محمد مسالمة- تشهد محافظة الخليل ركودا اقتصاديا منذ بداية الهبة الجماهيرية، حيث ضيقت قوات الاحتلال على المحافظة وتفرض حصارا شبه يومي عليها، ما ادى الى تأثر حركة الاستيراد والتصدير، وحركة البضائع المحلية من الخليل الى المحافظات الاخرى وبالعكس.
وتراجعت نسبة الطلب على البضائع في مؤشر الى ان القوة الشرائية في سوق المحافظة شهدت انخفاضا ملموسا بسبب اضطراب الحياة اليومية نتيجة الأحداث.
وحول التأثيرات الاقتصادية لمحافظة الخليل، أكد مدير غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل محمد الحرباوي لـ “حياة وسوق” أن التراجع في المبيعات وصل الى 40% خلال الشهرين الأخيرين.
وأضاف الحرباوي ان الشهر الأول لم يشهد تأثرا ملموسا على حركة الاستيراد، لأن متطلبات السوق كانت حاضرة مسبقا على الرغم من وجود اعاقات نتيجة الحصار على المحافظة، مشيرا الى ان الاضطراب على حركة البضائع التجارية المستوردة، بدأت تظهر آثارها في شح بعض البضائع.
وعلى الرغم من التأثير في حركة الاستيراد، الا أن القوة الشرائية للمستهلك تراجعت بنسبة كبيرة وصلت الى 40%، وانخفض الانتاج المحلي للمصانع في المحافظة بسبب غياب المواد الخام التي لم تعد منتظمة لخطوط الانتاج.
الاضطراب في السوق أدى إلى زيادة الشيكات المرتجعة
وأشار الحرباوي الى أن الاضطراب في السوق أدى الى زيادة نسبة الشيكات المرتجعة التي كانت نسبتها 2-5 % في الوضع الطبيعي، في حين وصلت خلال الأيام الحالية من 15-20%، كما أن البيانات الجمركية انخفضت الى 5%، وأثرت بقيمة 6 ملايين و300 الف شيقل، كما أن معدل ضريبة المبيعات لاسرائيل انخفض عما كان عليه في شهري أيلول وتشرين الأول حيث وصل الى 671 ألفا.
وأضاف: يتم عزل الخليل بشكل كامل يوميا لعدة ساعات في الصباح والمساء، وهذه المضايقات تؤثر على النشاط التجاري والصناعي بشكل عام، كما أنها اضافت عبئا ماليا على الشركات التي تدفع رسوما أكبر ووقتا أكبر من أجل ايصال منتجاتها خارج المحافظة.
ولم يقتصر التأثير على مجال اقتصادي معين، فالقطاعات جميعها شهدت تراجعا كما قال الحرباوي، مشيرا الى أن مناطق التماس مع الاحتلال تراجعت فيها نسبة التداول 95%، وأكد ان التأثير في هذه الآونة ملحوظ بنسب أكبر على المحلات التجارية، ولكن في الفترة القادمة سيمتد الى المصانع حيث تتكدس المنتجات التي لا تستطيع المحلات تصريفها للمستهلكين.
الاحتلال يعرقل البضائع في الموانئ وعلى الطرقات
وفي اطار مضايقات الاحتلال على ابناء المحافظة والتنكيل بهم وعدم منحهم تصاريح، لم يكن ذلك تأثيرا ملموسا في الاطار التجاري. ونفى الحرباوي سحب أو ممانعة منح التجار التصاريح، حيث انها في صالح اسرائيل أكثر ما هي في صالح الفلسطينيين، ولكن ما يقوم به الاحتلال أخطر وهو تأخير وعرقلة البضائع في الموانئ وعلى الطرقات، كما يعرقل وصول المواد الخام ومواكن التصنيع الى المحافظة في خطوة لضرب الصناعة المحلية.
وتابع: المخابرات الاسرائيلية تقوم بحجز حاويات البضائع والمواد الخام بحجة اخضاعها لفحص أمني، وتفرض موافقة أمنية على دخولها، مؤكدا ان هذه الاجراءات كانت واضحة في تصريحات مسؤولي الاحتلال في اتخاذ خطوات للتضييق على الصناعة الفلسطينية.
وقال الحرباوي: ان التجار الفلسطينيين ورجال الأعمال واصحاب المصانع على علاقة مباشرة برجال أعمال اسرائيليين، وان طبيعة الأحداث الأخيرة خلقت تخوفا عند المواطن الفلسطيني من التوجه الى اسرائيل، بسبب الخطورة الكبيرة على حياته.
وأشار الى انطباعات بعض التجار الذين يرتادون الغرفة التجارية بأنهم اصبحوا يقللون زياراتهم للمصانع الاسرائيلية “فالتاجر الذي كان يزور مصانع اسرائيل مرتين في الأسبوع أصبح يزورها مرة كل اسبوعين”.
وفي اطار مقاطعة المنتجات الاسرائيلية خلال الهبة الجماهيرية، والتي لم تأخذ زخما كبيرا كما كان خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، قال الحرباوي: انه وللأسف الشديد لدى الفلسطيني رد فعل، وليس استراتيجية في اطار مقاطعة البضائع الاسرائيلية، مع العلم ان الصناعة الفلسطينية مستهدفة بسياسات اسرائيلية عليا، ويتوجب ذلك ان تكون لدى الفلسطيني ثقافة في ابعاد كل ما هو غير فلسطيني، ليس الاسرائيلي فحسب، وذلك يشكل حقا لأي دولة وأي شعب أن يدعم منتجه المحلي ويضعه على رأس اولويات الشراء.
وفي هذا الصدد كان لرئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل، رأي أبعد من ذلك، حيث يقول: إن الفترة الأخيرة شهدت عرقلة للصناعة الفلسطينية لـ”بعض المشبوهين من الفلسطينيين من وزارات معينة وقطاعات خاصة التي قامت بدعم الوكلاء الاسرائيليين واساءت للصناعة المحلية”.
وأكد الحرباوي أن نسبة البضائع المحلية زادت في السوق الفلسطينية العام الجاري، ولكن الزيادة لم تكن بالمستوى المطلوب، ولكن اذا ضاعف المواطن الفلسطيني استهلاكه للمنتج المحلي – وبسهولة مضاعفته – تستطيع الأسواق المحلية ان توفر مبيعات أكبر، يترتب عليها توفير 90 ألف فرصة عمل تعود بالنفع والمصلحة المباشرة على المواطنين.
وشدد الحرباوي على ان الصناعة المحلية ورغم الاحتلال تشهد تقدما مستمرا، مشيرا الى ان بعض الشركات في الخليل كشركة الحرباوي للفرشات وشركة المصنوعات الورقية تغطي السوق الاسرائيلية بنسبة 60%، في اشارة الى أن الصناعة الفلسطينية بامكانها ان تنهض وتكون نقطة قوية تحسب لشعبنا رغم الاحتلال.
الحياة الجديدة
