحات النووية لإيران بهذا الشكل او ذاك. نحن نفضل ان يتم تنفيذ الامر بواسطة صفقة او عقوبات، ولكن في نهاية الامر، على اسرائيل الدفاع عن نفسها”.
وقال يعلون في تفصيله للخطوات المختلفة التي تم اتخاذها ضد ايران، ان العامل النهائي في الاستراتيجية هو “الخيار العسكري الموثوق: اذا لم يتم الالتزام بقرار الامم المتحدة، فإنكم قد تتعرضون للهجوم”. وسئل يعلون عما اذا “سنشهد قريبا حالات موت اخرى لعلماء الذرة الايرانيين – بواسطة طرق مختلفة، خاصة هجمات السيبر التي ستدمر اجهزة الحاسوب في الدولة، فقال: “سنكون على استعداد للدفاع عن انفسنا. لست مسؤولا عن حياة علماء الذرة الايرانيين”.
اوباما ضد نتنياهو: “لا اتذكر مثل هذا التدخل من زعيم اجنبي في الشؤون الداخلية”
ذكرت “يديعوت احرونوت” انه في تصريح يظهر عمق تدهور العلاقات بين باراك اوباما وبنيامين نتنياهو، قال الرئيس الامريكي في لقاء ستبثه قناة “سي. إن. إن” اليوم، انه لا يتذكر زعيما اجنبيا تدخل بمثل هذا الشكل الفظ في النقاش الداخلي حول سياسة الخارجية الامريكية.
وكان الصحفي فريد زخاري، قد قال خلال اللقاء مع اوباما، ان “نتنياهو اقحم نفسه بالقوة داخل النقاش الامريكي حول السياسة الخارجية” فرد اوباما قائلا: “اوافق”. وواصل زخاري قائلا: “هل تذكر حالة قام فيها زعيم دولة اجنبية بمثل هذا العمل؟” فرد الرئيس: “سأترك لك ان تسأل هذا السؤال لرئيس الحكومة نتنياهو، اذا منحك لقاء. انا لا أذكر حالة مشابهة. من الواضح ان منظومة العلاقات بين الولايات المتحدة واسرائيل عميقة. انها تنعكس في سياستي، ولكن كما قلت في خطابي الأخير، ان رئيس الحكومة مخطئ في هذه المسألة (الاتفاق النووي)”.
كما تسبب الخلاف حول الاتفاق النووي بحدوث شرخ بين اوباما واللوبي الاسرائيلي “أيباك”. فخلال خطابه الاخير، يوم الاربعاء، هاجم اوباما “اللوبيين الذين يستثمرون ملايين الدولارات من اجل نشر ذات اللهجة التي قادت الولايات المتحدة الى الحرب في العراق”. ولم يذكر اوباما اسم التنظيم، لكنه كان من الواضح انه يقصد “ايباك”.
ويدعي البيت الأبيض ان اللوبي ينشر معلومات خاطئة حول بنود يدعي وجودها في الاتفاق، في سبيل دعم المعارضين للرئيس في الكونغرس. وقالت تلك المصادر ان “ايباك” استثمرت في الحملة ضد الاتفاق 25 مليون دولار، خاصة في البث التلفزيوني ونقل نشطاء اللوبي الى واشنطن من اجل الضغط على اعضاء الكونغرس.
مقالات
ما الذي تدافع عنه اييلت شكيد؟
نشرت المحامية يهوديت كارب، نائب المستشار القضائي للحكومة، سابقا، مقالة في “هآرتس” تهاجم فيها تصريحات ويزرة القضاء بشأن نيتها تأسيس محكمة خاصة للأراضي في الضفة الغربية.
