أكرم اللوح- أعلنت اللجنة العليا للأراضي التابعة لحركة حماس في قطاع غزة اليوم استمرارها في مشروع الاستيلاء على الأراض الحكومية وتوزيعها على موظفيها بالرغم من حالة الرفض الشعبي والفصائلي التي تزامنت مع ذلك الإعلان.
ورغم إعلان مجلس الوزراء الفلسطيني عدم قانونية ودستورية الاجراءات التي تقوم بها حركة حماس بـ”سرقة” الأراضي الحكومية في غزة وتوزيعها على موظفيها , أعلن رئيس اللجنة العليا التابعة لحماس ابراهيم رضوان اليوم أن مشروع توزيع الأراضي على موظفي الحركة سينطلق منتصف الشهر الجاري متوقعا الانتهاء منه خلال فترة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر.
وقال رضوان ان موظفي حماس في غزة سيمنحون تخفيضا بنسبة 20% على سعر الأراضي الحكومية وسيتم احتساب مستحقاتهم حتى نهاية 2015 منوها الى ان المشروع مفتوح لجميع موظفي حماس الذين تم توظيفهم بعد سيطرة الحركة على قطاع غزة نافيا تحديد أسعار الأراضي حتى اللحظة”.
وفي نفس السياق شن القيادي في هيئة العمل الوطني محمود الزق هجوما حادا على مشروع توزيع الاراضي الحكومية قائلا:” هذا المشروع يأتي بعد فشل حماس في تمويل حكمها بالطرق المتبعة والمنطقة ولجأت لهذا الأسلوب الخطير جدا بمنح موظفيها اراضي حكومية تعتبر ملك للشعب الفلسطيني عامة” مضيفا :” كل مواطن له سهم في هذه الأرض ولا يحق لأي حكومة – وهم ليسوا حكومة – التصرف في الأرض لأنها للمنفعة العامة وتعتبر هذه مجزرة ترتكب بحق الأملاك العامة في قطاع غزة”.
وأضاف الزق في حديث خاص مع مراسل الحياة الجديدة :” متأخرات موظفي حماس ليست دينا على السلطة بل على حماس وحكومتها السابقة ” مشيرا الى أن زياد الظاظا الذي اتخذ القرار ليس له أي صفة قانونية أو دستورية لاتخاذه اضافة الى أن كتلة حماس ليست هي المجلس التشريعي ولا يحق لها اتخاذ مثل هذا القرار الباطل والاجراء الغير شرعي ” مؤكدا أن من يقدم على هذه الاجراءات يرتك مخالفة قانونية”.
وأشار الزق الى أن خيارات السلطة الوطنية كونها لا تسيطر على قطاع غزة تتركز في اعلان الموقف الرسمي ببطلان تلك الاجراءات ومحاسبة كل من يتعامل مع اجراءات حماس حتى الشركات التي قد تقدم على تنفيذ مشاريع في تلك الأراضي باعتبارها مخالفة للقانون والدستور الفلسطيني”.
وقد لاقى المشروع معارضة شعبية واسعة وادانت كافة الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي باستثناء كتلة حماس فيما رفضته حكومة التوافق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله محذرة بمحاسبة كل من يتعدى على الاراضي الحكومية في قطاع غزة.
الحياة الجديدة
