قال نواب القائمة المشتركة، إن زيارة المسجد الأقصى حق طبيعي وديني، بل وواجب وطني وقومي من الدرجة الأولى، ودخولهم لباحاته والصلاة فيه، لا ينتظر إذن أحد ولا معروفا من الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار منعهم هو قرار استفزازي.
وأكد النواب أن وصولهم أو صلاتهم في الأقصى لم ولن يكن مرتبطا بقرار من نتنياهو أو إدلشطاين أو الشرطة أو لجنة السلوكيات.
جاء تصريح النواب ردا على قرار لجنة “السلوكيات” البرلمانية، بمنع النواب العرب من دخول باحات المسجد الأقصى، وإتاحة الزيارة لهم بدءا من آخر أسبوع في شهر رمضان، مقابل منحها تصريح اقتحام لأعضاء كنيست يهود بعد العيد.
وأدان نواب القائمة المشتركة هذا القرار المجحف، مؤكدين رفضهم له ولمبدأ مساواة حقهم باقتحامات أعضاء الكنيست اليهود الاستفزازية.
وشددوا على أنهم مصرون على ممارسة حقهم الطبيعي وواجبهم الوطني وتحدي الحكومة الإسرائيلية اليمينية وقرارتها العنصرية والاستعمارية، وقالوا: “إن النواب العرب أصحاب البيت، أمّا نواب اليمين الإسرائيلي يسعون إلى المس بقدسية المكان ويقتحمون المسجد الأقصى بقوة السلاح، وبرعاية رئيس الحكومة نتنياهو، ضمن سياسة تقسيم الأقصى، وهذا أمر منافٍ للقانون الدولي”.
وأكد نواب القائمة المشتركة أنهم لا ينتظرون أوامر الجهات الإسرائيلية، وتحدوا قرارات منعهم دخول المسجد الأقصى، وحاولوا الدخول عدة مرات، ومنهم من أوقفته الشرطة الإسرائيلية، وقسم نجح في الدخول والصلاة.
ودعا النواب المجتمع العربي والدولي لمؤازرة الفلسطينيين خاصة المقدسيين، للدفاع عن المسجد الأقصى والقدس من الاحتلال الإسرائيلي.