وتكتب كارب ان قرار المحكمة العليا الذي أمر بهدم بيوت دراينوف في مستوطنة بيت ايل، حظي بسيل من مياه الصرف الصحي من قبل الشخصيات العامة: “وصمة عار أخلاقية أخرى على الجهاز القضائي”، “دجل وظلم”، ” تفضيل الاجراءات والكرامة الشخصية على العدالة” – بل كان هناك ما هو الأسوأ من ذلك. فقد صرحت وزيرة القضاء ايليت شاكيد ردا على القرار، أن سيادة القانون تحتم احترام المرسوم. جيد. ولكنها أضافت في الوقت نفسه، أنه أولا ، سيتم اعادة بناء المنازل فور هدمها، وثانيا، أن المحكمة غير ملائمة لاتخاذ قرار بشأن مسألة ملكية الأراضي في يهودا والسامرة، وبالتالي فآنها تعتزم إنشاء محكمة خاصة في هذا الصدد.
بما انه لا يوجد أي أساس للتشكيك بنوايا وزيرة القضاء، يتبقى امامنا التساؤل عما اذا كانت تعرف الحقائق الهامة في هذا الموضوع. أولا، السؤال اذا كانت المحكمة العليا ملائمة للحسم في مسألة الملكية على الأرض ليس مرتبطا بهذا القرار، لأنه لم يكن هناك أي خلاف حول حقيقة كون الأرض تتبع لملكية خاصة، بل ان الدولة صرحت بذلك امام المحكمة. ولذلك فان السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا طرحت شكيد اقتراحها بإنشاء محكمة خاصة بدل المحكمة العليا الان بالذات، واذا كانت هناك حاجة الى محكمة خاصة، فعلا، فلماذا في موضوع الأراضي فقط، وليس، مثلا، في موضوع ظروف تشغيل العمال الفلسطينيين؟
ثانيا، اعلان وزيرة القضاء بأنه سيعاد بناء البيوت التي سيتم هدمها فورا، خاطئ ومضلل. فقد اوضحت المحكمة في قرارها، انها قبل ايام من صدور القرار، اصدرت امرا احترازيا في اعقاب الالتماس الجديد الذي قدمه صاحب الأرض، يمنع اصدار تصاريح بناء. ومن هنا، فانه حتى يتم النظر في الالتماس الجديد، لا يمكن اعادة بناء المباني التي تم هدمها. ولكن، حسب رأيي، فان الاهم من بيان وزيرة القضاء، هي مسالة سلوك الدولة في المحكمة في هذه القضية.
يتحتم على الدولة في المحكمة الدفاع، بواسطة المستشار القضائي للحكومة، والنائب العام، على المصالح العامة، واولا عن سلطة القانون وتطبيقه. فعن أي مصالح دافعت الدولة في هذه الحالة. عندما طلبت من المحكمة تأجيل الهدم، المرة تلو الأخرى، طوال سنوات، فقد دافعت الدولة عن مخالف لقوانين البناء: شركة تجارية اجتاحت قطعة ارض خاصة وبنت عليها من دون خارطة هيكلية، ومن دون تراخيص، وخرقت بصفاقة اوامر وقف البناء واوامر الهدم التي اصدرتها الدولة نفسها، بل واحتقرت أمر المحكمة الذي يمنع البناء.
هل يتحتم على الأمر القضائي منح “العدالة” لمخالف كهذا؟ لو كان الأمر قد حدث داخل اسرائيل، ليمكن الافتراض بأن الدولة ما كانت ستتردد، حتى في هدم المبنى وتقديم المخالف الى المحاكمة الجنائية. اضف الى ذلك انه خلال عامين، وعدت الدولة المحكمة بهدم المباني، وبعد ذلك، وعلى مدار ثلاث سنوات اخرى، غيرت توجهها وطلبت من المحكمة منع الهدم من اجل الانتهاء من اجراءات التخطيط التي ستشرع البناء غير القانوني.
ما الذي جعل الدولة تغير موقفها، رغم تصريحاتها امام المحكمة بأنه يجب تطبيق قوانين التخطيط والبناء وتنفيذ سياسة الحكومة التي تمنع البناء على اراض خاصة؟ لقد وجهت المحكمة انتقادا قاسيا الى سلوك الدولة في هذه القضية، بل والزمتها بدفع مصاريف المحكمة.
