(المضمون: اذا كانت الدولة صادقة في نيتها مكافحة الارهاب اليهودي فعليها أن تتخذ قرارا فوريا بفتح جميع الملفات المتعلقة باعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية).
يجب على رؤساء الشرطة، النيابة والجيش اثبات أن الدموع التي ذرفوها بعد حرق عائلة دوابشة حتى الموت، ليست دموع تماسيح. عليهم اتخاذ خطوات حقيقية لاثبات أن صدمتهم ليست من اجل الدعاية لايام محدودة.
الاثبات بسيط: يجب عليهم أن يأمروا فورا باعادة فتح كل ملفات التحقيق الخاصة بالتهجم على الفلسطينيين في الضفة الغربية والتي تم اغلاقها بحجج واهية. كما يمكن اعادة فتح الدهس الفتاك، وبهذا يمكن، بل من الواجب، تجديد التحقيق في مئات الملفات (92 بالمئة من الشكاوى)، التي تحتج منظمات مثل بتسيلم، ويوجد حكم، وحاخامات من اجل حقوق الانسان على اغلاقها.
اليكم ثلاثة امثلة لهجومات نفذها يهود اسرائيليين:
في 19 نيسان 2011: مجموعة من الاسرائيليين نزلوا من بؤرة جفعات رونين هاجمت بروسلي عيد الذي كان يبلغ 37 عاما من قرية بورين قرب نابلس. كانت هذا واحدة من هجمات كثيرة هدفت الى منع سكان بورين من البناء في اراضيهم. أحد الاسرائيليين أطلق النار على عيد واصابه اصابة بليغة في بطنه ويده اليمنى. ومنذ ذلك الحين وهو يمر بعمليات جراحية متتالية ولم يعد يقدر على تحصيل قوته اليومي. الجنود وصلوا الى المكان لأن الفلسطينيين دافعوا عن أنفسهم ورشقوا الحجارة على المهاجمين. الجنود أطلقوا الغاز المسيل للدموع على الفلسطينيين. متطوع في بتسيلم قام بتصوير المهاجمين، لكن الملف أُغلق وتم رفض الاستئناف على اغلاقه.
في 20 آب 2011: بسام الهدلين (12 سنة)، خرج لرعي قطيع العائلة في تل تحت بؤرة ميغرون. جاره علي الذي انضم اليه للرعي، كان يغفو تحت شجرة. وقد راقب بسام القطيع من فتحة مغارة حيث ظهر فجأة ملثمون مع شعر طويل وسوالف متدلية وهم يحملون مواسير حديدية وهراوات سوداء. وقد هجموا عليه وضربوه على رأسه. وأحدهم ضربه على ظهره بحجر. وآخر ضرب ماعزا بحجر فقتلها. بسام يعاني من الجروح العميقة في رأسه، وضد احتاج 35 غرزة. وعندما عاد علي مع محققي الشرطة في ذلك اليوم الى المكان التقى مع شباب اسرائيليين يغنون داخل مبنى حجري. اعتقل 13 شابا وتم اطلاق سراحهم في اليوم التالي وأغلق الملف.
في 21 تشرين الاول 2011: رافق نشطاء اسرائيليون من منظمة “محاربون من اجل السلام” مزارعين من قرية جالود الذين سمح لهم الجيش لاول مرة بعد عقد قطف اشجار زيتونهم. على مدى تلك السنوات منع مستوطنو بؤرة عيمق شيلا المزارعين، بمساعدة الجيش وبالقوة، من الوصول الى اراضيهم. وبعد بدء القطف بخمس دقائق ظهر عدد من الاسرائيليين الملثمين مع اسرائيلي مكشوف الوجه بملابس مدنية وهو مسلح، وصرخوا “اذهبوا من هنا، هذه ارضنا”. وقاموا بالقاء قنبلة صوت باتجاه القاطفين، وكانت هناك طلقات في الجو وحجارة متطايرة من الطرفين. وبدأ الملثمون بالعربدة من خلال الضرب بالعصي التي يحملونها وأصابوا ثلاثة مرافقين اسرائيليين (شاب يبلغ 16 عاما وامرأتين) واثنان من المزارعين على الأقل. رجال الشرطة والجنود الذين كانوا في المكان اطلقوا الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على الفلسطينيين. هذه الحادثة موثقة في كاميرا النشطاء. هذا الملف تم اغلاقه ايضا.
بالتوازي مع فتح جميع الملفات مجددا يجب تعيين طاقم مستقل يقوم بالتحقيق مع رجال الشرطة والنيابة العامة الذين أمروا باغلاق الملفات. ويجب أن تكون الاستنتاجات مكشوفة للجمهور ويشمل ذلك اسماء الذين أغلقوا الملفات. واذا لم يتم اتخاذ هذه الاجراءات، فسنعرف أن الحارقين – القتلة، الجيش، الشرطة، النيابة العامة وقادتهم في الحكومة هم شركاء كاملين في الجرائم التي حدثت وستحدث، والتي لها هدف واحد.
(هآرتس – عميره هاس)
