أدانت وزارة الخارجية قرار ما يسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية الذي يُشرع لسلطات الاحتلال الإسرائيلي ويتيح لها هدم منازل الفلسطينيين في جميع مناطق الضفة الغربية دون استثناء.
واعتبرت في بيان صحفي القرار ‘إمعاناً في العنصرية وتكريس الاحتلال، وضم المزيد من أراضي دولة فلسطين وتهويدها عبر ذرائع ومبررات مختلفة، وفي إطار عملية تبادل للأدوار بين المؤسسات والأجهزة الإسرائيلية على اختلاف أشكالها واختصاصها’.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار ‘يدلل بشكل واضح على أن ما يسمى بمنظومة القضاء في إسرائيل ما هي إلا أحد أذرع الاحتلال وأجهزته، ولا تصدر في قراراتها عن أي خلفيات أو مرجعيات أو أسس قانونية، وعلى أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في مخططاتها الهادفة للقضاء على أي فرصة لقيام دولة فلسطين، وأي جهود دولية لتطبيق حل الدولتين’.
ولفتت الوزارة اهتمام المجتمع الدولي إلى أن غالبية عمليات الهدم ومصادرة الأراضي تتم بدايةً بحجة الأغراض العسكرية والأمنية، ومن ثم تقوم قوات الاحتلال بتسريب هذه الأراضي للجمعيات الاستيطانية، وبهدف تحويلها لخدمة البناء الاستيطاني.
وقالت إنها تواصل عملها ‘في توثيق جميع عمليات الهدم الإسرائيلية خاصةً وأن هذه القضية مطروحة أمام المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وجريمة ترتكب بشكل يومي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته’.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي، والدول كافة، والأمم المتحدة ومؤسساتها المختصة بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه، وتدعوها ‘لاتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بردع الحكومة الإسرائيلية، وإلزامها بالإنصياع للقانون الدولي بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين’.
