(إسرائيل) تحتج على عبارة «صنع في مستوطنة إسرائيلية»، والسلطة رحبت

أثار قرار المفوضية الأوروبية وضع ملصق المنشأ على المواد الواردة من المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، لتمييزها عن تلك الآتية من (إسرائيل)، في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، غضباً واسعاً في تل أبيب التي اعتبرته قراراً «تمييزياً».
وهاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو هذا التدبير، واعتبره «نفاقاً» ويحمل «معايير مزدوجة»، إذ إنه «يشمل فقط “إسرائيل”، ولا تتخذ خطوات مماثلة في النزاعات العالمية الأخرى».
واستدعت الخارجية الإسرائيلية سفيرها لدى الاتحاد الأوروبي، احتجاجاً على القرار الذي وصفته بـ «السياسي».
وقال رئيس «اللجنة الإسرائيلية» لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسيل ديفيد والزر، أنه «على الأرجح، ستنشر التوجيهات. بصراحة، إنه أمر محبط وهو غير مقبول، ولن يؤخذ بخفة في إسرائيل. وستكون له تداعيات»، محذراً من أن «الأمر يتعلق بقضية سياسية وبإجراء سياسي ستكون له تداعيات»، من دون أن يوضح تفاصيل.
وأشار رئيس «هيئة التجارة الخارجية» في وزارة الاقتصاد الإسرائيلية أوهاد كوهن، إلى أن «50 مليون دولار من الصادرات السنوية في الضفة الغربية والجولان ستتضرر، بالمقارنة مع المجموع الكلي لصادرات هذه المناطق والتي تبلغ 150 إلى 200 مليون دولار في العام».
وأوضح نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومروفسكيس، أنها «قضية تقنية وليست إجراءً سياسياً»، مضيفاً أن «المنتجات التي تأتي من الحدود المعترف بها دولياً لإسرائيل تستفيد من معاملة ضريبية تفضيلية عند دخولها إلى الاتحاد الأوروبي. إن هذا الوضع لم يتغير. الاتحاد الأوروبي لا يدعم أي شكل من أشكال المقاطعة أو العقوبات ضد إسرائيل».
وكانت 15 دولة من دول الاتحاد الأوروبي دعت في نيسان (أبريل) الماضي، إلى تطبيق كل التشريعات المتعلّقة بوضع ملصقات تشير إلى مصدر السلع المنتجة في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، وهي المناطق التى استولت عليها “إسرائيل” بعد العام 1967. وبموجب القانون الدولي، تنبغي إضافة مصطلح «الاستيطان» أو ما يعادله على المنتجات المصنعة في المستوطنات غير المعترف بها دولياً.
في الجهة المقابلة، رحّب الفلسطينيون والسلطة الفلسطينية بالخطوة الجديدة، داعين الاتحاد الأوروبي إلى مقاطعة شاملة للمستوطنات والاستيطان.

وتنشط في حركة التحرير الوطني الفلسطيني-فتح وفي عدد من منظمات المجتمع المدني مؤسسات وحملات مستمرة لمقاطعة المنتجات سواء في فلسطين أو خارجها كما تقوم منظمة المقاطعة الدولية المسماة BDS جهودا جبارة في المجال.