قال المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء عدنان ضميري، إن قرار محاكم الاحتلال بأن المتهم الرئيس في قضية حرق الطفل محمد أبو خضير مريض نفسيا، يهدف إلى تمكين القتلة من الإفلات من العقاب بمساعدة الحكومة، التي تبحث لهم عن ذرائع لتبرئتهم رغم اعترافهم بجريمتهم النكراء، ويؤكد من جديد شراكة الحكومة الإسرائيلية وقضائها للمستوطنين بتشجيعهم على ارتكاب جرائمهم بحق الفلسطينيين.
وأضاف ضميري أن هذه الذريعة ليست الأولى التي تعلنها حكومات الاحتلال المتعاقبة بادعاء المرض النفسي لمن يقوم بقتل الفلسطينيين أو الإضرار بهم، بل حصل مع المستوطن الذي أحرق المسجد الأقصى المبارك عام 1969، وادعى الاحتلال في حينه أنه مريض نفسيا.
وأكد أن حكومة الاحتلال شريكة للمستوطنين في جرائم القتل والاعتداء على الأرواح والممتلكات، وأن جريمة حرق عائلة دوابشة، وإحراق المساجد والكنائس والأشجار التي لم تفصح قوات الاحتلال عن مرتكبيها ولم تقدمهم للمحاكم رغم معرفتها لهم -كما اعلن عن ذلك قادة الاحتلال- دليل فاضح على تلك الشراكة.
