أعرب مسؤول في قناة “العربية” اليوم الثلاثاء، عن أسفه لما آلت إليه إجراءات حركة حماس، تجاه مكتب الشركة المزودة للخدمات لقناة العربية في غزة، ما تسبب بإنهاء عمل العديد من العاملين فيها.
وأوضح المسؤول إن القناة استنفدت كافة الجهود لإقناع مسؤولي حماس بإعادة السماح لها بممارسة نشاطاتها الصحافية في مكتبها في القطاع من خلال الشركة المزودة للخدمات الإنتاجية منذ ثلاث سنوات، لكن دون جدوى، وهو ما اضطر الشركة المزودة للخدمات إلى إغلاق المكتب منذ عام ونصف وتسليم المكتب لصاحب البناية.
وتابع أن القناة استمرّت منذ ذلك الوقت بتسديد ميزانيات الشركة لتأمين رواتب الزملاء الذين منعوا من ممارسة عملهم هناك بسبب مواقف حركة حماس تجاه القناة بدون وجه حق.
وقال المسؤول إن نائب عام حماس ، أمر بمنع قناة العربية قبل نحو ثلاث سنوات من مزاولة نشاطها، وبالتحديد في تموز 2013، “وحتى تاريخ اليوم لم تتمكن القناة من القيام بأي تغطيات، ما أدى إلى إغلاق مكاتب الشركة المزودة للخدمات الإنتاجية للقناة.
وأكد المسؤول أن موقف حماس حال دون تمكن العربية من استئناف نشاطها الإعلامي، حيث اشترطت الحركة على إدارة القناة، التوقيع على كتاب تعهد بعدم نشر أية أخبار أو معلومات تتعارض مع ما تعتبره الحركة من مصلحتها.
وكان النائب العام في حكومة غزة السابقة قرر وقت أنشطة قناة “العربية”؛ بحجة أن القناة بثت أخباراً غير صحيحة عن حركة حماس من مركز عملياتها في دبي، وشمل القرار التحفظ على جميع مقتنيات وممتلكات الشركة المزودة لخدمات الانتاج لقناة العربية في غزة، ومنع جميع العاملين من الدخول إلى مكتبها الواقع في مبنىً بحي الرمال وسط غزة.
وقالت “العربية “إنه في وقت لاحق، تراجعت حكومة حماس عن القرار بعد تعرض معدات يقارب سعرها النصف مليون دولار للسرقة، على يد مجموعات تتبع للحركة، ولم تقم حماس بأي خطوات لإعادة الأجهزة، ومنها سيارة البث التابعة للشركة المزودة للخدمات الإنتاجية للعربية”.
وأشار المسؤول إلى “أن موظفي الشركة، ظلوا على رأس عملهم ويستلمون رواتبهم كاملة، بتغطية ومساهمة من القناة عبر الشركة المزودة للخدمات، حتى يوم أمس الاثنين، عندما أعلن عن إنهاء التعاقد الرسمي، لتعذر مزاولة النشاط، وتحويل كافة المستحقات المالية للموظفين”.
