تسبب الصراع والتنازع على الصلاحيات الدائر بين وزير الجيش الاسرائيلي “يعلون” ووزير الشؤون الإستراتيجية ” غلعاد اردن” الى تأجيل مصادقة الحكومة الاسرائيلية على خطة مواجهة حركة المقاطعة الدولية المعروفة باسم” BDS” وفقا لما كشفه اليوم الخميس موقع “هآرتس” الالكتروني الناطق بالعبرية.
وتقضي الخطة موضوع البحث بنقل صلاحية قيادة الحملة الاسرائيلية المضادة لحركة المقاطعة الى يد وزير الشؤون الاستراتيجية الامر الذي يعارضه “يعلون” بحجة انه لن يسمح للوزير “غلعات” بتوجيه الاوامر للجنود والضباط في قسم الاستخبارات التابع للجيش المسؤول عن مراقبة ومتابعة منظمة ” BDS”.
وسبق لنتنياهو ان اعلن خلال جلسة الحكومة في حزيران 2014 بأنه كلّف وزارة الشؤون الاستراتيجية بقيادة الصراع ضد نزع الشرعية عن اسرائيل بما في ذلك تنسيق الجهود والوسائل مع المؤسسات في اسرائيل وخارجها بهدف مواجهة حملة المقاطعة ونزع الشرعية التي تشنها منظمات “معادية” ضد اسرائيل والشعب اليهودي حسب نص اعلان نتنياهو في حينه.
وأضاف نتنياهو ان وزارة الشؤون الاستراتيجية ستقيم هيئة قيادية متخصصة لهذه الغاية يتوفر لها الامكانيات والصلاحيات الضرورية.
وقاد وزير الشؤون الاستراتيجية في تلك الفترة “شتاينتس” ووكيل الوزارة “يوسي كوفرسار” وكذلك “موشه يعلون” الذي عيّن في الحكومة السابقة وزيرا للشؤون الاستراتيجية وعين الوكيل سابق الذكر في منصبه حملة نقل او تحويل الصلاحيات الى وزارة الشؤون الاستراتيجية.
وعرض “شتاينتس” في تلك الفترة خطة لمواجهة ” BDS” بميزانية تقديريه تبلغ 100 مليون شيكل لكن وحتى نهاية ولايته في الوزارة لم تقم الحكومة بأي خطوة عملية تقريبا، لكن بعد حملة واسعة لنزع الشرعية وخاصة حملة طرد اسرائيل من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” شرع نتنياهو وعدد من الوزراء بإطلاق التصريحات الداعية الى وضع خطة لمواجهة ” BDS”.
وحين انضم “غلعاد اردن” للحكومة الحالية تولى مهام وزير الشؤون الاستراتيجية والمسؤولية الحكومية عن تنسيق الحرب ضد ” BDS ” الى جانب وزارة الامن الداخلي.. هنا بلور مشروع قرار حكومي يقضي ببداية تنفيذ الخطة لكن بحث هذا القرار تأجل المرة تلو الاخرى بسبب الخلافات والصراعات وتنازع الصلاحيات.
وتقرر قبل عدة اسابيع نقل نقاش هذا القرار من جلسة الحكومة الموسعة الى هيئة وزارية مقلصة هو “الكابينت الامني والسياسي” بحجة ان الامر يتعلق بموضوع ذات حساسية سياسية وأمنية.
وجرت لقاءات ونقاشات تمهيدية في مكتب مستشار الامن القومي سبقت نقاش القرار داخل “الكابينت” بهدف التوصل الى تفاهمات بين الوزارات المعنية وبلورة صيغة متفق عليها وعرضها للتصويت داخل “الكابينت” وبالتوازي مع ذلك تحققت تفاهمات مع وزارة المالية تقضي بتخصيص 100 مليون شيكل كميزانية خاصة بالحملة.
واخير حدد يوم امس “الاربعاء” موعدا لبحث القرار داخل “الكابينت” لكن جهات امنية رفيعة بدأت منذ امس الاول باطلاق تحفظات خاصة، علما بأن وزير الجيش الحالي “يعلون” هو من طلب حين كان وزيرا للشؤون الاستراتيجية بنقل صلاحية الحرب على المقاطعة الى وزارته، لكنه غيّر الان موقفه بصفته وزيرا للجيش متذرعا بتنفيذ قسم الاستخبارات التابع للجيش والمرتبط مباشرة بوزير الدفاع عمليات خاصة به تتعلق بالحرب على BDS” وبالتالي عارض فكرة تلقي هذا القسم اوامر وتوجيهات من وزير الشؤون الاستراتيجية الامر الذي منع المصادقة على الخطة مرة اخرى.
معا
