ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية اليوم الأربعاء، أن منسق الأعمال في الإدارة المدنية للاحتلال اللواء يوآف مردخاي حذر حكومته من قرار منع تسويق منتجات الألبان واللحوم الفلسطينية في القدس الشرقية، بداية آذار الجاري.
ورأى مردخاي أن هذا المنع سيؤدي إلى تصعيد المقاطعة، في فلسطين وفي أرجاء العالم.
ونقلت “هآرتس” تفاصيل الرواية الإسرائيلية بالمنع، “في الأول من آذار منع وزير الزراعة ارئيل تسويق منتجات ستة مصانع أغذية من السلطة الفلسطينية في شرقي القدس”.
ويدور الحديث عن مصانع تسوق كل شهر نحو 239 طنا من المنتجات، ولا سيما من منتجات الألبان، واللحوم المصنعة. ويكون ارئيل بذلك ألغى عمليا ترخيصا صدر لهذه المصانع منذ 1994.
وتضيف “هآرتس” وكان التعليل لإلغاء الترخيص هو عدم إيفاء السلطة الفلسطينية بالمقاييس الإسرائيلية لاستيراد المنتجات الحيوانية، ولا سيما الرقابة البيطرية غير الكافية.
وأشار موظف كبير في القدس إلى أن ارئيل يعتزم بعد الفصح اتخاذ خطوات أخرى، أكثر حدة. ففي العام 2010 ألغت وزارة الصحة الترخيص لذات الاعتبارات، وفي أعقاب توجه من منسق الأعمال، ووافقت وزارتا الصحة والزراعة على تمديد الترخيص بشكل مؤقت، شريطة أن يبدأ الفلسطينيون بعملية رفع مستوى الرقابة البيطرية على المصانع.
وتتابع “هآرتس”: وأشار موظف إسرائيلي كبير إلى أنه في السنوات الماضية منذئذ اتخذ الفلسطينيون أعمالا لتحسين الوضع، بل وتلقوا مساعدة من الولايات المتحدة، من هولندا ومن وزارة الزراعة الإسرائيلية.
في شباط، عندما اقترب موعد انتهاء الترخيص المؤقت، طلب منسق الأعمال مرة أخرى من وزارة الزراعة تمديده، ولكنهم لاقوا الرفض.
وتضيف “هآرتس” في أعقاب ذلك، بعث اللواء مردخاي في 16 آذار برسالة إلى كبار المسؤولين في ديوان رئيس الوزراء، ووزارة الخارجية ووزارات أخرى، حذر فيها من أن قرار ارئيل يشكل “تغييرا لوضع راهن مستمر منذ أكثر من عشرين سنة، وستكون له أثار جسيمة”.
وتقول “هآرتس” حذر مردخاي من “تآكل شرعية دولة إسرائيل في العالم “بسبب هذا القرار، على خلفية التدخل الدولي الواسع في الموضوع ، سواء من جانب وكالات المساعدة في الإدارة الأمريكية، أم من جانب منظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة، أم من جانب الاتحاد الأوروبي.
وشدد على أن القرار، إلى جانب خطوات أخرى، كعدم توسيع حجم المنتجات الزراعية من قطاع غزة للسوق الإسرائيلي، من شأنه أن يلحق الضرر بموقف إسرائيل في اجتماع الدول المانحة للسلطة الفلسطينية، الذي سينعقد في بروكسل، في 18 نيسان القادم.
وأضاف مردخاي بان الخطوة قد تشجع على ممارسة الضغط على إسرائيل من خلال المقاطعات، مشيرا إلى أن محافل فلسطينية توجهت منذ الآن، إلى نشطاء في حركة الـBDS ومنظمات دولية في محاولة لتوسيع المقاطعة.
كما حذر مردخاي من خطوات فلسطينية مضادة لشركات إسرائيلية، بعد قرار الحكومة الفلسطينية في 23 آذار، منع تسويق منتجات “تنوفا، شتراوس، طاره، زوغلوبغ والتبوزينو”.
كما حذر اللواء من أن القرار يزيد إمكانية ضعضعة الوضع الأمني في الضفة الغربية. “من شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى إقالة مئات العمال الفلسطينيين”.
