تأكيداً لما انفردت به دنيا الوطن أكد نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني تيسير قبعة بأن “الرئيس محمود عباس قدم استقالته، مؤخراً، مع ستة أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير”، مرجحاً “تقديم عضوين إلى ثلاثة أعضاء آخرين لاستقالاتهم اليوم وقبل اجتماع اللجنة التنفيذية مساء غد السبت”.
وأضاف، لوكالة انباء اردنية أن “الرئيس عباس، وهو رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة، قدم استقالته، مع الأعضاء الآخرين، وسط ترجيح تقديم أخرى مشابهة قبل الاجتماع غداً، ضمن إجراء يصبّ في هدف تجديد اللجنة التنفيذية للمنظمة، وتغيير بعض أعضائها، من الذين لم يقدموا استقالاتهم، وممن يراد استبدالهم بآخرين”.
وقد قدم الرئيس عباس استقالته، مع الأعضاء: حنان عشراوي وصائب عريقات وأحمد مجدلاني ومحمود إسماعيل وأحمد قريع وغسان الشكعة .
وأوضح قبعة بأن “استقالة سبعة أعضاء من اللجنة التنفيذية للمنظمة يعدّ مطلباً، إجرائياً، أساسياً لعقد اجتماع المجلس الوطني، في دورته الطارئة الشهر المقبل، ولإعادة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية، إما من خلال ملء المقاعد الشاغرة، بمعنى وضع البدائل لهم، أو عبر انتخاب لجنة تنفيذية جديدة”.
وبين أن “هذا الإجراء استند إلى المادة 15 من النظام الأساسي للمجلس الوطني الفلسطيني، التي تفيد بأنه في حال شغور ثلث مقاعد اللجنة التنفيذية، سواء بالاستقالة أو الوفاة أو لأي سبب آخر، فيجوز للجنة التنفيذية ومكتب المجلس الوطني ومن يحضر من أعضاء المجلس، سواء أكانوا عشرة أم أكثر، بانتخاب لجنة تنفيذية”.
ومع تلك الخطوة، بحسب قبعة، يتم القطع على أية ملاحظة قد ترد حول صوابيتها القانونية، عبر استيفاء مطلب نصاب المقاعد الشاغرة، من خلال تقديم سبعة أعضاء، من إجمالي 18 عضواً، لاستقالاتهم، محققاً أكثر من الثلث المطلوب بستة أعضاء فقط.
بينما تعطي استقالة أعضاء آخرين من اللجنة زخماً نوعياً للهدف المراد من الخطوة، مقابل بقاء الأشخاص المستهدفين بالتغيير، ومنهم بسبب عدم الفعالية، في عضوية اللجنة، مع استبعاد تقديمهم الاستقالة”.
وأشار إلى أن “اتخاذ قرار بعقد المجلس الوطني بكامل أعضائه، البالغين 760 عضواً، أمراً مستحيلاً في ظل الظروف الراهنة، كما أن عقد مجلس وطني جديد يحتاج إلى سنة تقريباً للتحضير والاستعداد لإجراء الانتخابات”.
وأفاد بأن “اجتماع المجلس الوطني، المزمع عقده قريباً في رام الله، سيضمّ اللجنة التنفيذية للمنظمة ومكتب المجلس الوطني ومن حضر من الأعضاء”.
ولفت إلى أن “الاجتماع سيصدر بياناً سياسياً قويّاً عن الوضع الراهن، في ظل تصاعد عدوان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وغياب الأفق السياسي وعدم وجود أي شيء مطروح من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، خلافاً لما يتردد”.
ونوه إلى أن “الاستقالات يتوجب رفعها إلى الرئيس، والذي يقدمها بدوره إلى رئاسة المجلس الوطني، ولكن حتى اللحظة لم تصله”.
وكانت دنيا الوطن كشفت اسماء اعضاء التنفيذية الذين تقدموا باستقالاتهم كما بينّت في مواضيع منفصلة التجييف القانوني للاستقالة والهدف الرئيسي لقوننة اجتماع المجلس الوطني المزمع عقده قريباً .
وتضيف دنيا الوطن وفق معلوماتها ان عدد اعضاء التنفيذية الذين سيتقدموا باستقالاتهم سيصل على الاقل عشرة اشخاص حتى يكون هناك “عدم نصاب” في اللجنة التنفيذية وبالتالي يتم انتخاب اعضاء اللجنة الـ18 من جديد وليس فقط ملء شواغر .
دنيا الوطن