فما هي، اذن، الرسالة التي تسعى الدولة الى تمريرها في هذه الحالة؟ أليست رسالة تقول ان قانونا آخر يسري على مخالفي البناء في المناطق، وان كل من يملك القوة يفوز، ورسالة تحديد حقائق راسخة على الأرض وتفعيل الضغوط لتشريع البناء لاحقا؟ وربما، معاذ الله، تستمد من هنا رسالة تقول انه لا يتم تطبيق القانون على كل مخالف للقانون في المناطق؟
لقد حدد القاضي ادموند ليفي ايضا، في تقرير لجنة تبييض البناء غير القانوني في المناطق بأن “الظاهرة التي تكشفت في موضوع الاستيطان الاسرائيلي في يهودا والسامرة لا تتلاءم مع سلوك الدولة التي حفرت على رايتها ان سلطة القانون هي الهدف الذي يجب الطموح اليه ويتحتم تطبيقه”.
سأرجع الى البداية: وزيرة القضاء قالت انه يجب احترام سلطة القانون. ان سلطة القانون تعني الخضوع للقانون، وهو يسري على سلطات الدولة وعلى السياسيين. الخضوع للقانون يحتم تطبيق القانون. فهل يعتقد قادة الدولة ووزارة القضاء بأنه يجري تطبيق سلطة القانون في يهودا والسامرة ايضا؟
اغلقوا الحضانات
يعلن يتسحاق ليؤور، في مقالة ينشرها في “هآرتس” رفضه لفرض الاعتقال الاداري على الارهابيين اليهود ويقول انه يجب اجتثاثهم من الضفة الغربية. ويكتب ان الاعتقالات الادارية عادت مرة أخرى الى حدود دولة القانون، وما يبدو الآن وكأنه استعراض عضلات للشاباك سيكلفنا غاليا. سيناريو “شبيبة التلال” يتحقق. على المستوطنين اتخاذ قرار حاسم بشأن الجانب الذين يساندونه، القانون او الأشرار، وهم لا يستطيعون حسم ذلك لأنهم ينتمون في نهاية الأمر الى معسكر الأشرار، خارج القانون.
في اليسار، لبالغ الفرح، سارعوا الى شجب الاعتقالات الادارية. وغرست فينا زهافا غلؤون التشجيع في ايمانها المؤثر بحق البراءة. من الواضح ان دعم الاعتقالات الادارية يعني تدعيم غياب القانون، المكبوح، بشكل عام، داخل منظومة تطبيق القانون، وبين الحين والآخر فقط، يحظى بالدفع العام كي يجمح. وحقا، لنفترض ان الاعتقالات الادارية ستقود الى اخراج ثلاثة او اربعة من انصار الملكية من الساحة، ولكن بعد ذلك، عندما سيغادرون المعتقل، سنبقى مع التشريع العام الذي يسمح بالاعتقال، وفق هذه الطريقة تماما، وبمساعدة ادلة واهية، نشطاء في الحركة الاسلامية مثلا.
“اذا كان هناك شك، لا يوجد شك” سيبتسم رجل الشاباك امام القاضي، وبعد ذلك سيدخل الى الزنزانة، ذلك الناشط من الجليل.
من المهم اكثر فحص ما يقوله الشاباك حول مصاعبه. حسب اوصافه فانه يستطيع اعتقال شخص بمساعدة ادلة غير مقبولة حسب القانون الجنائي. انه يفعل ذلك للفلسطينيين في المناطق المحتلة، ولا نعرف مَن مِن بين الكثير من المدانين هناك قام فعلا بارتكاب ما ادين بسببه في المحكمة العسكرية، التي تعتبر مجرد محاكاة ساخرة للمحكمة.
ما الذي نفهمه ايضا بشأن مصاعب الشاباك؟ انه لا يملك مخبرين في صفوف المستوطنين المتطرفين. انه لا يمكنه الوصول الى “الاطراف”، الى الفقراء، الجوعى، أهالي الأولاد المرضى، وابتزازهم، وضمان تسهيلات لهم في جهنم، مقابل معلومات غير مقبولة كدليل، لأنه “لا يمكن كشف مصدر المعلومات”. هكذا يجري تنفيذ الامر في صفوف الفلسطينيين منذ 48 عاما.
