فى ظل الظروف العربية الطاحنة كاد الناس ينسون موضوع الأسرى الفلسطينيين فهناك أكثر من ستة آلاف فلسطينى يواجهون معاملة قاسية في سجون الاحتلال، أو ما يمكن أن نطلق عليها «جوانتانامو التعذيب في إسرائيل»، وكشف تقرير إحصائي صادر عن هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أنهم يقبعون في 18 سجناً ومعسكراً ومركز توقيف داخل سجون الاحتلال، منهم 51 أسيراً يقضون أكثر من 20 عاماً، 16 منهم يقضون أكثر من 25 عاماً، وأقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس.
وأضاف التقرير أن هناك 1088 أسيراً يقضون ما بين 10 و15 سنة بالسجون، و151 أسيراً يقضون ما بين 15 و20 سنة، في حين وصل عدد المؤبدات إلى 480 أسيراً، مشيراً إلى أن هناك 24 أسيرة يقبعن في سجون الاحتلال، منهن 5 أمهات متزوجات، و8 نواب منتخبين في المجلس التشريعي، وعلى رأسهم مروان البرغوثي وأحمد سعادات.
وقالت الهيئة: إن هناك 1500 أسير عسكري في السجون الإسرائيلية ينتمون لكافة الأجهزة الأمنية في السلطة، و484 معتقلاً إدارياً، و250 طفلاً قاصراً، مشيرة إلى أن الأسير الأكبر سناً بسجون الاحتلال هو اللواء فؤاد الشوبكي المحكوم عليه بالسجن 20 عاماً ويبلغ من العمر 83 عاماً، في حين أن الأسيرة لينا جربوني أقدم الأسيرات وقضت 14 عاماً من محكوميتها البالغة 17 سنة.
وبلغت نسبة المعتقلين من الضفة الغربية 84% – وهي النسبة الأكبر من المعتقلين – يليها القدس ومناطق الـ1948 وقطاع غزة.
كما لفت التقرير إلى أن عام 2014 كان عام الكارثة على الشعب الفلسطيني حيث شهد النصف الثاني من هذا العام أكبر حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين، حيث زادت حالات الاعتقال بنسبة 56% علي عام 2013، وأن 78% من المعتقلين من فئة الشباب والأطفال، حيث وصلت نسبة الأطفال ممن طالتهم الاعتقالات إلي 21% وأعمارهم أقل من 18 عاماً، كما ارتفعت نسبة الاعتقال الإداري من 145 أسيراً مع نهاية عام 2013 إلى 484 أسيراً عام 2015.
وأوضحت الهيئة في تقريرها أن هناك 1500 حالة مرضية في سجون الاحتلال، منها 18 حالة صعبة تقبع في مستشفى الرملة، وأن عدد الشهداء الأسرى منذ عام 1967 وصل إلى 109 شهداء، لافتة إلى أن أبرز الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال هو التعذيب والمعاملة المهينة، والمحاكمات غير العادلة، والاعتقال التعسفي، والعقوبات الفردية والجماعية كالحرمان من الزيارة، والإهمال الطبي المتعمد، والعزل الانفرادي.
انتهاك آدمية الأطفال فى سجون “عوفر” و”مجدو” و”هشارون”
تنتهج حكومة الاحتلال سياسة التمييز العنصري ضد الأطفال الفلسطينيين، فهي تتعامل مع نظرائهم الإسرائيليين من خلال نظام قضائي خاص بالأحداث، وتتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة.
وفي ذات الوقت، تعتبر الطفل الإسرائيلي هو كل شخص لم يتجاوز سن 18 عاماً، في حين تتعامل مع الطفل الفلسطيني بأنه كل شخص لم يتجاوز سن 16 عاماً، ويعد ذلك خرقاً للالتزام باتفاقية حقوق الطفل التي تم إقرارها في عام 1989 بتوقيع 193 طرفاً من العالم، التى تؤكد على حق الطفل في البقاء، والتطور والنمو إلى أقصى حد، والحماية من التأثيرات المضرة، وسوء المعاملة والاستغلال، والمشاركة الكاملة في الأسرة، وفي الحياة الثقافية والاجتماعية.
