نحن نواجه ازمة مالية حادة وضائقة اقتصادية كبيرة تجعل من الصعوبة في كثير من الاحيان ان توفر الحكومة الحد الادنى من الرواتب مع كل ما يعنيه ذلك من معاناة وضيق للموظفين بصورة خاصة وللحركة التجارية في الوطن بصورة عامة. كما ان من يسمون بالمانحين يمارسون علينا ضغوطا سياسية في غالب الحالات قبل ان يقدموا مساعداتهم او يقدمون مساعدات مشروطة.
وهذه الازمة ليست عابرة او طارئة وانما هي حالة دائمة لاسباب عديدة منها سيطرة الاحتلال على كل المعابر والمصادر وقلة الامكانات لتوفير احتياجاتنا المالية ولا سيما ان نحو ٧٠٪ من الاراضي يخضع للاحتلال مباشرة، وقدراتنا على الانتاج والتصدير او حتى للاستهلاك المحلي، تبدو محدودة وتقع تحت هيمنة الاحتلال الذي كما هو معروف، يتلاعب حتى بمستحقاتنا المالية التي يجبيها من الضرائب المباشرة او غير المباشرة ويحجزها في كثير من الحالات كوسيلة ضغط علينا. وكذلك فان عددا كبيرا ومهما من مؤسساتنا كشركة الكهرباء بالقدس والمستشفيات تعاني من ديون كبيرة تهدد وجودها ومستقبلها.
على ضوء هذه الاوضاع فقد لجأت الحكومة بالأمس الى اتخاذ اجراءات لضبط المصاريف والنفقات الرسمية غير الضرورية او المبالغ فيها كثيرا كإستخدام السيارات الحكومية او وسائل الاتصال المختلفة او قضايا التقاعد وغير ذلك من الخطوات التي وصفتها الحكومة نفسها بالشفافية ومحاربة الفساد او الانفاق غير الضروري.
يأمل المواطن ان يتم تنفيذ هذه الخطوات عمليا ووقف الاستنزاف غير المبرر، لما يتوفر لدينا من اموال بدون رقيب او حسيب. والايام القادمة ستكشف الحقائق وما اذا كانت قرارات الحكومة خطوات جادة ام هي مجرد اقوال.
هل ازمة “الاونروا” المالية في طريقها الى الحل فعلا ؟
قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله ان الازمة المالية الخانقة التي تعاني منها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الاونروا” في طريقها الى الحل خلال الايام القليلة القادمة، واكد ان جهود السلطة الوطنية مع الجهات ذات العلاقة قد اثمرت واستجابت لطلب تسديد العجز المالي الذي يهدد كل اعمال الوكالة.
لقد كانت المدارس التابعة للوكالة على وشك تأجيل العام الدراسي، والموظفون مهددون بالاجازات بدون رواتب او بالفصل المؤقت وكانت الخدمات الانسانية الاخرى على وشك التوقف رغم قلتها وعدم كفايتها لتسديد ابسط الاحتياجات الانسانية للاجئين المشردين عن اوطانهم.
ولعل الخبر الايجابي الذي تحدث عنه رئيس الوزراء يتحقق عمليا، والمطلوب ليس فقط تسديد العجز المالي الحالي الذي يقدر بنحو ١٠١ مليون دولار وانما ضمان عدم تعرض الوكالة لازمات مشابهة وضمان قيام المعنيين بتسديد التزاماتهم دائما … حتى لا تواجهنا بعد فترة قصيرة، ازمات جديدة ومعاناة متزايدة.
حديث القدس: أهمية ضبط الإنفاق الرسمي