ومع ذلك، وباستثناء شجب الاعتقالات الادارية، ما الذي يجب ان يصرح به اليسار في وقوفه امام مفترق طرق هام جدا، كاحراق العائلة في دوما؟ هذا فقط: “شبيبة التلال” يتواجدون بشكل غير قانوني في المناطق، ويجب اخراجهم من هناك. لا حاجة الى احناء أي ديموقراطية من اجل هذا المطلب السياسي. انهم يتواجدون هناك لأن المستوطنين يساعدونهم، ولأن حكومة إسرائيل تدعم وجودهم هناك، ولأن الجيش يحتاجهم. من الواضح ان الجيش لا يتواجد في المناطق من اجل حماية السكان الخاضعين للاحتلال. انه هناك من اجل حماية المستوطنين.
وخلافا للأسطورة التي نماها اليسار الصهيوني في السابق، من خلال نوع من التضامن مع الجيش والخدمة فيه، بأن الجيش يحتاج الى المستوطنين، فان المستوطنين يشاركون في السيطرة، في الفصل بين البلدات الفلسطينية، في السيطرة على الأراضي، وفي الاستيطان في النقاط الاستراتيجية. الجيش يحتاج الى المستوطنين لأنه لا يتم فرض القيود القانونية عليهم. لا احد يعرف عن اعمالهم، باستثناء كاميرات “بتسيلم”، احيانا. (وهذا هو سر الغضب الكبير على هذا التنظيم الهام والمعتدل).
ولذلك يتحتم على اليسار تدعيم صياغاته: ما يسمى “شبيبة التلال” هو الهدف السياسي الحالي للمطالبة بالعدالة السياسية. لا توجد هنا دعوة الى خرق القانون، وانما تطبيقه. لا توجد دعوة للمس بحقوق الانسان وانما تطبيقها. يجب الحفاظ على مطلب اخلاء كل المستوطنات، بغضب مكبوح، حتى تجري المفاوضات والضغط الدولي. كل الندم المنسق جيدا حول الانسحاب من غزة، هو جزء من تحصين موقف اليمين الذي يدعو الى مواصلة الاستعمار. على اولئك في اليسار الطاهر الذين يشعرون الان بالشفقة على “اجيال المستوطنين التي نشأت في المناطق بتشجيع من الحكومة” ان يتعلموا انه في الجزائر ايضا نشأت اجيال كهذه، وفي كينيا ايضا، ودائما بتشجيع من الحكومات. هكذا هو الاستعمار، وهكذا هو الامر في محاربة الاستعمار.
القاعدة: ازمة موت الراعي
يكتب د. ميخائيل براك، في “يسرائيل هيوم” ان قوة تنظيم القاعدة تشهد تراجعا، خاصة خلال النصف سنة الأخيرة، وذلك في اعقاب سلسلة من عمليات تصفية المسؤولين الكبار في التنظيم من قبل الولايات المتحدة، كالشيخ ناصر الوحيشي (زعيم ذراع القاعدة في اليمن)، في كانون الثاني الماضي، وخاصة بسبب التمزق العميق والخلاف مع داعش، التي تتحدى التنظيم ورئيسه الشيخ ايمن الظواهري.
خلال الفترة الأخيرة وصلت القاعدة الى نقطة انهيار خطيرة، في اعقاب اعلان الطالبان في افغانستان عن موت زعيمه، الشيخ ملا عمر، الذي اعتبر راعيا للقاعدة وحليفا قديما للتنظيم منذ سنوات تسعينيات القرن الماضي. لقد تحول الملا عمر في حياته الى رمز بارز في عالم الجهاد بفضل صراع تنظيمه المتعنت ضد الاحتلال الامريكي لأفغانستان. الاخبار حول تاريخ وظروف وفاته متناقضة. فالسلطات الافغانية تدعي انه توفي جراء مرض في المستشفى في 2013، وهي حقيقة نقضها انصار الملا عمر خشية حدوث انشقاق في صفوف طالبان والمس بالجهود الحربية ضد القوات الامريكية في الافغانستان.