وخلافًا لالتزاماتها بتوفير ضمانات قضائية مناسبة لاعتقال الأطفال ومحاكمتهم بموجب اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني، طبقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر عسكرية عنصرية على الأطفال الفلسطينيين الأسرى، وتعاملت معهم من خلال محاكم عسكرية، تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة، خصوصًا الأمر العسكري 132، الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال أطفال في سن 12 عاماً.
وكشف مركز الأسرى للدراسات الفلسطينية أن هناك أكثر من 280 طفلًا قاصراً (دون سن الـ 18)، يعيشون ظروف القهر في سجون «عوفر» و«مجدو» و«هشارون»، وفق إحصائية رسمية، وهو ما يعني أن عددهم يفوق ذلك، خاصة أن الاعتقالات بصفوف الفلسطينيين لا تتوقف في الضفة والقدس خاصة. وتشير تقارير فلسطينية إلى معاملة الأطفال القاسية في السجون الإسرائيلية والمشابهة لمعاملة البالغين منذ لحظة الاعتقال الأولى مرورًا بالتحقيق وأشكال التعذيب الجسدي والنفسي ويتم تعذيب الأطفال بوسائل عنيفة كالجلوس على كرسي التحقيق مقيدي الأيدي والأرجل، والحرمان من النوم، والعزل الانفرادي، والضرب المبرح بأدوات متعددة، والتفتيش العاري، والتهديد النفسي، الأمر الذى يولد لديهم صدمات نفسية وآثاراً اجتماعية ومخاوف وانعكاساً على تحصيلهم الدراسي.
أصغر أسيرة
وتعتبر الطفلة «ملاك» 14 عاماً هى أصغر أسيرة فلسطينية وتطلق منظمات ومراكز حقوقية حملة دولية للإفراج عن الأسيرة وجميع الأطفال في سجون الاحتلال الإسرائيلي.. ومن بين هؤلاء المعتقلين طفل حكم عليه بالسجن المؤبد، وثلاثة أطفال محكوم عليهم 15 عاماً، وأربعة أطفال محكوم عليهم من 5 إلي 9 سنوات.. وأطفال محكوم عليهم من 1 إلي 3 سنوات بتهمة الانتماء للتنظيمات الفلسطينية، وبقية الأطفال محكوم عليهم من 6 إلي 18 شهراً بتهمة إلقاء الحجارة. وغالباً ما يكون الحكم مقروناً بغرامات مالية تتراوح من 1000 إلي 6000 شيكل.
ويقول والد «ملاك» أصغر أسيرة فلسطينية: إن طفلته الصغرى تعاني من نقص الملابس والأغطية، مشيراً إلى أنها كانت تحضر للمحكمة في الشتاء ووجهها أزرق من شدة البرد، ويداها ترجفان، ولا ترتدي الملابس الكافية في هذا البرد القارس، فالأسيرات في سجن هشارون، حيث ملاك الآن، يعانين من قلة الأغطية والملابس.
وأضاف الوالد: سمح لنا أن نتحدث لدقيقتين فقط مع ملاك في قاعة المحكمة، وعندما سألناها لماذا تبدو بهذا الشكل قالت لنا إنها كانت مريضة، وأخبرتنا أيضاً أن الأسيرات يعتنين بها ويوفرن لها الملابس. وأكد أن «السلطات الإسرائيلية أحضرت طفلته للمحكمة وهي مقيدة اليدين والرجلين، متجاهلين طفولتها ولين جسدها وضعفها».
وتؤكد العائلة أنها تنتظر يوم الإفراج عن أصغر أفراد العائلة ملاك، ولكن العائلة تشتكي عدم مقدرتها على دفع قيمة الكفالة والبالغة 6000 شيكل أي قرابة 1500 دولار أمريكي.
