انتهت حوارات الدوحة بين حركتي فتح وحماس والتي كانت بدأت من اجل التوصل الى تفاهمات تنهي الانقسام وتحقق المصالحة، بالتوصل الى تصور عملي محدد حيث سيتم تداول هذه التفاهمات والتوافق عليها داخل الاطر القيادية للحركتين وإمكانية اخضاعها للتطبيق العملي مع الاخذ بعين الاعتبار ضرورة مشاركة الفصائل الفلسطينية الاخرى، وهنا يجب ان نضع خطين تحت مصطلح “محدد” حيث يشير الى ان الحد الادنى من التوافق هي التي حكمت حوارات الدوحة.
المعطيات تشير الى ان القضية الفلسطينية قفزت الى دائرة الاهتمام الدولي من خلال اهتمامات اقليمية ودولية وقد يكون هذا مؤشرا لإنجاح حوارات الدوحة ورافعا للتوصل الى اتفاق. فعلى الصعيد الاقليمي القت قطر بثقلها من اجل التوصل الى اتفاق وأيدت القوى الاقليمية المؤثرة الاخرى في المنطقة في كل من السعودية ومصر حوارات الدوحة وأعلنت دعمها لها بما يتناسب ومصالح الشعب الفلسطيني. هذا وكان العامل الاهم في تحريك ملف القضية الفلسطينية هو ما صدر من تصريحات ومواقف على لسان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بتحريك المبادرة الفرنسية الساعية لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي ضمن سقف زمني محدد من خلال طرحها في مجلس الامن ويصار الى اعتراف فرنسي بدولة فلسطينية في حال فشل التوصل الى اتفاق بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي. وأبدت الولايات المتحدة اهتمامات جديدة في المنطقة حيث قام وزير الخارجية الامريكي جون كيري بالاتصال بالسيد الرئيس مبديا اهتمام الولايات المتحدة في العودة للقيام بدورها في حل الصراع وأعلن عن استعداده للعودة الى المنطقة.
صحيح ان هذه المعطيات والعوامل تشكل رافعة للقضية الفلسطينية لكن جوهر الحل يكمن في التوصل الى اتفاق ينهي الانقسام وهذا يقع على عاتق الفصائل المتنازعة، التي استمرت في حواراتها منذ سنوات عدة حالت بعض المصالح الحزبية دون التوصل الى اتفاق ووقفت عائقا امام المصالح الوطنية.
خطوط اولية تم التوصل اليها في الدوحة لكن الحسم سيكون داخل الاطر الحركية لكلتا الحركتين. فهل تخرج حماس من عباءتها الحزبية وتضع مصالح الشعب الفلسطيني فوق مصالحها الحزبية والتي ظلت تضع العراقيل امام اي تقدم محتمل في ملف المصالحة.
بلا شك ان نقاط الخلاف بقيت عالقة بين الطرفين ولم يتم التطرق اليها في حوارات الدوحة وبقيت مسألة موظفي حماس وتشغيل معبر رفح يتصدران بؤرة الخلاف بينهما، رغم ان عنوان الحوار كما سعت اليه الحكومة القطرية كان “حل مشكلة موظفي حماس” وربما تكون الدوحة قد وضعت ثقل غير طبيعي لما افرزته الحوارات من تفاهمات شكلية لا اكثر.
هناك تفاؤل حذر في الاوساط السياسية الفلسطينية حيث يعتقد المحللون بأنه لاشيء تغير عن سابقه وستبقى نفس الشروط تطرح نفسها على مائدة الحوار وتبقى الاتفاقيات مقيدة بها. فحماس لن تتنازل عن تسوية مشكلة موظفيها والقيادة الفلسطينية تعتبر الاعتراف بموظفي حماس الذين تم توظيفهم بعد انقلاب حماس على الشرعية بأنه بمثابة اعتراف بالانقلاب مع العلم أنه كان هناك مقترح لتشكيل لجنة قانونية لدراسة ملفات الموظفين الا ان حماس رفضت ذلك.
الموضوع الاخر مثار خلاف هو معبر رفح والذي جرت جهود حثيثة من اجل اعادة فتحه وتشغيله وكان يصدم بفيتو حماس حيث اشترطت المشاركة في ادارة المعبر وتقاسم عائداته المالية وهذا يعتبر مساس بالسيادة الوطنية الفلسطينية.
حركة فتح والقيادة الفلسطينية قدمت كل ما يلزم من اجل انجاح الحوار والكرة الان في ملعب حماس بانتظار دراسة ما تم الاتفاق عليه واتخاذ موقف وطني يصب في صالح القضية الفلسطينية.
حوارات الدوحة .. هل تأتي بجديد كتب مركز الإعلام