فقدان زعيم له مكانته الرفيعة كالملا عمر يعتبر مسألة تهدد وحدة صفوف تنظيم طالبان في افغانستان، كما ينعكس الأمر في تعمق الخلافات الداخلية على المناصب الرئيسية في التنظيم، لكنه في الوقت ذاته، يؤثر بشكل اكبر على مكانة تنظيم القاعدة والظواهري. لا يعرف الكثير حقيقة ان الكثير من اذرع القاعدة (في شبه الجزيرة العربية، والمغرب والصومال وسوريا وشبه الجزيرة الهندية)، وكذلك الظواهري شخصيا، اقسموا الولاء للملا عمر، بل اعتبروه “امير المؤمنين” – وهو لقب يحتفظ به لقائد الأمة الاسلامية، وكما يبدو ينطوي على تلميح الى استعدادهم لتقبل سيادته على اقاليم اخرى.
اضف الى ذلك انه حسب غالبية بيانات الظواهري ومسؤولين آخرين في تنظيم القاعدة، والذين يجلسون في افغانستان بحماية الطالبان، فان صمت الظواهري منذ اكثر من سنة، خاصة في هذه الساعة المصيرية، يطرح تساؤلات كثيرة حول مصيره.
الاعلان عن موت الملا عمر يعزز، اذن، مكانة داعش التي ترى في ذلك فرصة لمضاعفة قوتها السياسية. الى ما قبل وفاته حافظوا على خطاب ضد عمر وشككوا بقدرته العقلية والبدنية على القيادة. وقام هذا الخطاب في أساسه على طموحين: الاول، توسيع تأثير داعش في مناطق افغانستان والباكستان، والثاني، الرغبة في ترسيخ الشيخ ابو بكر البغدادي، زعيم داعش وزعيم الخلافة الاسلامية، كزعيم شرعي وحيد يلتزم كل المسلمين بالإصغاء والولاء له.
منذ الآن يقوم نشطاء داعش بخلق حوار واسع في الشبكات الاجتماعية حول امكانية عدم وجود الظواهري على قيد الحياة، والا لكان قد سارع الى نشر بيان تعزية بموت راعيه. وحسب ادعاء داعش فان انصار الظواهري ينتهجون سياسة تضليل مشابهة لسياسة طالبان في الباكستان، وكما اخفى النبأ بشأن وفاة الملا عمر منذ عام 2013ـ يخفي تنظيم القاعدة نبأ وفاة الظواهري. ولأن استمرار صمت الظواهري يغذي عجلات دعاية داعش ويواصل الى حد كبير قضم مكانة القاعدة، فان موت الملا عمر يعزز هذا التوجه.
القاهرة نسيتنا مرة أخرى
تكتب سمدار بيري، في “يديعوت ارحونوت” ان الشعب المصري الذي يصل تعداده الى حوالي 90 مليون نسمة، يستحق مثل ذلك الفرح الكبير الذي غمر الساحات ومدن القناة الثلاث في نهاية الأسبوع، عندما دشن الرئيس السيسي المسار البحري الجديد في قناة السويس. لقد بدأ الاحتفال باستعراض جوي وانتقل الى عمق القناة على متن يخت المحروسة، اول سفينة اجتازت قناة السويس الاصلية قبل 150 سنة.
لقد صعد السيسي وهو يرتدي البدلة العسكرية الى السفينة ولوح للحضور، وتصور، ولم يخف تأثره، ومن ثم نزل الى منصة الشرف، وضم اليه الطفل عمر صلاح، المريض بالسرطان والذي طلب رفع العلم المصري مع الرئيس قبل وفاته. وقد خطب السيسي والتزم بتنفيذ سلسلة طويلة من الاصلاحات الاقتصادية وتوفير اماكن عمل لمليون عاطل عن العمل. ومن هنا انتقل الضيوف، ومن ضمنهم الرئيس الفرنسي وملكي الاردن والبحرين لتناول العشاء ومشاهدة مقاطع من اوبرا عايدة لعمر خيرت “بتهوفن مصر”. واختتم الاحتفال باطلاق المفرقعات النارية.