وتساءلت والدتها والألم يعتصر قلبها: كيف يوجهون هذه التهم لطفلة صغيرة لم تتجاوز 14 عاماً، هذه التهم باطلة، ودائما تكون هذه التهم جاهزة لدى الاحتلال.. وتشير إلى أنها تقف على شباك منزلها يومياً لتشاهد زميلات وصديقات ملاك وهن في طريق الذهاب والإياب للمدرسة، فيما طفلتها في باستيلات الاحتلال.. وقال: إن العائلة لا تعرف شيئاً عن طفلتها سوى أنها تقبع في سجن هشارون في سجن السيدات، حيث تمنع سلطات الاحتلال حتى الآن زيارة العائلة أو المحامي للطفلة.
وتصعِّد سلطات الاحتلال الصهيوني من وتيرة القمع ضد الأسيرات الفلسطينيات في السجون الصهيونية بشكل كبير وتقوم باستخدام أسلوب التفتيش العاري، فضلاً عن أسلوب التعذيب المذل وهو الصعق الكهربائي، والشخص الذي يتعرض للتعذيب بجهاز الصعق الكهربائي يدخل في غيبوبة لمدة نصف ساعة يستيقظ بعدها وهو يصرخ ولا يقوى على الحركة لأيام.
وتتعمد إدارة مصلحة السجون إهمال الأسيرات المريضات بشكل يفاقم أوضاعهن الصحية ويعمل على تدهورها.. وكثفت سلطات جيش الاحتلال خلال الاعوام الماضية عمليات الاعتقال ضد النساء الفلسطينيات، حيث يبلغ عدد الأسيرات أكثر من مائة وثلاثين أسيرة.
وأكدت الأسيرات الفلسطينيات في «سجن الرملة» الذي يتم تحويل معظم الأسيرات الفلسطينيات إليه، أن محققي «الشاباك» باتوا يتعمدون اتباع سياسة التحرش الجنسي مع الأسيرات كإحدى وسائل التحقيق ذات التأثير الفعال في كسر معنويات الأسيرات.. وأكدت الأسيرات أن المحققين يهددون باغتصاب الأسيرات في حال لم يدلين بالاعترافات التي تدينهن، فضلاً عن ترديدهم عبارات نابية وخادشة للحياء ضد الأسيرات، وخلال الأعوام الثلاثة الأخيرة حرصت قوات الاحتلال على اعتقال زوجات وأخوات قادة ونشطاء المقاومة دون أن يكون لهن علاقة بعمليات المقاومة، وذلك من اجل إجبارهم على تسليم أنفسهم.. وفي مرات كثيرة تم اعتقال زوجات وأخوات نشطاء المقاومة أثناء التحقيق معهم حيث يتم إدخالهن على هؤلاء النشطاء أثناء التحقيق معهم من اجل كسر إرادتهم وإجبارهم على الإدلاء بالاعترافات.
واستخدم جهاز «الشاباك» هذا الأسلوب على نطاق واسع مع قادة حركة حماس ومسئولي خلاياها العسكرية في الضفة الغربية الذين تم اعتقالهم، وإلى جانب التحرش الجنسي بالأسيرات، فقد ورد العديد من الشهادات أدلى بها قاصرون فلسطينيون اعتقلوا على أيدي قوات الاحتلال حيث تعرضوا للتحرش الجنسي على نطاق واسع على أيدي محققي «الشاباك».
ومن جهة أخرى، أكدت وزارة شئون الأسرى الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال تواصل سياسة التفتيش العاري ضد الأسيرات الفلسطينيات.. ونوهت الوزارة في تقرير لها بأن مصلحة السجون الصهيونية تتعمد انتهاج هذه الأسلوب المهين بحق الأسيرات سيما عند ذهابهن للمحاكم أو عودتهن منها.
وأضاف التقرير أن إدارة السجون التي تتواجد فيها الأسيرات تمنعهن من الكلام إذا تزامن ذلك مع وجود احتفالات لدى السجينات اليهوديات الجنائيات، اللواتي يسمح لهن باستخدام مكبرات الصوت في الاحتفالات، لساعات متأخرة من الليل، في الوقت الذي تحرم فيه الأسيرات الفلسطينيات من التحدث مع بعضهن البعض.
وشدد التقرير على استفحال الحالات المرضية في أوساط الأسيرات، حيث إن الكثير من الأسيرات يعانين من الأمراض، خاصة الأمراض الجلدية والعيون والأسنان.
