البرلمان الاوروبي يقرر بغالبية ساحقة وسم منتجات المستوطنات

كتبت “هآرتس” ان البرلمان الاوروبي، قرر يوم الخميس، دعم وسم منتجات المستوطنات الاسرائيلية في أسواق القارة الاوروبية. وصوت الى جانب القرار 525 عضو برلمان فيما عارضه 71 نائبا وامتنع 31 عن التصويت. وتم اتخاذ هذا القرار في ختام نقاش اجراه البرلمان الاوروبي حول العملية السياسية بين اسرائيل والفلسطينيين.
وجاء في القرار ان “البرلمان الأوروبي يرحب بالتزام الاتحاد الاوروبي – بروح التمييز بين اسرائيل ونشاطها في الأراضي الفلسطينية المحتلة – بضمان اضافة بند الى كافة الاتفاقيات بين الاتحاد الاوروبي واسرائيل يحدد بأن هذه الاتفاقيات لا تسري على المناطق التي احتلتها اسرائيل في عام 1967”.
ويضيف البرلمان الاوروبي في قراره انه “يسجل امامه الرسالة التي بعث بها وزراء خارجية 16 دولة الى وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي، فدريكا موغريني، وشجعوها فيها على استكمال العمل من اجل نشر توجيهات الى كل شركات الاتحاد الاوروبي حول وسم منتجات المستوطنات”.
وقوبل القرار الاوروبي، خاصة ما يتعلق بالمستوطنات، بغضب كبير وبتخوف في وزارة الخارجية الإسرائيلية، والسبب، حسب مسؤولين في الوزارة، هو ان هذه هي المرة الاولى التي يتخذ فيها البرلمان الاوروبي قرارا يدعم التمييز بين اسرائيل والمستوطنات، ويذكر بالحاجة الى وسم منتجات المستوطنات.
وقال مسؤول في الوزارة ان “المشكلة مع هذا البند تكمن في الانجراف والتغيير في اللهجة الاوروبية بشأن المستوطنات. فموضوع وسم المنتجات اصبح مقبولا وشرعيا”. وقال الناطق بلسان الخارجية عمانوئيل نحشون، ان اسرائيل تنظر بخطورة الى المادة المتعلقة بوسم منتجات المستوطنات. وحسب رأيه فان “وسم المنتجات هو خطوة تنطوي على التمييز وتنبعث منها رائحة المقاطعة”.
واضاف: “تحت ستار الخطوة التقنية جرت محاولة لفرض حل سياسي بدل تشجيع الفلسطينيين على العودة الى المفاوضات. اوروبا تتصرف بنفاق ازاء اسرائيل، في وقت لا تفكر فيه حتى بطرح اقتراحات مشابهة على شمال قبرص او الصحراء الغربية”.
وقال الباحث في الشؤون الخارجية في المجلس الاوروبي، ماثيو طوليدو، لصحيفة “هآرتس” ان هذه هي المرة الاولى التي تستخدم فيها احد اهم ثلاث مؤسسات في الاتحاد الاوروبي مصطلح “التمييز” في السياسة بين اسرائيل والمستوطنات. “وهذا يوضح ان المقصود ليس مقاطعة، وهكذا تصبح هذه السياسة اكثر تقبلا بالنسبة لعدد من الحكومات الاوروبية. فمن جهة يتحول الامر بشكل تدريجي الى سياسة فورية تهدف الى المساواة بين القانون الاوروبي والقانون الدولي، وبين الإجراءات البيروقراطية في الاتحاد الأوروبي. ومن جهة ثانية لا يزال بعض السياسيين يعتبرون سياسة التمييز هذه بمثابة البديل للعملية السلمية. موغريني تريد استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، وهذا الامر يمكنه الغاء سياسة التمييز بين اسرائيل والمستوطنات في المستقبل”.
يشار الى ان قرار البرلمان الاوروبي يأتي في الوقت الذي وصلت فيه نقاشات المفوضية الاوروبية حول وسم منتجات المستوطنات الى مراحلها النهائية. وقالت موغريني خلال مؤتمر صحفي، يوم السبت الماضي، “اننا نقترب من انهاء العمل” في موضوع وسم منتجات المستوطنات. وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية في القدس، ان دبلوماسيين اوروبيين نقلوا رسائل الى اسرائيل في الأسابيع الأخيرة، تشير الى ان التوجيهات المتعلقة بوسم منتجات المستوطنات، ستنشر في شهر تشرين الاول المقبل. ومن المتوقع ان يوفر قرار البرلمان الاوروبي دعما سياسيا كبيرا لموغريني في مسألة وسم منتجات المستوطنات وزيادة الضغط من قبل دول الاتحاد التي تدعم تسريع نشر التوجيهات.
يشار الى ان المديرة العامة السياسية لخدمات الخارجية الاوروبية، هيلغا شميدت، زارت اسرائيل في مطلع الاسبوع وناقشت مع اقرانها صياغة توجيهات لوسم منتجات المستوطنات. وقال مسؤول رفيع في الخارجية الإسرائيلية ان الحوار تحول الى نقاش صاخب بين الجانبين. وادعى رجال الخارجية الإسرائيلية ان وسم منتجات المستوطنات يشكل بداية للانزلاق الذي يمكن ان يقود الى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية ومنتجات المستوطنات. اما الجانب الاوروبي فيقول ان المقصود ليس فرض عقوبات او مقاطعة على إسرائيل وانما خطوة تقنية هدفها تطبيق القانون الاوروبي في موضوع حماية المستهلك.
الى ذلك علم ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ومسؤولي وزارة الخارجية يبذلون كل الجهود من اجل تأخير نشر التوجيهات الاوروبية. وطرح نتنياهو الموضوع خلال اللقاءات التي عقدها مع رئيس الاتحاد الاوروبي، دونالد توسك، ورئيس حكومة ليتوانيا، ووزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن، خلال زياراتهم الى القدس مؤخرا. كما ناقش نتنياهو الموضوع خلال اللقاء الذي عقده، يوم الخميس، في لندن، مع رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كمرون. وكرر نتنياهو في بداية اللقاء الرسالة التي يكررها في الاسابيع الأخيرة، كجزء من محاولته صد الخطوات ضد المستوطنات، حيث قال: “اريد القول من هنا، من داونينغ 10، انني على استعداد لاستئناف المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين بدون شروط مسبقة، ومستعد لعمل ذلك فورا”.
وتطرق نتنياهو مساء الخميس الى قرار البرلمان الاوروبي واعتبره غير عادل ويشكل “تشويها للعدالة والمنطق”، ويمس بالسلام. وحسب ادعاء نتنياهو فان “جذور الصراع لا تكمن في المناطق ولا في المستوطنات”. واضاف: “لدينا ذاكرة تاريخية حول ما حدث في اوروبا عندما قاموا بوسم منتجات اليهود”.