الف ضيف كانوا هناك، ولم تقع أي شائبة. كل التحذيرات من عملية ارهابية كبيرة اتضح انها واهية. لقد اضطر “الاخوان المسلمين” الى الاكتفاء بافتراءات مسمومة في وسائل الاعلام. ولم تنجح تنظيمات الارهاب في سيناء بتخريب الاحتفال. وادى السيسي ومجموعته المدعومين بعشرين الف جندي وشرطي المهمة.
لكن السيسي لا يسمح لنفسه بالارتياح. وسيتم على الفور الانتقال الى الجزء الثاني من الخطة: حفر ستة انفاق ضخمة، تربط بين مصر الكبرى وسيناء وتقود الى انهاء الاهمال والتنكر الاقتصادي الاجتماعي والسياسي الذي حول سيناء الى فراغ ينتج الارهاب والعمليات. الخطط مثيرة، تنطوي على وعود بزراعة الصحراء وربط سيناء بالرحم المصري. لقد اقسم السيسي بأنه سيقف على رؤوس مدراء العمل كما فعل في القناة، كي ينهوا العمل قبل الموعد المحدد. اسرائيل تملك مصلحة كبرى في تحقق احلام مصر، وان يتضاعف عدد السفن في القناة، وان يحقق المدخول الاستقرار لصندوق المالية المصري، وان يتم اجتثاث الارهاب في سيناء (بمساهمة إسرائيلية ليست صغيرة) وان يتوجه الشعب المصري اخيرا لانتخاب برلمانه. القيادة المصرية تعرف تماما ما الذي يفكرون به لدينا – بأن إسرائيل تنتمي، في المسألة المصرية – الى معسكر “الأخيار”.
ورغم ذلك فقد خرجنا بشعور مرير. فبعد ان اضطررنا الى “اظهار التفهم” لإقصاء اسرائيل عن قائمة المدعوين الى المؤتمر الاقتصادي الدولي في شرم الشيخ، قبل عدة أشهر، تقوم مصر مرة اخرى بشطبنا. وكلف ناطق رسمي في القاهرة نفسه، مهمة التوضيح بأنه لم يتم دعوة اربع دول الى حفل التدشين: ايران بسبب دعمها لحماس وتمويل حزب الله واصابعها الطويلة ضد السعودية، سوريا بسبب الغضب على بشار الأسد، تركيا، بسبب الحساب الطويل مع فم اردوغان الكبير واحتضانه الخطير لحماس، واسرائيل.
ما الذي نفعله نحن في سطر واحد مع اعداء مصر؟ كان يمكن للسيسي استغلال الحدث وضم الرئيس ريفلين الى اليخت او الى خيمة الضيوف في الإسماعيلية، واستدعاء وسائل الاعلام لالتقاط صورة مشتركة لضيوف الشرف، مع الملك عبدالله من الأردن، ورئيس السلطة الفلسطينية ابو مازن. لقد صنع ريفلين سمعة طيبة له في العالم العربي. انا لا اعرف زعيما كان سيحتج على حضور الرئيس الاسرائيلي في الحدث او قيام حركة احتجاج بالتظاهر في ميدان التحرير.
هل فوت السيسي فرصة؟ بعد عدة اسابيع سيصل الى هنا السفير المصري الجديد، حازم خيرت، وستكون احدى محطاته الاولى في ديوان الرئاسة في القدس، كي يقدم اوراق اعتماده. وستكون محطة اخرى له في وزارة الخارجية امام نظرائه. وهؤلاء، كما اتكهن، يتجولون هناك مع ضغينة كبيرة. حتى عندما تكون العلاقات مع مصر مزهرة تحت الطاولة، فانه يصعب حسد طاقم الدبلوماسيين الإسرائيليين في القاهرة الذين يعملون تحت حراسة مشددة، ولا يملكون سفارة. لقد نسوا دعوة حتى سفير اسرائيل د. حاييم كورين، لاحتفالات القناة.
