لم يفاجىء وزير الداخلية المصري، اللواء مجدي عبد الغفار الرأي العام الفلسطيني والعربي عموما والمتابعين لجماعة الاخوان المسلمين وفرعهم الفلسطيني خصوصا، بتحميلهم المسؤولية المباشرة عن عملية اغتيال النائب العام، المستشار هشام بركات. ليس هذا فحسب، بل يمكن الافتراض حدوث تأخير في وضع النقاط على حروف جريمة الاغتيال من قبل حركة حماس. لأن تاريخ الجماعة وفرعهم الفلسطيني، ينضح بالارهاب واغتيال مستقبل الشعب الفلسطيني والامة العربية برمتها وليس اغتيال الشهيد النائب بركات او غيره من المدافعين عن حرية اوطانهم وشعوبهم.
وما استغراب واستنكار واستياء ورفض حركة حماس لـ “اتهامات” وزير الداخلية المصري إلا شكلا من مسرح العبث والملهاة السوداوية، لأن الوقائع والاعترافات الموثقة، التي اعلنها اللواء عبد الغفار قبل تحميل “حماس” وتنظيم الاخوان المسلمين المسؤولية عن الجريمة الارهابية البشعة، كانت دامغة وبعيدة كل البعد عن الفبركة او المنتجة الساذجة.
منذ وقعت جريمة اغتيال النائب العام هشام بركات وجهت اجهزة الامن المصرية اصابع الاتهام لتنظيم الاخوان المسلمين. لكن ذلك الاتهام الاولي، لم يكن كافيا، وكان بحاجة الى معطيات وحقائق لاستكمال اليقين القاطع بتحميل المسؤولية. لا سيما وان القاعدة القانونية الاساسية، التي تقول: إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، كانت الناظم لعمل جهات الاختصاص المصرية قبل الاعلان عن المسؤول.
ومن المفارقات الايجابية، التي ساعدت اجهزة الامن المصرية في استكمال تثبيت التهمة على القوى الاخوانية آنفة الذكر، هو ما حصل في العاشر من كانون الاول 2015، عندما رفض عدد من كتائب بيت المقدس التابعة لحماس تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع النظام السوري مع قيادتهم بنقلهم إلى مدينة إدلب من مخيم اليرموك والحجر الاسود. وقام من بقي بعقد اتفاق منفرد مع النظام للبقاء حيث هو. واثناء التحقيق معهم، قدموا معلومات خطيرة عن دور حركة حماس في تنفيذ عملية اغتيال النائب المصري العام، ما استدعى من اجهزة الامن المختصة المشاركة مع الاجهزة السورية في فتح التحقيق مجددا مع اعضاء “حماس”، الذين أكدوا المعلومات، التي أعطوها للنظام السوري. ومن الاعترافات المهمة، التي ادلوا بها، فضلا عن تركيبة كتائب بيت المقدس، ودورها كذراع لحركة حماس في مخيم اليرموك والحجر الاسود وحيث تواجدوا في سوريا، ودورها في فتح ابواب المنطقة امام تنظيم “داعش”، هو اعترافهم بان من قام بتجهيز السيارة بالمتفجرات، التي تزن 60 كليو جراما، هو محمد علي الشامي الحمساوي، بعد ان تلقى الاوامر من السيد ابراهيم موسى، احد قادة الاخوان المسلمين/ فرع مصر، وهو طبيب مصري مطلوب للجهات الامنية المصرية والمتحدث باسم وزير الصحة المصري الاسبق زمن الرئيس المخلوع محمد مرسي والهارب لتركيا. بالاضافة لمعلومات اخرى عن دور المنيعي، احد قادة كتائب بيت المقدس في سيناء وغيره من قادة وكوادر حركة حماس في تنفيذ العملية الجبانة ضد النائب بركات. ووفق المعلومات الراشحة، فإن اجهزة الامن المصرية اعتقلت 17 عضوا من المجموعة، التي شاركت في تنفيذ عملية الاغتيال من بين ثلاثين عضوا، هم قوام كل من شارك في التخطيط والاعداد والمراقبة والتدريب والتنفيذ. وبالتالي ادعاءات حركة حماس الكاذبة بالاستغراب والاستهجان ورفع الدعاوى ضد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، ليست سوى تهويش مفضوح، لا يمت للحقيقة بصلة. الامر الذي يفرض عليها، ان كانت جادة بتجسير العلاقة مع مصر الشقيقة الكبرى اولا الاعتراف بالجريمة؛ ثانيا الاعتذار العلني عنها؛ ثالثا تسليم كل من ساهم في عملية الاغتيال الموجودين بالقطاع إلى السلطات الامنية المصرية؛ رابعا الاعلان عن قطع الصلة بالتنظيم الدولي للاخوان المسلمين؛ خامسا القبول بتنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية واجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وتسليم المعابر لحرس الرئاسة فورا دون تردد؛ سادسا طي صفحة الانقلاب وافرازاته كلها والعودة لحاضنة الشرعية الوطنية. وغيرها من الاستحقاقات المترتبة عليها للتكفير عن جرائمها ضد ابناء الشعب الفلسطيني والشعوب العربية عموما والشعب المصري والسوري خصوصا.
oalghoul@gmail.com