الاعتقال الإدارى “مأساة” باعتراف الخارجية الأمريكية
لم تكن حادثة دخول المعتقل الفلسطيني «محمد علان» المضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية في حالة غيبوبة، ويخوض إضراباً عن الطعام منذ أكثر من شهرين احتجاجاً على وضعه في الاعتقال الإداري منذ أكتوبر الماضي، هي الأولى ولن تكون الأخيرة في ملف القهر والتعذيب الإسرائيلي للفلسطينيين، إنما هي صفحة مفتوحة للتمييز العنصري في الأراضي المحتلة.
وزارة الخارجية الأمريكية نفسها نشرت تقريرها السنوي المتعلق بحقوق الإنسان في أنحاء العالم متضمناً بشكل موسع إسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية، مظهراً تعرض الأسرى الفلسطينيين لسوء المعاملة من قبل إسرائيل.
وتطرق التقرير إلى ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين الذين وصل عددهم إلى 459 أسيراً فلسطينياً، وكذلك الظروف القاسية التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية على خلاف الظروف العامة للسجون في العالم، من ناحية العزل والاكتظاظ والزيارات والخدمات الطبية وغيرها، في حين تتعامل السلطات الإسرائيلية مع المستوطنين واعتداءاتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل مختلف، من ناحية الاعتقال والتحقيق وكذلك العقوبة.
وأشار التقرير إلى مطالبة اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، التي رأت أن ظروف اعتقال النساء الفلسطينيات في سجن «هشارون» غير مناسبة، من ناحية ظروف السجن ووضعهن في الحبس الانفرادي ومشاكل النظافة، كذلك عدم الحصول على الخدمات الطبية والتعليم وعدم الاكتراث اتجاه الاحتياجات الدينية، وذكر التقرير أن إسرائيل قامت بوقف كافة الزيارات للأسرى الفلسطينيين.
كما سجل التقرير العديد من الخروقات لحقوق الإنسان من قبل إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتطرق التقرير للتحقيقات التي تجريها إسرائيل حول الخروقات التي يقوم بها الجيش والشرطة وعناصر الأمن ضد الأسرى الفلسطينيين، حيث أغلقت العديد من ملفات التحقيق بدعوى النقص في التحقيقات وعدم وجود ما يستدعي إخضاعهم للمحكمة، كذلك تطرق التقرير لاعتقال الأطفال الفلسطينيين وخضوعهم للمحاكم العسكرية وفقاً للقانون العسكري، في الوقت الذي يعيش البعض منهم ضمن القانون الإسرائيلي ولا يتم تطبيق لوائح هذه القوانين عليهم «المقصود هنا القدس الشرقية المحتلة».
وفى ذات السياق، كرر خبيران للأمم المتحدة بمجال حقوق الإنسان دعوتهما إسرائيل لوقف تقنين عمليات التغذية والعلاج الإجباريين للسجناء الأسرى والمحتجزين المضربين عن الطعام، في حين صدّقت إسرائيل على مشروع قانون يتهم بالإرهاب لجان الصدقة والجمعيات الأهلية التابعة لحركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي.
وبالتزامن مع استمرار مناقشة الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي مشروع قانون يسمح بالتغذية الإجبارية للمضربين الأسرى عن الطعام في السجون، جدد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب والمعاملة القاسية خوان منديز مطالباته إسرائيل بوقف هذه الممارسات.
وحذر «منديز» من أن ذلك سيؤثر في المقام الأول على الأسرى الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل ومنهم المحتجزون إدارياً، مؤكداً أن الإطعام الإجباري للمعتقلين يرقى إلى المعاملة القاسية واللاإنسانية.
وفي الوقت نفسه، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الصحة داينيس بوراس: إن التغذية الإجبارية لن تكون متوافقة مع معايير حقوق الإنسان.
وطالب الخبيران الأمميان إسرائيل بالبحث عن بدائل، مؤكدين أن إنهاء الإضراب عن الطعام يكون بحل المشكلة التي يحتج عليها المضربون وليس بإجبارهم.
نقلا عن صحيفة الوفد المصرية
